المجلس يباشر مناقشة الخطاب الأميري اليوم.. والصقر: هناك شكوك دستورية حول قَسَم الأعضاء في الجلسة الافتتاحية

الحكومة تطلب تأجيل الإيداعات والتحويلات وتهريب الديزل لمدة أسبوعين صالح عاشور: سأستجوب رئيس الوزراء على خلفية قضية الإيداعات السعدون: لا توجد قواعد وضوابط وبروتوكولات تحدد كلمة رئيس السن حتى الآن مجلس الأمة يحيل 12 موضوعاً إلى «حماية المال العام» كلجنة تحقيق «المعاقين» تزكي النائب البراك رئيساً وخالد شخير مقرراً وزكت لجنة البيئة د.حمد المطر رئيساً والعنجري مقرراً القلاف: كلمة رئيس السن لا تمثل مجلس الأمة بل تمثل نفسه فقط هايف: الكلمة تماشت مع السياسة العامة للدولة ولم نجبر أحداً على توليها الوعلان: كلمة رئيس السن جاءت منسجمة مع موقف دول مجلس التعاون الخليجي المطوع: نرفض إضافة عبارات أو آيات قرآنية إلى اليمين الدستورية الدمخي: قَسَم السلطان السابق كان خاطئاً لأنه أدخل عبارات على نص القَسَم الدويسان: من أضاف عبارات على القسم أراد تفريغ الدستور من محتواه الدلال: الدستور الكويتي ارتبط بالقضايا الخارجية وغيرها العجمي: الشعب الكويتي كله يقاتل من أجل بقاء وإبقاء أسرتنا الحاكمة الفضل: كلمة رئيس السن يجب أن تكون ترحيباً بصاحب السمو الأمير الهطلاني: سنصدر توصيات للاعتراف بالمجلس الوطني السوري دشتي: كلمة كبير السن خالفت العرف البرلماني وتفسير المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2004 صباح الخالد: أمامنا طريق طويل للإنجاز ولكن إذا أسس على الدستور الشمالي: ماذا قدمت لجنة حماية المال العام سوى إشغال وقت المجلس في تحقيقات ليست لها نهاية؟ الدقباسي: إحالة الإيداعات إلى ديوان المحاسبة إجراء لطمطمة الفساد العنجري: 800 مليون دينار ذهبت لوزارة الدفاع لتنظيف اليورانيوم في أم القواطي المويزري: دعونا نخلق حالة توافق فالشعب الكويتي ينتظر الإنجازات حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على تأجيل مناقشة ثلاثة مقترحات بتشكيل عدد من لجان التحقيق وادراج تلك المقترحات على جدول اعمال الجلسة بعد اسبوعين بناء على طلب الحكومة. وطالبت الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتأجيل مناقشة المقترحات مدة اسبوعين بناء على المادة 148 من اللائحة الداخلية. وكان المجلس استهل جلسته بمناقشة الرسائل الواردة ووافق على ثمانية مقترحات بتشكيل لجان برلمانية مؤقتة واختار اعضاءها. ومن المقرر ان يبدأ المجلس اليوم مناقشة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريع الــ 14 لمجلس الامة،. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العلنية العادية في تمام الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والغائبين والمعتذرين عن الجلسة والغائبين بدون إذن أو إخطار. بند التصديق على المضابط ٭ محمد الصقر: آثرت الحضور للجلسة والتعليق على المضبطة، أود أن أتحدث عن نص القسم الدستوري، وحديثي لا يتعلق بالزملاء، بل يتعلق على نص القسم وإدخال عبارات شخصية عليه، ففي الجلسة الافتتاحية في تاريخ 31 مايو 2009 قام د.حسن جوهر باعادة القسم من ذاته ودون أن يطلب منه أحد، وتحدثت أنت أيها الرئيس مخاطبا النائب خالد السلطان قائلا «أنت أضفت الى قسمك كلمتين وعليك أن تعيد قسمك»، وتابعت خطابك للسلطان قائلا: «أرجو أن تعيد القسم كما ورد بالمادة 91 وبالفعل قام السلطان وأعاد القسم». وفي جلسة تالية قال الخرافي (الرئيس السابق) إنه بسؤال المستشارين والخبراء قالوا إن قسم الأخ خالد السلطان هو الذي بحاجة الى إعادة. وجميعنا نتفق على الزيادة، لكن نرفض الزيادة المثيرة للجدل، وهناك شكوك دستورية يمكن إن تأكدت أن تنتقل الى تأدية النواب وأعمالهم والمجلس سيد لائحته وأرجو أن يقرر المجلس هل التعديل على نص القسم متفق عليه لائحيا أولا؟ ٭ حسين القلاف: أسجل تحفظي على كلمة رئيس السن فيما يتعلق بالرئيس السوري، ولا أحجب عليه آراءه، ونختلف على وجهات النظر، وقد يظن البعض أن كلمة رئيس السن تمثل مجلس الأمة، بل هي تمثل نفسه ولا تمثل المجلس، هناك حكم محكمة يتكلم عن عدم جواز التدخل في السياسة الخارجية للكويت، وكل ما يصدر من تصريحات حول السياسات الخارجية مخالف لحكم المحكمة الدستورية، وما أخطر من ذلك هو وجود سمو الأمير وتقال كلمة مثل تلك، هل هذا يحرجنا دوليا، فيجب احترام سمو الأمير. ٭ مرزوق الغانم: وفق المادة 93 من اللائحة، الأخ رئيس السن لم يعطني الكلمة، سجلت تحفظي في الجلسة الماضية، وهذا لم يسجل في المضبطة. ٭ عبدالحميد دشتي: المضبطة لم تأت محررة، بل أتت على C.D بل أريدها ورقية، وبالنسبة لكلمة رئيس السن، فجاءت مخالفة للعرف البرلماني ومخالفة لقرار التفسير رقم 3 لسنة 2004، فالعرف البرلماني الذي ترسخ منذ الفصل الاول مقدما لم يتطرق رئيس السن لأي كلمة ترحيب ومن الفصل الثاني جرى العرف بأن تكون محصورة على الترحيب بتفضل صاحب السمو افتتاح المجلس، وجاء هذا التكرار بشكل متصل، وتحققت العناصر الثلاثة للعرف البرلماني عندما جاءت الأمانة العامة باختيار لرئيس السن، وكلمة رئيس السن خرجت عن العرف السابق، التي كان هدفها الترحيب بسمو الأمير، ولو تحدثنا في تفاصيل الكلمات نجدها محصورة في الترحيب، أما كلمة رئيس السن في مجلسنا فجاءت حافلة بالقضايا الخارجية ولم يرحب بسمو الأمير الذي يستلزم بشطب جميع الكلمة. وأقحم رئيس السن المجلس فيما يخالف العرف وأصبح مهيمنا على المجلس وضمن كلمته توجهاته وسلبنا وأحرجنا كما أحرج الأمير، وهذا يخالف نص المادة 108 التي تنص على انه لا سلطان علينا كأعضاء، وبالتالي ذكر قضايا عديدة، عندما قال «مر على بلادنا العربية ربيع بارد ومازلنا ننتظر فرج الله وقدرته على إزالة نظام البطش في سورية أليس هذا إعلان حرب». ٭ الرئيس السعدون: هذا تعقيب على مضبطة، سجل كل كلامك وملاحظاتك ولا يجوز أن تتحول الى مناقشة. ٭ عبدالحميد دشتي: التفسير الدستوري رقم 3 لسنة 2004 يقول لا يجوز التدخل في أعمال السلطة التنفيذية فيما يتعلق بعلاقات الكويت بالدول الخارجية، فالسلطان رئيس للجلسة وليس رئيسا للمجلس، فهو سلبنا اختصاصاتنا الدستورية. أما بالنسبة للقسم، فكل ما أقسمنا هو قسم باطل وكل ما ترتب على هذا القسم باطل، فهناك 16 عضوا أقسموا قسما غير دستوري، فإما أن يعاد القسم وإلا سنوقع طلبا موقعا من 10 أعضاء ويرفع الى المحكمة الدستورية. ٭ مبارك الوعلان: وفق المادة 83 فيما يتعلق بكلمة رئيس السن فكل ما جاء به هو هم كل النواب وقضايا مهمة عانينا منها، وبالنسبة لموقف النظام البعثي القذر، فكل ما جاء في كلمة الرئيس جاء منسجما، بداية من موقفنا مع دول مجلس التعاون الخليجي في إدانة سفك الدماء. ٭ فيصل اليحيى: جرت العادة في كل دور انعقاد أن يلقي الأمير النطق السامي ثم الخطاب الأميري، ولكن ما جاء في المضبطة اختلف الأمر، فكتب النطق السامي ثم الخطاب الأميري، ورغم انه في الجلسة قد سجلت «بكلمة رئيس الوزراء» فهل ما ألقاه رئيس الوزراء هو الخطاب الأميري أم كلمة رئيس الوزراء؟ ٭ جمعان الحربش: لم يتغير نص القسم الدستوري فالبسملة لم تدخل في نص القسم لذلك هذا القسم صحيح، فكلمة رئيس السن هي كلمة خالدة وعبرت عن مشاعر الكويتيين حق التعبير وما جاء بها تعبير على ما يفعله النظام البعثي مثلما فعل نظام المقبور صدام حسين. ٭ عدنان عبدالصمد: كلمة رئيس السن لا تمثلني بل تمثل نفسه لأنه في بعض الكلمات لا تمثلني بل تمثله هو نفسه. ٭ محمد الصقر: ليس عندي أي اعتراض على نص القسم فأنت أثرت هذا الموضوع، واخشى ان يأتي أحد في المستقبل ويقسم قسما لا نقبله نحن ولا الشعب الكويتي. ٭ محمد هايف: كلمة رئيس السن تمثل الأغلبية وكانت محل ثناء حتى من الشارع الكويتي ولا نجبر أحدا على تبني هذه الكلمة، أما مسألة القسم، فأدخل السلطان كلمة قبل القسم، والكلمة تماشت مع السياسة العامة للدولة وليس بها إحراج للأمير وطرد السفير السوري يدل على توجه الكويت، وإذا كانت المجازر البشعة لم تقض مضاجع البعض فهذا شأنهم. ٭ مسلم البراك: ما ورد بالقسم لم تكن هناك مشكلة حتى نجعل منها مشكلة، فالكلمات قيلت خارج نص القسم قبله أو بعده، وبالتالي يظل النص متماسكا، وفيما يتعلق بالنظام السوري فلا أحد يختلف على هذه القضية وإلا كيف طردنا السفير السوري، والمجازر والترويع التي تحدث في سورية، وإذا لم يشر رئيس السن في كلمته كنا سنقول له أنت مخطئ. ٭ عبدالله البرغش: كلمة رئيس السن تمثلنا وجاءت لكي تنقش بماء الذهب فهو خطاب تاريخي تحدث عن كل الأمور التي نعاني منها في الكويت وأتت على الجرح الصحيح وجاءت منسجمة مع القيادة السياسة ودول مجلس التعاون والموقف العربي والإنساني وطردنا للسفير السوري خير دليل، وهذه الكلمة نبراس نهتدي به عندما نتحدث عن الدم العربي والدم الإنساني ونشكره على هذه الكلمة. ٭ عادل الدمخي: القسم كان في السابق للسلطان خطأ لأنه تدخل في القسم وصوب القسم، أما الآن فالاضافات لم تدخل في نص القسم، وكلمة رئيس السن، فكانت تمثلني ولم يبد أحد استياءه عليها وليس فيها احراج لسمو الأمير لأن هناك قرارا تاريخيا من دول مجلس التعاون بمقاطعة النظام البعثي، أما بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية فمن الخطأ القول بأن الحكم كان يتعلق بالسياسة الخارجية ولكن إذا عارضت السياسة الخارجية للكويت. ٭ فيصل الدويسان: لماذا أضاف هؤلاء النواب عبارات على القسم ألا يعني انه يريد ان يفرغ القسم من محتواه، فهي تفريغ للنص الدستوري من محتواه، وهذه الاضافة لم تأت من فراغ، والقسم غير صحيح. ٭ عبداللطيف العميري: الدستور ذكر كلمة رئيس السن ولم يتدخل في نص كلمة رئيس السن وليس فيها أي أخطاء دستورية أو لائحية، وتمثلني وتمثل غالبية الشعب الكويتي، ومن حقه ان يقرأها في صفحة أو مائة صفحة. نبيل الفضل: الخلاف على ما قاله خالد السلطان فالكل يتكلم حسب أهوائه، والسلطان عبر عن مشاعر الأغلبية وهذا ليس دوره ولم ينتخب لهذا المكان، ومن الممكن ان يكون غدا شخص غير خالد السلطان وما قاله يفترض ان يرحب بصاحب السمو، وخالد السلطان لم يمثل المجلس، فهو تكلم عن الأرباح الربوية وأنا لم أتفق معه فلابد ان نحدد على رئيس السن القادم ان تكون كلمته محددة ومتفقا عليها ولا ينبغي ان نلتزم بها، فهل هو يملك الحق لأنه أكبر سنا أم لا يملك الحق؟! فلابد ان نؤسس لنهج جديد في المستقبل. ٭ احمد السعدون: أنا لدي مقابلة عند صاحب السمو وأرجو الأخ خالد السلطان ان يترأس الجلسة. وسأقول رأيي ولكن من مقاعد النواب وبعدها أستأذنكم لمقابلة صاحب السمو. ٭ شايع الشايع: كلمة رئيس السن تمثلني واضم صوتي للإخوان الذين أيدوا. ٭ صالح عاشور: ما يقال قبل القسم يمثل توجهات وأفكارا لا تتدخل في نص القسم وليس فيها شيء، والالتزام بنص القسم صحيح، أما بالنسبة لخطاب رئيس السن فأنا أول من اعترض على الخطاب في المجلس السابق، فيفترض فيها الترحيب بصاحب السمو ثم يتكلم بصورة عامة لآمال وطموحات الشعب الكويتي، ولا اختلف معه في حق الشعوب العربية في المطالبة بحقوقها من الحرية والعدالة، ولكن القضية لم ترتبط بسورية فقط بل بالأرباح الربوية والكونفدرالية الخليجية فيفترض في السنوات التالية ان تكون كلمة عامة حتى لا ندخل في خلافات. ٭ أحمد السعدون: ردا على التساؤلات للنائب محمد الصقر، فالنائب خالد السلطان أدخل في نص القسم كلمات، ولذلك اعترضت عليه في المجلس السابق، ولكن في جلسة الافتتاح الماضية لم يزد عليه أي حرف أو كلمة. ولا توجد قواعد معينة أو بروتوكولات معينة يتكلم وفقها رئيس السن، ولكن أتمنى أن يكون هناك توافق على كلمة رئيس السن، وكلمته عن سورية أنا أكثر من مؤيد لها، فأنا قدمت اقتراحا بقطع العلاقات مع سورية، وحتى هذه اللحظة لا توجد ضوابط أو نصوص تحدد كلمة رئيس السن يفترض أن تحدد توجيهاته، وبالتالي الترحيب أو الشكر أو أي موضوع حتى اللحظة لم تحدده الضوابط ولم يؤد أحد من الأعضاء القسم بالشكل الخاطئ. ٭ عبدالحميد دشتي: المادة 91 من الدستور واضحة فإن لم يصحح الشكل، فهذا تنقيح واضح للدستور ومن ثم قسم الأخ خالد السلطان في ذلك الوقت كان غير متدخل في القسم، بل كان مقدمة على القسم وليس في نص القسم، وهناك عرف بأن لا شيء يمنع رئيس السن وأنا أقول لا هناك عرف يمنع، فالفصل الاول لم يرحب رئيس السن بالأمير ومنذ الفصل الثاني اقتصرت الكلمة على الترحيب فقط. ٭ حسين القلاف: نحن قلنا ملاحظة فقط ووجهة نظر، ولكن الاخوان شرقوا وغربوا، فكلمة رئيس السن لابد أن تكون غير شخصية، لابد أن نحترم الرأي والرأي الآخر، وكلمة رئيس السن لا تمثلني. ٭ مسلم البراك: الأخ عبدالحميد دشتي أقر موضوعا غير حقيقي، وإذا كان الموضوع والمضبطة موجودة فاقرأها لنا، وفي 2009 خالد السلطان أورد كلمات داخل النص. ٭ خالد الطاحوس: العبارات الاضافية لم تدخل ضمن القسم، ويجب أن ننتهي وننتقل الى تشكيل اللجان المؤقتة. ٭ محمد الدلال: نظرا لعدم وجود تحديد لهذه الكلمة فهي كلمة ترحيبية، وقضايا تمثل رئيس السن شخصيا، وليس بالضرورة أن تمثل الجميع، فمن حقنا أن نختلف معه أو نتفق معه، والتحفظ الذي ورد على لسان الاخوة النواب في غير محله وطرح قضية سورية تمثل الدستور الكويتي الذي ارتبط بالقضايا الخارجية وغدا سيتقدم 32 نائبا بطلب للنقاش حول النظام السوري. ٭ عدنان المطوع: لابد أن نؤسس للمستقبل ونرفض أن تضاف الى القسم عبارات أو آيات قرآنية، وكلمة كبير السن نؤيده في بعض القضايا التي وردت فيها ونختلف معه في قضايا اخرى ونرفض أن نسقط الربيع العربي على الكويت. ٭ شايع الشايع: صالح عاشور تطرق الى البحرين، وهي غير موجودة بالمضبطة، وأرجو ألا نخلط الأوراق بين سورية والبحرين، وهناك بعض الأعضاء لم يرحبوا بالأمير ولم يسلموا عليه، وهذا كلام للتاريخ ولا أحد يزايد علينا. صالح عاشور: أقترح أن تحال كلمة رئيس السن الى مكتب المجلس حتى نضع ضوابط عامة لكلمة رئيس السن، فسورية أرسلت قوات ووقفت موقفا مشرفا ضد الغزو العراقي الغاشم للكويت، أنا مؤمن بحق كل الشعوب العربية في الحرية، وعندي مسطرة واحدة سواء في البحرين أو سورية، اذا دعمنا الحريات وحقوق الإنسان فلابد ألا نميز بين الشعب الليبي أو البحريني أو السوري أو المصري. ٭ عبدالله الطريجي: أشكرك الأخ الرئيس على كلمتك التي تمثلني. ٭ محمد الهطلاني: هناك توسع في القسم الدستوري، فهذا القسم دستوري وصحيح وأرفض التوجه الى المحكمة الدستورية لمعرفة هل القسم صحيح أم لا، وينبغي إغلاق هذا الموضوع، وأشكر الرئيس على كلمته القيمة التي عبرت عن أهل الكويت، وهذا يدعونا الى طلب مناقشة النظام السوري الآيل للسقوط، وستكون هناك توصيات بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري، وهي خطوة تلت طرد السفير السوري. ٭ أسامة المناور: خطاب رئيس السن تطرق الى قضايا شرع الله مثل الربا ولماذا اعترض البعض عليها، وإذا لم يشر اليها سنكون متسائلين لماذا لم يشر لها، والحكومة قامت مشكورة بطرد السفير السوري. ٭ عمار العجمي: أضم صوتي لصوت النائب خالد الطاحوس عندما قال نحن تشعبنا في هذه المواضيع، والقسم كان صحيحا، والأخ رئيس السن حاكى ما في نفوسنا وما يحدث في سورية يجب عدم السكوت عنه، وعندما تطرق الى قضية الربيع العربي لم يتطرق لها، لأن هناك خطرا على الاسرة، بل كل الشعب يقاتل من أجل إبقاء وبقاء هذه الأسرة، الشعب الكويتي ينتظر الانجاز، وأقترح قفل باب النقاش في هذه القضايا. ٭ عبدالحميد دشتي: كلمة رئيس السن جاءت مخالفة للأعراف ولحكم المحكمة الدستورية، وكنت أتمنى أن يسمي النائب الذي لم يسلم على صاحب السمو الأمير، كنت أتمنى أن يملك الشجاعة، ويجب ألا تتكرر مأساة دعمنا للمقبور صدام حسين، بل يجب أن يكون موقفنا حياديا، وإذا أمضى القسم بهذا الشكل فهو تنقيح للدستور. ٭ فلاح الصواغ: نشكر الأخ خالد السلطان على كلمة رئيس السن التي جاءت منسجمة مع الشعب الكويتي وموقفه من النظام السوري واتباعه الإيرانيين. ٭ خالد شخير: شتان بين موقف سورية والبحرين، فالموقف البحريني كان بدافع الاخوة، أما الموقف السوري فكان لقاء مبالغ تم دفعها، وما تكلم به رئيس السن يوافق توجهات الحكومة، وينبغي أن نتجاوز هذه النقطة. ٭ أسامة المناور: للأسف أنا قصدتك أنت يا عبدالحميد دشتي، وأنت من تدعم البعث وربنا يفكنا منكم ومن شروركم. ٭ اعترض النائب عدنان المطوع بصوت عال وخاطب السلطان قائلا: أدر الجلسة صح، ما يجوز هذا الكلام، أدر الجلسة بطريقة صحيحة. ٭ وليد الطبطبائي: من الواضح أن هناك مؤزمين جددا يريدون تعطيل المجلس، وهؤلاء نموذج من نماذج التأزيم، فجميع الدواوين التي زرتها استحسنت كلمة رئيس السن. ٭ عبدالحميد دشتي: أريد نقطة نظام. ٭ خالد السلطان رئيس الجلسة: اجلس، استريح يجيك الدور، لدي طلب بقفل باب النقاش. ٭ دشتي: نقطة نظام.. أبي نقطة نظام. ٭ خالد السلطان: عندي طلب بقفل باب النقاش. ٭ عبدالحميد دشتي: أبشر الأخ أبوحمود بأن المضبطة وجدتها في 2009، ومن كان سببا في تفجير المجلس وحله قال إننا نحن الآن مؤزمون، نحن ندافع عن الدم السوري، وحرصا على الكويت وأهل الكويت وأمامي تجربة دفاعنا عن الأهوج صدام حسين، والشعب السوري هو من يقرر مصيره، ونرفض أن ننساق وراء أجندات قطر أو السعودية. ٭ خالد السلطان: لا يجوز نقطة نظام على نقطة نظام. ٭ مسلم البراك: عبدالحميد دشتي لم يقرأ المضبطة صح، فالسلطان أضاف كلمة داخل القسم داخل نص القسم، فاقرأ جيدا حتى لا تسوي شوشرة. ٭ نبيل الفضل: تشعبنا في الموضوع، نحن نتكلم عن مبدأ، اليوم تكلم خالد السلطان غدا يأتي عبدالحميد دشتي رئيسا للسن، نحن نتكلم عن مبدأ، اليوم الكلام يؤيده الاغلبية، وغدا يأتي أسامة مناور ليهدم الكنائس، نحن ليس شغلنا الشأن الخارجي، فهل يجوز أن أبدأ القسم «بالأطلال»، وأنهيه بـ «سلوا كؤوس الطلى»، نحن نتكلم عن نص القسم. ٭ أسامة المناور: أنا لم أتكلم عن هدم الكنائس، والحمد لله أني لم أطالب بفتح البارات في الكويت. ٭ علي العمير: طلب قفل باب النقاش غير صحيح، فمن طلب فتح النقاش يجب الآن التصديق على المضبطة. وصادق المجلس على المضبطة. كشف الأوراق والرسائل الواردة 1 - رسالة واردة من سمو ولي العهد يبادل فيها التهاني أعضاء ورئيس مجلس الأمة بمناسبة العيد الوطني. 2 - رسالة واردة من مسلم البراك قال فيها إنه سبق أن أحال في المجلس السابق المواضيع التالية: ميزانية الهيئة العامة للاستثمار الى لجنة حماية الاموال العامة كلجنة تحقيق، وبرنامج عمل الحكومة، وتكليف اللجنة بالتحقيق في القرض الروسي، والتحقيق في عقد تأهيل البيئة، وطائرتي الشحن والحيازات والاستراحات، وربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وملاحظات ديوان المحاسبة حول شركة الأوفست، ومصروفات ديوان سمو ولي العهد، وتدني القيمة الايجارية للمجلس الأولمبي الآسيوي، وربط الجهات الملحقة ومنها الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأزمة المناخ، ووافقت اللجنة في 20/2 على طلب إحالة المواضيع السابقة لاستكمال التحقيق من قبل اللجنة. ٭ عدنان عبدالصمد: يفترض أن تدرج ضمن الرسائل الواردة لأنه كانت هناك رسالة وحيدة فقط لسمو ولي العهد. ٭ محمد الجويهل: قدمت رسالة للأمين العام بخصوص منع المقيمين بصورة غير قانونية من الدخول الى المجلس وأنا أسأل عنها. ٭ خالد السلطان: هذه رسالة إدارية تذهب الى مكتب الرئيس. مسلم البراك: كلام عدنان عبدالصمد صحيح، فكل اللجان الموجودة تكليفات قديمة وهناك 4 تقارير كانت موجودة على جدول أعمال المجلس، فيجب أن نعيدهم الى اللجنة لاستكمال التحقيق فيها. ٭ وزير المالية مصطفى الشمالي: لا خلاف على طلب اللجنة ولا مشكلة في قبول أي مشكلة في التحقيق، ولكن أتساءل نحن منذ 4 سنوات نناقش مواضيع، فماذا قدمت اللجنة الى المجلس سوى اشغال وقت المجلس في عملية تحقيق مستمرة ليس لها نهاية، وهناك 70% من أعضاء المجلس تغيروا، خل نعطيهم فرصة حتى يعرفوا المواضيع. والقرض الروسي انتهى والـ Kic انتهت ولم تقدم التقرير، ونرفض أن نفتح هذا المخفر للتحقيقات، يجب أن يوضع حد لهذه المواضيع. ٭ البرغش (رئيس الجلسة). ٭ علي الدقباسي: فيما يتعلق برسالة ولي العهد كل عام والكويت متطورة ولا نهدمها كل عام، ولا يكون هناك إقصاء للآخر، ونحن لا نريد لمجلس الأمة أن يكون سوق عكاظ أو هايدبارك ولكن كل القضايا تطرق لها المجلس من قبل مثل القرض الروسي والاستثمار والمجلس الأولمبي، وأطلب أن يجدد طلب الاحالة لهذه اللجنة، وان يبحث قضية الإيداعات والتحويلات وإجراء الحكومة إحالة القضية الى ديوان المحاسبة هو إجراء لطمطمة الفساد، فهذه قضايا مهمة وملحة. ووزير المالية حاول توجيه المجلس لعدم مناقشة هذه القضايا ونرفض توجيه الوزير للمجلس، كان يفترض عليه أن يرحب وأن يصل مع المجلس لإجراءات تحافظ على حماية المال العام، نحن لسنا شهود زور، لابد أن نستوعب بعضنا البعض. الكويت تستحق أن نرد لها التحية، ولسمو الأمير الذي حث على ممارسة حقوقنا الدستورية، نحن رجال دولة مطالبون بالقيام بمسؤولياتنا والعبور ببلدنا الى بر الأمان، نريد إجراء واضحا ليس كمثل إجراء الحكومة لإبراء الذمة. ٭ محمد الدلال: المادة 55 من اللائحة الداخلية تقول ان ما قام به رئيس لجنة حماية المال العام هو تقديم تقرير عن أعمال اللجنة وهو إجراء سليم، وقول الوزير غير صحيح، بل يجب عليه أن يطالب اللجنة بمدة زمنية للانجاز ونحن مستعدون للانجاز. ٭ خالد الطاحوس: الوزير يقول إننا شغلنا الناس بلجان التحقيق، وأقول له كشفنا عن خلل وفساد في جهات هو مسؤول عنها، ومن يضيع وقت البلد هو وزير المالية، وعلى الحكومة أن تضبط إيقاعها وتكون منسجمة، وواضح أن هذه الحكومة ما تبي تنسق لا في لجان أو غيرها، أنت كنت وزيرا في حكومة ناصر المحمد، ولا تقول إنها حكومة سابقة، وكل القضايا تم انجازها ولم نضيع وقت البلد فيها مثل القرض الروسي والحيازات وغيرها. ٭ وزير المالية: لجان التحقيق أو لجنة المال العام لم تقم بدورها على أكمل وجه، وبدأت في قضية واحدة واستدعت كل طرف للجلوس معه على حدة ومحاولة إيجاد أي اختلاف في ردود أعضاء اللجنة الخمسة الذين يرأسهم مستشار في الفتوى والتشريع، وأخشى أن نستمر في لجان التحقيق الى ما لا نهاية، والبلد أخذت القرض وسويناه «تجاري» وتسلمناه وأخذنا الفوائد وصرفنا على مشتريات وزارة الدفاع وأخذنا غرامات تأخير، فالقرض انتهى من البداية الى النهاية والاستمرار في ذلك ما هو الا تصفية حسابات عن طريق مؤسسات لا يمكن أن نسميها، وأعرف أرد على كلماتك ولسنا بصدد إيقاف لجان التحقيق، وكانت لجنة التحقيق تنظر في أمر وأسئلة برلمانية أتى بها رئيسها، وقلنا حينها إنك لابد أن تتنحى عن رئاسة اللجنة. ٭ خالد الطاحوس: دور لجان التحقيق مع كل طرف على حدة، فلماذا يستغرب الوزير مناقشة الملفات القديمة فلا تستعجل وتقول ان القرض الروسي انتهى وانتظر لأننا نحافظ على المال العام ونظهر للشعب حجم العبث في هيئة الاستثمار. ٭ شعيب المويزري (وزير الإسكان): قبل أن يكون دوري حكوميا، فإن دوري الوطني يطغى وهو للتنسيق بين الأعضاء والحكومة ولنتعاون، ولكن الشعب ينتظر الكثير ودعونا نخلق حالة توافق، وحقكم الدستوري في اللجان لا نختلف عليه، يعلم الله أننا كلنا نعمل لصالح البلد لكن الشعب الكويتي ينتظر الكثير وحقوقكم الدستورية لا خلاف عليها، ولكن دعونا ننجز القضايا غير المختلف عليها، وجلست مع رئيس المجلس وحددت معه بعض المواضيع المتفق عليها وأبدى استحسانه. ٭ علي العمير: هذه الرسالة جاءت لنا اليوم فقط ولذلك أعطنا فرصة للتعليق عليها وهي جديرة بالاحترام، وأقترح تسجيل الاسماء حتى نعلق على الرسالة. خالد السلطان (رئيس الجلسة): هل توافقون على تمديد الجلسة؟ ٭ محمد العبدالله وزير الإعلام: المادة 147 من اللائحة تنص على تشكيل لجنة تحقيق فهذا الطلب هل هو طلب بتشكيل لجنة تحقيق جديدة ام لا؟ ٭ ومدد الرئيس وقت بند الرسائل الواردة لمدة نصف ساعة. ٭ صالح عاشور: تبادل سمو ولي العهد التهاني والتبريكات بالعيد الوطني وعيد التحرير ونهنئ الشعب الكويتي بتفاعله الجيد مع هذه المناسبة العزيزة هناك ظواهر سلبية واضحة بكتابة ألفاظ بذيئة على السيارات ويحتاج هذا الى تشديد من وزارة الداخلية، وأحد الخليجيين قام عمدا بالاصطدام بمجموعة من المواطنين ويجب عدم التساهل معهم، يجب ان يشعر الجميع بأننا دولة مؤسسات وقوانين. ٭ ورسالة النائب مسلم البراك طالب بعشر لجان تحقيق في لجنة واحدة ويجب ان نوكل اللجان الأصلية مثلا لجنة طائرات الشحن تذهب الى الداخلية والدفاع والأوفست تذهب الى اللجنة المالية، وقيام مكتب سمو ولي العهد بإحالة قضية المصروفات الى النيابة فليس من الجيد التحقيق في مصروفات ديوان سمو ولي العهد فهو عدم احترام لديوان سمو ولي العهد، وروسيا دولة عظمى ولها موقف مشرف في الغزو العراقي. ٭ عادل الدمخي: فيما يتعلق برسالة سمو ولي العهد الذي عرف بأخلاقه وتدينه وعطائه لهذا الوطن وردا على تهنئته لنا نتمنى ان نتممها الست السنوات بالتنمية الحقيقية. ٭ علي العمير: اتحدث عن الفقرة رقم 4 المتعلقة بالتعويضات والبيئة، ونحن في اللجنة