عسكر العنزي: لم أخذل المواطنين في قضاياهم ولم أتخلف يوماً عن التصويت لصالحهم

العلاقة المتأزمة بين السلطتين أضاعت الفرصة أمام المجلس السابق لإنجاز الكثير من قضايا المواطنين من حق المرأة زيادة مدة إجازة الأمومة والوضع وتأمين راتب لربة المنزل توفير السكن الملائم للمطلقة والأرملة والعزباء وزيادة قرض المرأة الإسكاني المعلمة تؤدي دوراً كبيراً واقترحت توفير البيئة المناسبة لها لتساعدها على أداء مهمتها التربوية شدد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي على ضرورة استكمال إقرار بقية الحقوق التي لم تقر للمرأة خلال الفصل التشريعي السابق، مشيرا الى ان حالة التأزيم التي سادت العلاقة بين السلطتين في المرحلة الماضية عطلت الكثير من المشاريع والقوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس والتي تصب في صالح المواطنين ومن بينهم المرأة. وقال عسكر ان قضايا المطلقات والأرامل والعازبات والكويتيات المتزوجات من غير الكويتي وحق المرأة في زيادة مدة إجازة الأمومة والوضع ومرافقة الموظفة زوجها في الدراسة وتأمين راتب لربة المنزل من القضايا المهمة التي تحتاج الى تشريعات وكان من الممكن الانتهاء من بعض هذه القضايا خلال المجلس السابق اذ ان معظمها منظورة في اللجان المختصة، مؤكدا ان حالة عدم التعاون بين السلطتين حالت دون تمكن المجلس من البت في هذه القضايا. جاء ذلك في الندوة التي أقامها عسكر العنزي مساء أمس الأول في فندق رمادا الرقعي لناخبات الدائرة الرابعة. وأكد عسكر في كلمته ان دور المرأة المجتمعي في غاية الأهمية فهي أخت الرجال ودورها لا يقل عن دور الرجل في رسم مستقبل هذا البلد والتي اصبحت مؤثرة فيه من خلال تواجدها في أماكن العمل وقيامها بمسؤوليات ومشاركتها في صنع القرار، مشددا على اهمية ان تتفاعل المرأة مع كل ما يطرح من قضايا داخل قبة البرلمان. وقال عسكر ان المرأة اصبحت اليوم اكثر قربا لقضايا مجتمعها من السابق وبالقدر الذي ازداد فيه وعي الرجل ازداد فيه وعي المرأة وأصبحت تتابع ما يجري على الساحة السياسية وتتعرف على مواطن الخلل وارتفع صوتها منادية بحقوقها وحقوق ابنائها، مشيرا الى ان وعي المرأة اليوم يفرض علينا جميعا ان نحمل همومها وقضاياها بالدرجة الأولى لتصبح من أهم أولوياتنا. ودعا عسكر الناخبات الى التصويت لمن يؤمن بحق المرأة في ان تعيش بكرامة ومن يؤمن لها جميع احتياجاتها ويلبي ما تتطلع اليه من حياة كريمة. وأكد عسكر ان المرأة الكويتية وحقوقها شكلت محور اهتمامه خلال المجلس السابق وانه قدم الكثير من المقترحات ودعم العديد من القوانين التي تعزز وضع المرأة وتمنحها مزيدا من الحقوق معيدا التذكير بالمقترحات والقوانين التي قدمها ووقف معها ومنها زيادة قرض الزواج الى 6 آلاف دينار وتصنيف التعليم ضمن المهن الشاقة ومضاعفة مقاعد أبناء الكويتيات في الجامعة والتطبيقي وتعديل توزيع الحصص على المعلمات وتعيينهن بحسب مناطق سكنهن ومعاملة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي معاملة الكويتية في مجال الرعاية السكنية وزيادة المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات وقانون تقاعد المرأة بعد 15 سنة براتب كامل وتجنيس ومعاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين. وقال العنزي: «إن هموم الإنسان الكويتي والأسرة الكويتية كانت حاضرة في برنامج عملي النيابي ومحور اهتمامي خلال السنوات الماضية وكنت دائما أسعى فيما أقدمه من مقترحات الى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع وإيماني المطلق بحق كل أفراد الأسرة في حياة كريمة مستقرة وآمنة». واستطرد عسكر بالقول «خلال السنوات الأربع الماضية، كنت منحازا في كل مواقفي وتصويتاتي مع المواطن الكويتي ومع الأسرة الكويتية وسعيت إلى تحقيق العديد من الانجازات على ارض الواقع التي تخدم المواطنين وتلبي متطلباتهم وتحقق طموحاتهم وتطلعاتهم ونالت المرأة الكويتية النصيب الأكبر من هذه الانجازات سواء ما يتصل بها مباشرة او ما يتعلق بأسرتها وافراد اسرتها من الأب الى الأخ الى الزوج والابن او الشخص المعاق من افراد عائلتها او ما يتعلق بالعمل الذي تشترك فيه مع الرجل سواء بالقطاع العام او الخاص». وقال عسكر: «انطلاقا من مسؤوليتي تجاه اخواني واخواتي المواطنين والمواطنات الذين أولوني ثقتهم فإنني كنت من الموافقين على كادر المعلمين والذي دعمته لأهمية الدور الذي يقوم به المعلم والمعلمة في بناء جيل واعد ينهض بمستقبل الأمة ويقود نهضتها ولم يغب عن اهتمامي ما يعانيه طلبة الجامعة والتعليم التطبيقي من معاناة جراء التكاليف الدراسية فجاءت موافقتي على قانون زيادة مكافأة الطلبة من 100 الى 200 دينار، وطالبت وباستمرار بتحسين الوضع المعيشي للأسرة الكويتية لمواجهة موجة الغلاء وأعباء المعيشة وكنت ممن وافق على قانون زيادة الـ 50 دينارا وقانون دعم المرتب التكميلي ورفع سقف الراتب التقاعدي من 1250 الى 1500 دينار». وقال عسكر: «كذلك اقترحت زيادة المساعدات الاجتماعية المخصصة للأرامل والمطلقات، في ظل ارتفاع المعيشة والزيادة الهائلة في أسعار المواد الاستهلاكية، وكذلك إصدار قانون يسمح للمرأة بالتقاعد بعد 15 سنة وبراتب كامل، لتتمكن النساء بعد هذه الفترة الطويلة من العطاء من التفرغ لرعاية أسرهن». وأوضح عسكر ان هناك حاجة لمزيد من التشريعات للمرأة خصوصا للمطلقة أو المتزوجة من غير كويتي. وإعطاء المرأة الكثير من الحقوق المالية التي تؤهلها للعيش بالشكل اللائق من دون الحاجة لأي معونات من أي أحد. وشدد عسكر على ضرورة ان تحصل المرأة على السكن والرعاية المرضية والوظائف المناسبة. والسماح لها بممارسة دور أكبر في قدرتها على التواجد في المناصب القيادية في الدولة. فتمكين المرأة ضروري جدا حتى تمارس دورها الحقيقي في تنمية المجتمع. وأكد عسكر ان الحكومة أخطأت في التعامل مع قضية «البدون» في السابق ولاتزال ترتكب نفس الأخطاء، مشيرا الى ان هذه القضية تتطلب قرارا فوريا بتجنيس المستحقين منهم دون مماطلة وكفاهم وعودا فلقد آن الأوان لإنصافهم بعدما تأكدت الحكومة من استحقاق عدد كبير منهم، مشيرا الى اننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ظلم هذه الشريحة الكبيرة من «البدون» في ظل تقاعس الحكومة ومماطلتها. وتحدث عسكر عن قضية التعليم وقال «ان الحكومة أهملت قضية التعليم وبرزت نتيجة هذا الإهمال مشاكل عديدة كان من اهمها عدم استيعاب الجامعة لمخرجات التعليم العام وظهر هذا الامر من خلال مشكلة القبول الاخيرة التي عانت منها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لافتا الى أن الحكومة لا تمتلك استراتيجية واضحة في هذا الشأن لمخرجات التعليم العام». وخاطب عسكر الحاضرات قائلا: «أخواتي لم ادخر جهدا من أجلكن خلال المرحلة الماضية وكنت دائما داعما لحقوقكن لإيماني المطلق بهذه الحقوق وكانت هموم الأسرة الكويتية بشكل عام والمرأة بشكل خاص جزءا مهما من برنامج عملي وكنت منحازا دائما في مواقفي الى جانب اخواني المواطنين واخواتي المواطنات ومساندا لهم في قضاياهم وساعيا لتحقيق متطلباتهم وتطلعاتهم ولم أخذلهم في جميع قضاياهم ولم أتخلف يوما عن التصويت مع مصالحهم وثقتهم بي هي محل تقديري وفخري وسأبقى على العهد الذي قطعته على نفسي بأن أخدم وطني واخدم اخواني واخواتي المواطنين والمواطنات وسأعمل ما بوسعي لتذليل جميع الصعاب التي تواجههم ولن اخذلهم ابدا.