الخالدي: الإرادة والإدارة وتنفيذ مشاريع التنمية سبل سريعة لإنهاء معاناة المواطن

شدد مرشح الدائرة الخامسة عيدان الخالدي على تطوير القطاع الاقتصادي والاهتمام به وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى وإشراك القطاع الخاص ليكون شريكا في تنمية البنية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، مبينا أن الهم الاقتصادي تفاقم وانتقل بعبئه إلى المواطن ليصبح أحد أهم شواغله، إذ صاحب سياسات الإصلاح الاقتصادي والتنمية تباطؤ شديد في التنفيذ، مما فاقم من حدة الاختلالات في بنية الاقتصاد الكويتي. وقال الخالدي انه وبالرغم من الخبرات المتراكمة لدى الأجهزة الحكومية وخبرائها، مما زالت الكويت تفتقر إلى رؤية إستراتيجية طويلة المدى، بل إن برنامج العمل الحكومي مازال يتعثر في أروقة الجهاز الحكومي. وعزا الخالدي ذلك الى أن الإيرادات النفطية تساهم بأكثر من 90% من إجمالي الإيرادات العامة، في ظل نمو حجم الإنفاق الجاري مقابل تدني مستويات الإنفاق الرأسمالي والاستثماري، فضلا عن أن القطاع العام والحكومي هو المهيمن الأكبر على النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي بالبلاد، وأما القطاع الخاص فيلعب دورا هامشيا ويدور في فلك القطاع العام والحكومي. وبين أن المواطن مازال ينتظر الكثير من المجلس والحكومة في المستقبل القريب لإطلاق ملكات الإنتاج والاستثمار والعمل المتوافرة لدى الكويتيين، وللتحول بالكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي أسوة بدول المنطقة التي سبقتنا في هذا المجال، مؤكدا أن التنمية في الكويت تتوافر لها الأموال والكوادر البشرية والأرض المفتوحة ولا ينقصها سوى الإدارة الجيدة والقادرة على المبادرة والابتكار والحسم عند التنفيذ. وقال الخالدي إنه إذا تم النهوض والاهتمام بالاقتصاد الكويتي وتم تنفيذ المشاريع الواردة ضمن خطة التنمية ـ لاسيما أن مجلس 2009 أعطى الحكومة كل ما تحتاجه من قوانين وتشريعات تساعد في عملية التنفيذ من قوانين مساعدة مثل الخصخصة والعمل الأهلي والشركات التجارية والمناقصات العامة ـ فإننا سنجد تطورا شاملا تلقائيا مع تحسين كل الخدمات بدءا من البنية التحتية وكل المشروعات العامة التي يعتمد عليها الاستثمار ووجود الأنشطة الإنتاجية والخدمية وطنية كانت أو أجنبية مثل: الطرق، الكباري، شبكة المواصلات، والاتصالات، والبريد والكهرباء، والمطارات، والمعلوماتية، والصرف الصحي، والمياه العذبة.. إلخ، فضلا عن الخدمات الحياتية الأخرى كالتعليم والصحة والإسكان والبطالة وإيجاد فرص عمل. وأكد انه في هذه الحالة ستحل كل مشاكل الكويتيين وتنتهي همومهم، مشددا على كل هذا يتوقف على الإرادة والإدارة والحسم في اتخاذ القرار والبدء فورا في تنفيذ كل ما ورد في خطة التنمية مادام المال وفيرا والأيدي العاملة سهلة ودراسات الجدوى موجودة في الأدراج والمشروعات الكبرى أقرت من قبل مجلس الأمة، فماذا تنتظر الحكومة؟ والى متى ستنتظر؟