انجزنا تقريرا متكاملا حول هذا الموضوع وتم ادراجه على جدول الاعمال، وديوان المحاسبة كذلك انجز تقريرا حول التعويضات البيئية والتحقيق فيها ولا شك ان هذه القضية مهمة جدا، و«التعويضات» مر بمخاض عسير حتى جاء الوزير احمد العبدالله بالتعاون معنا في اللجنة وتمت اعادة هذه الاموال بعد تجميدها فلا حاجة لتشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع. ٭ حسين القلاف: تجمع اهل الكويت بسنتهم وشيعتهم على حب الكويت ايام الغزو وكلنا كنا قلبا واحدا فيجب استثمار هذه الاعياد في الوحدة الوطنية، ومن صالح الكويت ان تتجمع القلوب لمصلحة البلد. البعض يهمز ولكن اسرتنا اسرة كريمة حكمتنا اكثر من 300 سنة ومازلنا ندين لها بالولاء، ومن يغمز ويهمز فأقول له دور ملعب ثاني وهذا ليس من صالحه. واللجنة اشتغلت وبذلت جهدا، ودعونا نحيل كل ذلك الى ديوان المحاسبة، ونحيل إليه كل تقارير لجنة حماية المال العام ولا اشك في نوايا وزير المالية ونوايا البراك وعليه ان نذهب الى ديوان المحاسبة، فهو جهة محايدة. ٭ عدنان المطوع: نشكر سمو ولي العهد ونهنئه على السنة السادسة لتوليه ولاية العهد ونهنئه وسمو الامير بمناسبة الاعياد الوطنية. ٭ عبدالرحمن العنجري: فيما يتعلق بإعادة تأهيل البيئة فهو موضوع حيوي ومهم وكان احد محاور استجواب رئيس الوزراء السابق فهناك 800 مليون ذهبت الى وزارة الدفاع بسبب اليورانيوم الموجود في «ام القواطي» وهناك تقارير تقول انه لم يتم تنظيف المنطقة من اليورانيوم، فالسؤال قضية التأهيل من هي الجهة المسؤولة امامنا لأن لدينا القطاع النفطي والمجلس الاعلى للبيئة هذه 3 جهات لم نعرف من الجهة المسؤولة امامنا سياسيا. هناك شركة كويتية خسرت اكثر من 75% من رأسمالها وتدير محفظتين احدهما بـ 500 مليون دينار والاخرى بنفس المبلغ للهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية هل هذا صحيح؟ ٭ وزير المالية مصطفى الشمالي: الشركات تخسر أو لا تخسر هذا ليس شغلنا هذا شغل الصناديق وهي تعمل عملا جيدا وفق النظم، واستثماراتنا كانت في صناديق مؤسسة من قبل هذه الشركات، والتمويلات التي ذهبت موجودة في صناديق تسير سيرا طبيعيا. ٭ عدنان عبدالصمد: نتوجه بأجمل التبريكات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بمناسبة الاعياد الوطنية بالنسبة لطلب لجنة حماية المال العام فلماذا الازدواجية في العمل وضياع الوقت، واذا كانت التقارير موجودة على جدول الاعمال فلماذا تذهب مرة اخرى الى اللجان، واما الاحالة الى الديوان فهذا يعود الى حرية المجلس وهو الذراع اليمنى لمجلس الامة والقرار للمجلس. ٭ محمد الخليفة: اود ان ارد التحية لسمو ولي العهد بمناسبة العيد الوطني و6 سنوات على توليه ولاية العهد ونهنئ الشعب الكويتي بالمناسبتين ويفترض على الحكومة ان تحيي نواب المجلس على تشكيل لجان التحقيق واتعجب من الوزير ان يرفض لجان التحقيق اما بالنسبة للبيئة فيجب على الحكومة ان تسنع بيئتها من التلوث والسرطان. ٭ عبدالحميد دشتي: على الحكومة ترسيخ الوحدة الوطنية دون تمييز في خضم احتفالاتنا وكل لجان التحقيق مهمة جدا لإيضاح الحقائق كاملة. ٭ حمد المطر: يجب على الحكومة ان تشكر مجلس الامة على لجان التحقيق، وخاصة في الشأن البيئي وينبغي عليها الوقوف امام الرغبة النيابية في التحقيق في الشأن البيئي، وقدمت سؤالا برلمانيا حول الوضع البيئي في أم القواطي ومحطة مشرف، والتعويضات البيئية. ٭ صباح الخالد وزير الخارجية: انطلاقا من النية الصادقة لتعاون الحكومة مع المجلس وحرصنا على الرسالة الواردة من رئيس لجنة حماية المال العام فنحن مع حق النواب في اختيار لجان التحقيق واختيار القضايا وحرصنا ينطلق من سلامة الاجراءات فهل هذه الاجراءات سليمة فليس لدينا مانع ولكن لتحصين القرارات يجب النظر في اللائحة فهل هذا طلب جديد واذا كان جديدا فالحكومة اول من تدعم وتتعاون وامامنا طريق طويل للانجاز اذا اسس على الدستور والا سنتعرقل كما تعرقلنا سابقا ونؤكد على حق النواب في تشكيل اللجان. ٭ مسلم البراك: إذا عرضت عليكم المواضيع وتفاصيلها وتعرفون ان شخصا في حكومة ناصر المحمد يقول ان ابراهيم كامل صاحب موقعة الجمل في ميدان التحرير هو شخصية وهمية، وهذا الطلب ليس لجانا جديدة بل قديمة. ٭ خالد السلطان رئيس الجلسة: يجوز التصويت ولا يخالف اللائحة، وأغتنم الفرصة لأذكر رجالات الكويت مثل عايض علوش، ويوسف الصقر الذي كانت له اياد طويلة في عمل الخير اسأل له المغفرة وسعود الناصر. ٭ شعيب المويزري: وزير الإسكان الحكومة تشارك العزاء في الزميل عايض العلوش وجرى التصويت على طلب رئيس اللجنة حماية المال العام. ٭ مصطفى الشمالي: السيد حسين القلاف قدم اقتراحا بإحالة المواضيع الى ديوان المحاسبة حيث ان هذه المواضيع انتهت خاصة المتعلق بشركة الاستثمارات الكويتية، وليس لدينا مانع من إحالتها الى ديوان المحاسبة. ٭ خالد السلطان: ما عندي طلب بالإحالة إلى ديوان المحاسبة. ٭ وجرى التصويت على رسالة رئيس