قدم النواب مرزوق الغانم ود.عبدالله الطريجي ومحمد الصقر ود.علي العمير وأحمد لاري اقتراحا حول انتداب نائبين للتحقيق في قضية الإيداعات المليونية جاء فيه. حفاظا على سمعة المؤسسة التشريعية وأعضائها وسمعة الجهاز المصرفي في الكويت بوجه عام. واحتراما لحق كل مواطن في ان يعرف الحقيقة كاملة عما يدور وعما تناقلته وسائل الإعلام حول قضية الايداعات المليونية. وعملا بمبدأ الشفافية في العلاقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية. واستنادا الى المادتين 114 من الدستور، 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وفي ظل صمت الحكومة وتكتمها حيال هذا الموضوع الخطير رغم أهميته وتطوراته التي تزداد يوما بعد يوم.
نتقدم باقتراح القرار التالي برجاء عرضه على المجلس الموقر.
نص القرار
انتداب عضوين من المجلس يتم اختيارهما عن طريق الانتخاب، للتحقيق في هذا الموضوع من جميع جوانبه، لبيان ما يلي:
1 ـ الإيداعات النقدية لدى كل بنك من البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي، التي تساوي كل منها قيمة 3000 دينار او تزيد على ذلك، وأبلغ البنك بها كلا من النائب العام وبنك الكويت المركزي، وذلك منذ 1/5/2002 وحتى الآن.
2 ـ مبلغ كل إيداع، وتاريخ إيداعه، واسم البنك المودع لديه، وتاريخ إبلاغ كل من النائب العام وبنك الكويت المركزي به، وأسباب التأخير في الإبلاغ (إذا وجد).
3 ـ الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي حيال كل إيداع تم إبلاغه به.
4 ـ الإيداعات المشبوهة والإيداعات التي تساوي قيمتها 3000 دينار (أو تزيد) ولم يتم الإبلاغ عنها (اذا وجدت)، في كل بنك على حدة، وأسباب عدم الإبلاغ عنها.
5 ـ أوجه الرقابة والتفتيش الميداني التي باشرها البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته وفقا لقانون إنشائه، للتحقق من تطبيقها لقانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات التي أصدرها بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والكشف عن المعاملات المالية المشبوهة والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المؤسسات المالية التي لم تلتزم بتلك التعليمات.
6 ـ التحقق من قيام بنك الكويت المركزي بمسؤولياته في الرقابة على البنوك المحلية والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته في تطبيقها لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة في شأنه.
7 ـ الكشف عن أوجه القصور في القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ومقترحات تعديل هذا القانون لاستكمال أوجه النقص فيه إذا وجدت. ولهما ان يضعا آلية عملهما وحق الاستعانة بمن يرونه، كما لهما صلاحية الانتقال الى بنك الكويت المركزي والاطلاع على البيانات والأوراق والمستندات والحصول على جميع المعلومات التي يرونها لازمة لأداء مهمتهما وسماع أقوال من يرون لزوما لسماع أقواله وفقا لصلاحياتهما المقررة لهما كلجنة تحقيق، وذلك دون التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المراكز المالية من عملاء بنك الكويت المركزي والبنوك الأخرى، أشخاصا طبيعيين او اعتباريين. على ان يقدما تقريرهما الى المجلس الموقر في هذا الشأن خلال شهرين.
وقد أجل الطلب بناء على طلب الحكومة لمدة أسبوعين.