الدلال: عضوية المجلس مسؤولية وأمانة كبيرة نسأل الله أن يعيننا على تحملها لخدمة المواطنين ورفع اسم الكويت عالياً

احمد حسين احتفل نائب مجلس الامة المحامي محمد حسين الدلال وسط انصاره وناخبيه في الدائرة الثالثة بنجاحه في انتخابات مجلس الامة في مقره الانتخابي بالعديلية اول من امس. وكان ابرز الحاضرين لتهنئة الدلال بفوزه في الانتخابات وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي، والنائب د. وليد الطبطبائي، والنائب فيصل اليحيى، والنائب السابق صالح الملا، ورئيس لجنة تطبيق الشريعة الاسلاميـة د. خالد المذكور ورئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف، ورئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي حمود الرومي، والنائب السابق عبدالعزيز الشايجي، وامين عام الحركة الدستورية د.ناصر الصانع، ود.عايد المناع، ود. عبدالرزاق الشايجي، ويوسف الجاسم بجانب بعض الشخصيات العامة من النواب السابقين والاعلاميين الذين كانوا على رأس المهنئين للدلال على نجاحه خلال حفل العشاء الذي شهد عرضا موسيقيا لاحدى الفرق الشعبية. ووجه الدلال الشكر للمهنئين وانصاره في الدائرة الثالثة متمنيا ان يكون عند حسن ظنهم به، وقال الدلال: «الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمة النجاح بعضوية مجلس الامة والتي تمت بفضل من الله ثم جهود الطيبين الكرام من اهالى الدائرة الثالثة»، وكل الشكر والامتنان لكل الناخبين وجميع اهل الكويت على دعمهم ومؤازرتهم وثقتهم الغالية التي نسال الله ان نكون عند حسن الظن». واضاف: «عضوية مجلس الامة امانة ومسؤولية كبيرة نسأل الله ان يقدرنا على تحملها والقيام بها في خدمة المواطنين ورفع اسم الكويت عاليا في كل الميادين». وعلق الدلال على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن رئاسة الوزراء حيث قال «منصب رئاسة الوزراء منصب هام واساسي في النظام الدستوري وادارة الدولة، وعلى من يتولى هذا المنصب ان يتحلى بمقومات الكفاءة والقوة والامانة». واضاف: يجب ان يكون الرئيس لديه قدرة على فهم الواقع السياسي والتحديات التي يواجهها وقدرة ومهارة في اختيار الاعوان من وزراء ومستشارين ومهارة ادارية سواء لديه او لدى اعوانه لحسن ادارة مؤسسة مجلس الوزراء ومتابعة الخطط والقرارات وكذلك توافر القدرة الادارية والسياسية للتعامل مع اعضاء مجلس الامة وتفعيل مبدأ التعاون المنصوص عليه في الدستور بين السلطات». واشار الدلال الى «ان منصب رئيس الوزراء وهو حاليا في مرحلة الاختيار يتطلب ان تتوسع آلية المشاورات المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور لتشمل اطرافا اخرى من اهل الرأي السياسي حتى يتم التشاور والتناصح لاختيار يتحقق فيه القبول والكفاءة».