قدم نواب الأغلبية اقتراحا لتأليف لجنة تحقيق حول قضية الايداعات جاء فيه: يرجى التفضل بعرض الاقتراح التالي بتأليف لجنة تحقيق على مجلس الأمة الموقر استنادا الى المادة 114 من الدستور.
مبررات الاقتراح
حيث ان الفساد المالي والسياسي آفة عظيمة تنخر أسس وقواعد أي مجتمع يستسلم لها، وهو يعتبر العنصر الأول في دمار الأمم.
وفي عددها رقم 13732 الصادر صباح يوم الأحد الموافق 20/8/2011 نشرت صحيفة «القبس» خبرا مهما أصاب المجتمع الكويتي بالصدمة والذهول، فتحت عنوان «أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية» أوردت الصحيفة تفاصيله.
نص الاقتراح
استنادا الى المادة 114 من الدستور، والى المواد ذات الصلة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نقترح نحن الموقعين أدناه، تأليف لجنة تحقيق برلمانية وذلك للتحقيق فيما اذا كان من بين أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر، وخلال الفترة من 1 ابريل 2009 وحتى نهاية الفصل التشريعي المذكور بحل مجلس الأمة، من تقاضي مبالغ مالية نقدية أو عبر شيكات أو تحويلات أو حوالات بنكية أو أودع في حساباته لدى البنوك المحلية أو الأجنبية التي لديها فروع في الكويت، سواء أودعت في حساباتهم الشخصية أو في حسابات زوجاتهم أو أبنائهم القصر، أو تقاضي مكافآت أو مزايا أو منح، أو عطايا، أو أسهم أو سندات أو صكوك أو وحدات في صناديق أو محافظ استثمارية أو عقارية، أو هبات من أي نوع كانت، عقارية أو منقولة سواء كانت سكنا خاصا أو استثماريا أو تجاريا أو إداريا أو صناعيا أو حقوق انتفاع في أملاك الدولة، سواء شاليهات أو مزارع أو جواخير أو استراحات أو أي حيازات أخرى، وسواء سجلت ملكيتها بأسمائهم أو أسماء زوجاتهم أو أبنائهم القصر أو بأسماء شركات يملكونها أو يملكون حصة فيها، وبصفة عامة التحقيق فيما اذا كان من بين أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر من قد حصل على أي منفعة من أي نوع ومن أي جهة أو شخص، وذلك كله مقابل مواقف سياسية أو قرارات اتخذها خلال عضويته في مجلس الأمة في التصويت على مشروعات أو اقتراحات بقوانين أو مناقشة الاستجوابات أو تأجيلها أو رفعها من جدول أعمال مجلس الأمة أو التصويت مع أو ضد اقتراحات طرح الثقة في وزراء أو اقتراح عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، أو أي أعمل آخر من أعمال مجلس الأمة.
وكذلك التحقيق فيما اذا كانت أي من الجهات الرقابية في الدولة قد أخلت في واجباتها وفقا للقانون رقم 47 لسنة 2006 والقانون رقم 35 لسنة 2002، في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بنك الكويت المركزي، وحدة التحقيقات المالية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، مكتب مكافحة غسيل الأموال، وغيرها من الجهات الحكومية المختصة، والتحقيق في ما اذا كانت أي من الجهات غير الحكومية المخاطبة في القانون رقم 35 لسنة 2002 قد أخلت أو تراخت في تطبيق القانون المذكور بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية، وعلى اللجنة ان تنجز تقريرها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الأمة على الاقتراح.
وللجنة التحقيق، في سبيل أداء مهمتها، ان تستمع الى شهادة كل من ترى لزوم سماع شهادته، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر، وعليها ان تستمع، على وجه التحديد، الى شهادة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وكبار مسؤولي البنوك والشركات والمؤسسات المخاطبة بالقانون رقم 35 لسنة 2002 والمسؤولين المباشرين عن إدارات التدقيق الداخلي ووحدات مكافحة غسيل الأموال في البنوك والشركات والمؤسسات المذكورة. ولها طلب أي أوراق ذات صلة بموضوع التحقيق من الجهات الحكومية في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها بلا استثناء، ومن الجهات المخاطبة في القانون رقم 35 لسنة 2002، والاطلاع عليها بما في ذلك الاطلاع على السجل العقاري. ولها بصفة عامة اتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة.
وللجنة التحقيق ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية طبقا لقانوني الجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية بحق من يمتنع من الشهود، الذين تطلبهم اللجنة، عن الحضور أو عن الإجابة عن أسئلة اللجنة أو من يشهد منهم بغير الحق، وذلك وفقا للائحة مجلس الأمة على ان تكون لجنة التحقيق من السادة الأعضاء مسلم البراك ومحمد الدلال والصيفي مبارك الصيفي ومحمد هايف ورياض العدساني، وقد أجل الاقتراح لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة.