Note: English translation is not 100% accurate
رؤية وتطلعات «التنمية والإصلاح» للمرحلة التشريعية المقبلة
7 فبراير 2012
المصدر : الأنباء
التشكيل الوزاري المطلوب
أ ـ مراعاة اختيارات الناخبين ورسالتهم.
ب ـ اختيار القوي الأمين بعيدا عن المحاصصة وشراء الولاءات.
ت ـ اختيار أصحاب الاختصاصات ذوي التاريخ المشرف.
ث ـ تقديم برنامج عمل الحكومة فورا.
ج ـ الالتزام ببرنامج أداء زمني لخطة التنمية.
ح ـ الحياد وترك اختيار مكتب مجلس الأمة ولجانه للنواب المنتخبين.
خ ـ إطلاق مبادرة «عفو» عن الشباب لتهيئة فرصة لبداية جديدة للتعاون.
تشريعات تنموية مستحقة
1- اقتراح بقانون للحقوق المدنية للمرأة (تقاعد مبكر/ راتب ربة المنزل).
2- اقتراح بقانون لإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات.
3- اقتراح بقانون لإنشاء هيئة لتنظيم النقل.
4- اقتراح بقانون لإنشاء مدينة طبية.
5- اقتراح بقانون لضمان حد أدنى للرواتب التقاعدية.
6- اقتراح بقانون لزيادة أعداد طلبة البعثات الخارجية والمنح الداخلية.
7- اقتراح بقانون لإنشاء جامعة حكومية للعلوم التطبيقية.
8- اقتراح بقانون لتنظيم وتحويل الطلبة الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص الى حساب وزارة التعليم العالي.
التشريعات القانونية
1- تعديل قانون ديوان المحاسبة بما يعزز دور الديوان الرقابي على المصروفات السرية والخاصة والإحالة للنيابة مباشرة.
2- استقلالية القضاء إداريا وماليا وحق مخاصمة القضاء.
3- توحيد الدعوى العمومية.
4- إبعاد إدارة الأدلة الجنائية عن سلطة الحكومة.
5- قانون الوظائف القيادية.
6- إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
7- إنشاء هيئة لمكافحة الفساد بما يتضمنه ذلك من إقرار قوانين الذمة المالية للقياديين ومنع تضارب المصالح وحماية المبلغ.
8- تأسيس الجمعيات السياسية.
9- تعديل قانون الدوائر الانتخابية وقانون الانتخاب.
الجانب الرقابي
1- تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الإيداعات والحوالات المليونية.
2- تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مشروع المدينة الجامعية.
3- توجيه سؤال حول النتائج التفصيلية لانتخابات 2012.
4- مطالبة الحكومة بطرد السفير السوري وقطع العلاقات والدفع باتجاه حماية الشعب السوري.
التعديلات الدستورية
1- قصر عضوية مجلس الأمة على النواب المنتخبين.
2- وجوب حصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة.
3- توحيد إجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
4- مد دور الانعقاد الى 10 أشهر.
5- إلغاء تحديد عدد أعضاء مجلس الأمة والربط القائم الآن بين أعداد الوزراء والنواب.
6- صحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة.