عبدالهادي: غياب القرار الحكومي سبّب تدني مستوى الخدمات

قال مرشح الدائرة الثانية المحامي عادل عبدالهادي ان البعض سيصف المجلس المقبل بأنه مجلس تأزيمي مثلما كان الوصف نفسه للمجلس السابق، مؤكدا انه «لا يغيب عن اي شخص ان مجلس الأمة وفق الدستور والقوانين هو شريك في سلطة مقررة وممثلة للكويتيين ومؤسسة تمثل الشعب في ادارة الدولة وإقرار الميزانيات ومراقبة الاستثمارات». واعتبر عبدالهادي ان مجلس الأمة سلطة لا يمكن ان يخرج قانون في البلد الا من خلالها ويجب ان تكون هذه السلطة بيد أكفاء ليخرج كل قانون يصب في مصلحة البلد، مشيرا الى ان الحكومة تتحمل النصيب الكبير من تعطل التنمية في البلاد لغياب برنامجها وان الكويت لم تشهد اي تنمية ولا يوجد لدينا الا مطار واحد ولم تبن اي موانئ منذ فترة بعيدة او مشاريع تبرز الدور الحضاري القائم بل كان هناك تراجع مستمر وصمت حكومي مريب. وبيّن عبدالهادي ان هناك الكثير من القوانين التنموية التي اقرها مجلس الأمة الا انها عطلت وأوقفت بسبب عدم وضوح برنامج الحكومة، متهمها بتأخير المشاريع التنموية وان هناك مشاريع كثيرة توقفت بسبب بطء العمل لديها كما انها أحبطت الكثير من المناقصات التنموية وأعادت دراستها او ترسيتها على شركات اخرى ما ساهم في تأخرها سنوات أخرى منها مشاريع كثيرة في وزارة الكهرباء والماء والصحة والأشغال والمشاريع الاسكانية والتنموية وهو يعتبر تخبطا حكوميا أدى الى تراجع العمل والتنمية وزيادة التكلفة علي الدولة مما أرهق ميزانية الدولة. وأضاف عبدالهادي ان المجلس المقبل سيقول رأي الشعب وانه في حال تعاون الحكومة بغالبية نيابية فإن ذلك يساهم في وضع طريق واحد للسلطتين التنفيذية والتشريعية اما غير ذلك فسيكون هناك تصادم بين الاثنتين وستعطل المشاريع التنموية ونعود للمربع الأول. وأنهى عبدالهادي تصريحه بقوله ان غياب القرار الحكومي أدى إلى تدني مستوى الخدمات في الدولة على جميع المستويات وصل إلى حد ازهاق الأرواح بسبب الاهمال الطبي وسوء اختيار الأطباء وهروب الكوادر الممتازة الى خارج البلاد لوجود ميزات كثيرة بالخارج، مشيرا إلى ان المشكلة في الكويت ليست مشكلة عقول وكفاءات او أموال وانما غياب القرار وعدم القدرة على وضع آلية لاتخاذه وعدم المبالات وتفشي المحسوبية.