لجنة حماية المال العام وكانت النتيجة كالتالي: حضور 56 موافقة 54 عدم موافقة - امتناع 2 ٭ خالد السلطان: سترفع الجلسة للصلاة لمدة 20 دقيقة ورجاء الانتباه ان عدد اللجان المؤقتة تحتاج الى اختصارها والساعة تشير الى 12 ظهرا. استؤنفت الجلسة في الساعة 12.45 دقيقة برئاسة نائب الرئيس خالد السلطان. ٭ عدنان عبدالصمد: اود ان اثبت نقطة مهمة لملاحظة وزير الخارجية وهناك سوابق بادراج مواضيع على جدول الاعمال صحيح هناك سوابق ومن يريد الاحتجاج فليفعل فكان لابد من فتح باب ما يستجد من اعمال وعلى انه طلب جديد وللحكومة طلب تأجيل النظر فيه اسبوعين (وفق 76 من اللائحة). بند اللجان المؤقتة ٭ لجنة غير محددي الجنسية وعدد أعضائها خمسة. ٭ مرزوق الغانم: هناك تضارب بين بعض اللجان مثل حقوق الانسان والمرأة والتنمية وبناء على المذكرة التي رفعها النائب السابق عبدالله الرومي فلابد ان يكون عمل اللجنة واضحا فيفترض ان يكون هناك تنسيق. ٭ شعيب المويزري: وزير الاسكان. الحكومة تمد يدها للتعاون ولكن يجب تحديد اختصاصات اللجان واتمنى دمج هذه اللجان. ٭ وليد الطبطبائي: اقترح ان تكون لجنة حقوق الانسان وحدها خاصة بها وتكون لجنة المرأة مستقلة والاقتراح المعدل موجود لديكم. ٭ جمعان الحربش: قدمنا طلب ليتحدث واحد مؤيد ومعارض للحديث عن اللجنة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة دراسة اوضاع غير محددي الجنسية (البدون). وترشح لها النواب عادل الدمخي، نايف المرداس، محمد هايف، محمد الدلال، محمد الخليفة، عبدالله الطريجي، شايع الشايع وانسحب النائب محمد الدلال وشايع الشايع. وزكى المجلس النواب عادل الدمخي ونايف المرداس ومحمد هايف ومحمد الخليفة وعبدالحميد دشتي والاجتماع يوم الاحد الساعة 9 صباحا. ٭ لجنة المرأة والأسرة وعدد أعضائها 5. ٭ مسلم البراك: الاقتراحان لا خلاف عليهما ولكن المرأة والطفل هما عماد الاسرة. ٭ محمد الدلال: الأفضل هو المرأة والاسرة. ٭ حسين القلاف: اعرف ان الاسرة لا تخلو من مرأة ورجل وطفل وعجبي. وترشح لها عبداللطيف العمير ومحمد الكندري وصالح عاشور ونبيل الفضل ومحمد الجويهل ومحمد الدلال وانسحب الجويهل وعبدالله الطريجي وزكت اللجنة عبداللطيف العميري ومحمد الدلال ود.محمد الكندري وعبدالله الطريجي وصالح عاشور. ٭ لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية: وترشح لها الصيفي الصيفي وبدر الداهوم وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومناور نقا العازمي ومحمد الجويهل وانسحب النائب فلاح الصواغ. وزكى المجلس النواب الصيفي مبارك الصيفي وبدر الداهوم ومبارك الوعلان ومناور نقا ومحمد الجويهل. ٭ لجنة التنمية العامة: وزير المالية مصطفى الشمالي: استمرارا على ما ذكره علي الدقباسي بألا نكرر لجانا أخرى تقوم مقام لجان ثابتة ووفق المادة 43 من اللائحة تقول ان اللجنة المالية يدخل في اختصاصاتها الجانب المالي وشؤون وزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك التسليف وشركات القطاع العام وخطط الدولة فماذا ستفعل هذه اللجنة المؤقتة؟! ٭ مرزوق الغانم: نفس المادة التي ذكرها وزير المالية وعمل اللجنة المقترحة من صلب اختصاصات اللجنة المالية حتى لو صوت المجلس سيد قراراته فيما لا يخالف اللائحة والدستور وهو مخالف مخالفة واضحة وصريحة للمادة 43 من اللائحة واطلب من الاخوان سحب هذا الطلب لانه مخالف للائحة. ٭ عبدالحميد دشتي: اتمنى من مقدمي الاقتراح سحبه لانه مخالف للائحة. ٭ أسامة الشاهين: هذه اللجنة لم تقتبس من أي كلام أو مواد أخرى فلا يخالف ان ننشئ لجنة تهتم بالشؤون المفردة التي تناقلها كل المرشحين في الانتخابات. ٭ جمعان الحربش: مبدأ وجود لجان مؤقتة هي في الأساس اخذ بعض اختصاصات من اللجان الدائمة، وهذا الملف بالذات هو قضية البلد وهذا الطلب مشروع ولائحي. ٭ خالد السلطان: عندي رأي من الخبراء حسب نص اللائحة فهذه من اختصاصات اللجنة المالية ولا يجوز سحبها من اللجنة المالية. ٭ عدنان عبدالصمد: غير صحيح ان اللجان المؤقتة في الأساس هي سحب اختصاصات اللجان الدائمة، فمجلس التخطيط مختص بالتنمية وكذلك اللجنة المالية وعليه فلا يمكن للجان المؤقتة ان تسحب صلاحيات اللجان الدائمة. ٭ جمعان الحربش: المادة 44 اطلقت يد المجلس لتشكيل اللجان المؤقتة. ٭ أسامة الشاهين: مصطلحات سحب الاختصاصات غير واردة نحن لا نريد ذلك نحن نريد متابعة الخطة اداريا. ٭ مرزوق الغانم: الموضوع ليس خلافا او تنافسا معينا ونقدر اجتهادك نحن نتكلم عن لائحة فهناك نص واضح ومن يرد متابعة الخطة فليأت الى اللجنة المالية، والخطة قانون واحد متكامل يدرس في اللجنة ولا يمكن تقسيمه الى جوانب ادارية او فنية. ٭ عدنان عبدالصمد: مع الأخذ في الاعتبار المادة 43 لا يجوز سحب اختصاصات اللجان الدائمة، وأتحدى أي واحد يقول إن الغاء الاستجواب غير دستوري. ٭ وليد الطبطبائي: المادة 44 تفويض لإنشاء مؤقتة حسب الحاجة، فإذا رأى المجلس تخصيص أي لجنة فهو سيد قراره، والطلب