الشمري يتعهد بأول قانون يضمن حقوق المواطن العامل في القطاع الخاص

تعهد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة عمش الشمري بأن يتقدم بأول اقتراح قانون ينظم عمل المواطن في القطاع الخاص ويحمي حقوقه وأسرته من الطرد التعسفي او افلاس الشركات. وأكد الشمري انه سيبذل قصارى جهده بالتقدم بهذا القانون في حال وصوله الى مجلس الأمة، مشيرا الى انه يستهدف تضمين مواد تزيد من جرعة توجه المواطنين نحو القطاع الخاص. وأضاف ان القانون سيشمل تضمين مادة تحمل الدولة دفع راتب المواطن الموظف اذا، لا سمح الله، أعلنت الجهة التي يعمل بها افلاسها او تراجعت ايراداتها لحين ايجاد وظيفة له في شركة اخرى. وتابع قوله: هناك مادة أخرى تحمي المواطن أيضا من الطرد التعسفي اذ سيطبق القانون على جهة العمل لديه ويتم حرمانها من مناقصات الدولة وجلب العمالة الوافدة. وقال الشمري ان القانون المشار اليه سيزيد ايضا من قيمة دعم العمالة للمواطن بنسبة 40%. وشدد على ان الكويتيين قادرون على الابداع متى توافرت البيئة المناسبة لهم رافضا ما يردده البعض من ان الكويتيين غير قادرين على المنافسة في المجالات والقطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية. وقال ان العديد من الأسماء الكويتية البارزة في هذه المجالات تفند هذا القول الذي يروج له البعض ويسعى من ورائه الى محاربة كل مواطن مبدع في القطاع الخاص. ودعا الشمري الحكومة الجديدة الى حماية الكويتيين في القطاع الخاص واعطاء الشركات التي تستعين بخدماتهم امتيازات تفوق الامتيازات الحالية. وأكد ان القطاع الخاص هو عصر الحياة الحديثة ولا بد ان يأتي يوم يواجه فيه القطاع الحكومي ضرورة ان يلجأ المواطن للعمل في المجالات والقطاعات الخاصة، داعيا الى تركيز خطة التنمية على انشاء مدن صناعية وزراعية وانتاجية. وقال: آن الأوان لأن توفر الخطة العامل الأساسي للتنمية عن طريق انشاء هذه المدن ومنح الكويتيين الفرصة للإبداع في هذه المجالات من خلال تمويل قصير او طويل الأجل يمكنه من النجاح في مشاريعهم الخاصة.