أسلمة القوانين بديل عن تعديل المادة الثانية

اجتماع تنسيقي بديوان الصيفي قبل جلسة 28 الجاري وتشكيل كتلة جديدة تضم هايف والهطلاني والمناور والداهوم الاتفاق على تقديم طلب لتشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين حول الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية  حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان وضعت كتلة الأغلبية النيابية الخطوط العريضة لنهجها المقبل. مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» بأن نواب الأغلبية ناقشوا خلال اجتماعهم بديوان النائب محمد الدلال أمس قضية تعديل الدستور واتفقوا على تأجيل أي طرح يتعلق بالتعديل الدستوري حاليا وتحديدا المادة الثانية على أن تكون عملية أسلمة القوانين خطوة مبدئية وبديلة خلال المرحلة الحالية. وقال المصدر ان المجتمعين اتفقوا على ادراج قضية «البدون» ضمن أولوياتهم، مشيرا الى انه جرى الاتفاق على تشكيل كتلة جديدة تضم النواب محمد هايف ود.محمد الهطلاني وأسامة المناور وبدر الداهوم. صاحب الدعوة النائب محمد الدلال قال في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية سباعية تتكون من النواب د.جمعان الحربش ومسلم البراك ود.وليد الطبطبائي وعمار العجمي وعبداللطيف العميري وبدر الداهوم ود.عادل الدمخي بحيث تمثل الكتل النيابية والنواب المستقلين لتقوم بجمع المقترحات المقدمة لترتيبها ووضعها ضمن جدول الأولويات. وأعلن الدلال عن اجتماع تنسيقي للكتلة بديوان الصيفي مبارك الصيفي قبل جلسة 28 الجاري. وفي تفاصيل الاجتماع فقد حضر امس 33 نائبا في ديوانية النائب محمد الدلال، وذلك لوضع الاولويات التشريعية لدور الانعقاد الحالي، وطرحت كل كتلة نيابية عددا من الاولويات واتفق على بعضها واجلت اخرى مثل تعديل المادة الثانية. واشارت المصادر الى ان النائب محمد هايف طالب النواب الحضور بضرورة ادراج حل قضية المقيمين بصورة غير شرعية (البدون) ضمن جدول الاولويات، وان ترك القضية بلا حلول ناجعة يساهم في تفاقم القضية، ما سيؤدي حتما الى صعوبة الحلول خلال السنوات المقبلة، اضافة الى ان تلك الفئة لا تحصل على حقوقها الانسانية الاجتماعية والمدنية حتى الوقت الراهن، ووافق المجتمعون على ادراج القضية. ولفتت المصادر الى ان المجتمعين ناقشوا مسألة التعديلات الدستورية على هامش الاجتماع، وجرى الاتفاق على تأجيل اي خطوة لتعديل الدستور او تعديل المادة الثانية منه الى وقت لاحق، على ان تكون عملية «أسلمة» القوانين كخطوة بديلة للتعديل خلال المرحلة الحالية. واوضحت المصادر ان عددا من النواب اتفقوا خلال الاجتماع على تشكيل كتلة نيابية جديدة تضم النواب محمد هايف، محمد الهطلاني، اسامة المناور وبدر الداهوم، على ان يجتمع النواب لاحقا لوضع آلية العمل واهداف الكتلة، وغيرها من التفاصيل. واعلن النائب محمد الدلال عن تشكيل لجنة تنسيق نيابية سباعية تتكون من النواب د.جمعان الحربش ومسلم البراك، ود.وليد الطبطبائي وعمار العجمي وبدر الداهوم وعادل الدمخي وعبداللطيف العميري بحيث تمثل الكتل النيابية والنواب المستقلين، مشيرا الى ان الهدف من هذه اللجنة ان تجمع كل مقترح مقدم من النواب او الكتل النيابية بإعتبارها من الاولويات، بالاضافة الى تنظيمها الاولويات في كل دور انعقاد مبينا انه قد يعاد تشكيلها في كل دور انعقاد. واضاف الدلال بعد الاجتماع التنسيقي بين الكتل النيابية والنواب المستقلين الذي عقد في ديوانه ظهر امس «من المفترض ان يقدم النواب مقترحاتهم الى اللجنة التنسيقية ومن ثم تبوب من خلالها حتى يحدد لها تاريخ في جدول اعمال المجلس كي تقدم كمقترح في الجلسة القادمة»، واعلن عن اجتماع تنسيقي للاغلبية النيابية لدى النائب الصيفي الصيفي لبحث تصورات الاصلاح السياسي واعتمادها من الاغلبية النيابية لتقدم في جلسة الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مضيفا ان الاجتماع ناقش ايضا نقطتين رئيسيتين الاولى اولويات الاغلبية البرلمانية في كل ما يخص التنمية باعتبارها مطلبا من المواطنين والاخرى الاصلاح السياسي والحريات، ولفت الى انه سيتم تقديم طلبين منفصلين للجان تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية بحيث يمثلان الاغلبية البرلمانية. بالاضافة الى افكار حول اللجنة التنسيقية وستعرض على لجان تحقيق برلمانية اخرى في قضايا عديدة مثل المرئي والمسموع والمخالفات المتعلقة بالديزل. واضاف الدلال أنه طرح خلال الاجتماع افكارا تنموية وقضايا الاصلاح السياسي، كما قدم للمجتمعين وثيقة شباب 2012 التي تحتوي على العديد من المقترحات الشبابية والحيوية والتي تصب باتجاه الاصلاح السياسي، مبينا انه سيتم بحثها في اللجنة التنسيقية. وقال: تمت مناقشة قضايا المعتقلين حاليا وبشكل عام في بعض القضايا التي اثيرت مؤخرا في المجتمع، حيث اكد المجتمعون على ان هناك ازدواجية في التعامل في تطبيق القانون مطالبين بإيقاف هذه التجاوزات بحيث يطبق القانون على الجميع ووقف التعسف في اطالة فترة الاحتجاز مناشدين سمو امير البلاد أن ينظر اليهم بعين الاعتبار بما يحفظ كرامة وحقوق المحتجزين. وحول حضور النائب سعد الخنفور الى الاجتماع فيما اذا تمت دعوته ام لا اكد الدلال: لم ندع اي نائب سوى الخمسة وثلاثين الذين يمثلون تجمع نواب الاغلبية، لافتا الى ان نواب كتلة الاغلبية اتفقوا على عدم دعوة اي نواب اخرين في هذه المرحلة وسينظر في المستقبل فيما اذا كان سيتم فتح باب حضور النواب الاخرين معبرا عن احترامه لكل النواب. الحضور بديوان الدلال حضر اجتماع ديوان الدلال النواب محمد الدلال وفلاح الصواغ واسامة المناور والصيفي مبارك الصيفي ود.عبدالله الطريجي وبدر الداهوم ود.عبيد الوسمي ورياض العدساني وعبدالرحمن العنجري ود.محمد الهطلاني ومحمد هايف وسالم النملان ود.فيصل المسلم وشايع الشايع وعبدالله البرغش ود.خالد شخير ومناور نقا وفيصل اليحيى ود.محمد الكندري ونايف المرداس ود.جمعان الحربش وعمار العجمي ود.عادل الدمخي وخالد السلطان ود.حمد المطير وعبداللطيف العميري واحمد بن مطيع ود.وليد الطبطبائي ومسلم البراك وخالد الطاحوس واسامة الشاهين ومبارك الوعلان وسعد الخنفور الذي حضر ثم غادر للسفر خارج البلاد.