الجسار: أمام وزير التعليم العالي فرصة ذهبية لإنشاء الجامعات الحكومية

أكدت مرشحة الدائرة الثانية النائبة السابقة د.سلوى الجسار على أن حلول الحكومة في افتتاح جامعة حكومية جديدة في العام الدراسي المقبل يجب أن تتم من خلال دراسة علمية وأكاديمية ومنهجية صحيحة وفق معايير معتمدة لضمان جودة هذه الجامعة والتخصصات التي ستطرح في برامجها وأعضاء هيئة التدريس والوظائف المساندة من حيث مؤهلاتهم الدراسية والجامعات التي حصلوا منها على شهادات وألا يكون مصيرها كمصير إنشاء كلية البنات الجامعية التي لم تتم من خلال دراسة متكاملة، والى الآن تعاني هذه الكلية من معوقات منهجية وفنية، الأمر الذي أدى الى تفكيك أقسام الكلية وضمها الى كليات الجامعة الأخرى، وتؤكد النائبة السابقة أن وزير التربية والتعليم العالي أمامه مقترح قد تقدمت به خلال مجلس 2009 وسيضع حلا أكاديميا لفتح جامعة حكومية جديدة تقدم تخصصات مهمة مطلوبة لسوق العمل وعليها إقبال من الطلبة، وتؤكد أن أمام الحكومة فرصة لتبني المقترح ليكون مشروعا جديدا لإنشاء جامعة حكومية معتمدة بتأسيس البرامج والمخرجات العامة، ويتضمن هذا المقترح: «تغيير مسمى كلية البنات الجامعية في جامعة الكويت وإضافة برامج جديدة لتكون نواة لجامعة حكومية جديدة»، ولهذا الاقتراح مزايا إيجابية عدة منها: ٭ أولا: الاستفادة من المباني الحالية للكلية في الإعلان عن إنشاء جامعة حكومية جديدة يبدأ العمل بها في العام الجامعي 2012/2013 على أن يتم تأمين أعضاء هيئة التدريس بالوظائف المساندة من خلال الإعلان وفق الشروط المحددة التي تضمن جودة التعليم. ٭ ثانيا: استثمار الجهد والوقت الذي بذل واستغرق عدة سنوات لإعداد برنامج متكامل ومترابط لأقسام كلية يجعل منها وحدة واحدة، بدلا من تفكيك هذه البرامج ونقلها الى كليات أخرى وجعلها برامج تقليدية تعمل منفصلة. وبالتالي سيستفاد من التركيبة المترابطة للكلية وتحويلها كما هي لجامعة وتصبح أقسام الكلية الحالية كليات بحد ذاتها في الجامعة الجديدة وفق التالي: 1- كلية العلوم الاسرية ويندرج تحتها قسمان: قسم التغذية وعلوم الأغذية، وقسم الدراسات الاسرية. 2- كلية علم التواصل واللغات ويندرج تحتها 3 أقسام: قسم علم اضطرابات التواصل، قسم التواصل والإعلام، وقسم اللغات. 3- كليـة الإدارة والتكنولوجيا: قسم إدارة التقنية البيئية، قسم المعلومات، وقسم الإدارة والفندقة. 4- كلية الفنون والتصميم، ويمكن طرح تخصصات جديدة مثل: التصميم الرقمي، وتصميم الأزياء والتجميل. ٭ ثالثا: الاستغلال الأمثل للبنية التحتية الموجودة حاليا من مرافق خدمية ومختبرات علمية وفصول دراسية واستديوهات وورش عمل تكبدت الدولة معها تكاليف وميزانية طائلة لإنشائها قبل 7 سنوات فقط، فلابد من الحفاظ على الإمكانيات المادية للكلية وتطويرها، لتكون ذات طاقة استيعابية أعلى وليس هدر المال العام. ٭ رابعا: يعتبر موقع كلية البنات الحالي في العديلية موقعا إستراتيجيا، كما أن السعة المكانية تسمح بإنشاء مبان ومختبرات جديدة تفي بمتطلبات الجامعة.