لائحي والقرار للمجلس. ٭ خالد السلطان: هناك إشكال بأن هناك نصا واضحا، وبالتالي لابد من قانون يغير اللائحة، فستكون هناك ازدواجية، وأقترح إحالة الموضوع الى مكتب المجلس مع تعليقها مع بحث رأي المستشارين. موافقة. لجنة حقوق الانسان وعدد أعضائها 5: وترشح لها عادل الدمخي، عدنان عبدالصمد، فيصل اليحيى، وليد الطبطبائي، عبدالحميد دشتي، ومحمد هايف، وانسحب النائب عدنان عبدالصمد، وزكت اللجنة باقي الاعضاء. الفصل التشريعي الرابع عشر أعضاء لجنة: لجنة التنمية العامة تم تعليقها وإحالتها الى مكتب المجلس وأخذ رأي المستشارين. أعضاء لجنة: حقوق الإنسان عادل الدمخي، وليد الطبطبائي، فيصل اليحيى، محمد هايف، عبدالحميد دشتي (تزكية). الأعضاء المرشحون ونتيجة التصويت عادل الدمخي، عدنان عبدالصمد (انسحاب)، فيصل اليحيى، وليد الطبطبائي، عبدالحميد دشتي، ومحمد هايف. لجنة البيئة والطاقة النووية وترشح لها النواب: مرزوق الغانم، علي العمير، عبدالرحمن العنجري، حمد المطر، خالد الطاحوس، فلاح الصواغ، وعدنان المطوع. وبعد ذلك انسحب النائب عدنان المطوع. واقترح السلطان أن يكون عدد أعضاء اللجنة 7 نواب، وقوبل بالرفض من قبل النواب، وجرى التصويت على أعضاء اللجنة الكترونيا. وكانت النتيجة: علي العمير 24، مرزوق الغانم 23، حمد المطر 21، عبدالرحمن العنجري 18، فلاح الصواغ 17، وخالد الطاحوس 15. إذن فاز النواب العمير والغانم والمطر والعنجري والصواغ. لجنة شؤون الاسكان وترشح لها النواب نبيل الفضل واحمد مطيع وسالم النملان وعلي الراشد وعبدالله البرغش ونايف المرداس. وانسحب العضو نايف المرداس وتمت تزكية باقي الاعضاء وهم نبيل الفضل واحمد مطيع وسالم النملان وعلي الراشد وعبدالله البرغش. لجنة الظواهر السلبية وتتكون من 5 أعضاء وترشح لها النواب بدر الداهوم واسامة مناور ومحمد هايف ووليد الطبطبائي وعادل الدمخي وزكى المجلس هؤلاء الاعضاء لعضوية اللجنة. لجنة المعاقين وترشح لها خالد شخير وشايع الشايع والصيفي الصيفي وعمار العجمي ومسلم البراك بالتزكية. وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الايداعات المليونية والتحقيق فيما اذا كان احد اعضاء مجلس الامة في الفصل السابق تقاضى ايداعات او تحويلات بنكية في حساباتهم الشخصية او حسابات زوجاتهم او ابنائهم او هبات من اي نوع كانت، والتحقيق فيما اذا كان من بين الاعضاء من حصل على منفعة مقابل مواقف سياسية بالتصويت على مشاريع قوانين او استجوابات برفعها او تأجيلها والتحقيق فيما اذا كانت اي من الجهات الرقابية في الدوحة قد اخلت بوظيفتها وتطبيق القانون. وللجنة مدة 3 اشهر لتقديم تقريرها الى المجلس وتستمع الى شهادة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد ولها طلب اي اوراق ذات صلة من الجهات الحكومية بلا استثناء، وللاعضاء الحق بطلب وزير العدل برفع دعوى جزائية ضد كل من يمتنع عن حضور اجتماعات اللجنة عند دعوتها. ٭ صباح الخالد: نتفق تماما ونؤكد أحقية المجلس في لجان التحقيق وقد تلي علينا بيان من 3 صفحات عن الايداعات والتفاصيل تتطلب لجنة للتحقيق وتحدد مهام اللجنة ونطلب تفعيل المادة 76 من اللائحة وهذا الموضوع يهمنا مثل ما يهم المجلس ويهمنا الاطلاع على اختصاصات اللجنة ونريد وقتا لدراستها واؤكد على اهمية الموضوع وهو اولوية نيابية وحكومية ايضا، ولنبحث الموضوع اولا ومن ثم نشارك به ايجابيا. ٭ مرزوق الغانم: نحن قدمنا طلبا في المجلس السابق وقدمناه الآن، اتمنى من الامين العام ان يقرأ طلبنا. ٭ جمعان الحربش: استمعنا للشيخ صباح الخالد حول المادة 76 وهي لا تتحدث عن لجان التحقيق بل طلبات المناقشة وانما تتحدث عن المادة 44 وفتح باب ما يستجد اذا كان طلب مناقشة وليس لجان التحقيق ولذلك اطلب التصويت مباشرة. ٭ صباح الخالد: اؤكد التعاون الى ابعد مدى وقد يكون رأي د.جمعان صحيحا واحيل الموضوع الى المادة 148 لتأجيل الموضوع الى اسبوعين وموضوع مثل ذلك لابد ان يدرج في جلسة قادمة لاهميته ولننظر فيه على مستوى خطورته واطالب بتفعيل المادة 148. ٭ حسين القلاف: من حيث المبدأ غير مختلفين ولكن عندي امرين فالذي قيل لي هو تهمة خالصة وليس تحقيقا، فالنواب جاؤوا لينفذوا حكما، وحصر اعضاء اللجنة في اسماء معينة هذا ما ارفضه، وكيف اضمن الحيادية في الانسان الذي لديه هوى النفس واقول للحكومة ان اللجنة «ماشية ماشية». ٭ علي الدقباسي: نشكر جريدة «القبس» الغراء واستقال وزير الخارجية وبعدها دخل البلد في دوامة واستقال محافظ البنك المركزي وخرج الآلاف الى الشارع متهمين ثلث اعضاء مجلس الامة بتسلم اموال، هذا الطلب لاستعادة ثقة الناس في الدولة، وحدود اللجنة هي دستور 62 واجراء الحكومة لا يلبي طموحنا، القضية ليست سهلة القضية تتعلق بمستقبل الكويت ومؤسساتها واجيالها، واطالب المجلس بعدم التراجع عن هذه اللجنة. ٭ صباح الخالد: دعونا نعطي الموضوع اهمية وليدرج على جلسة قادمة. ولا ادري ما ورد بالثلاث صفحات، ولان الموضوع مهم يجب ان نعطيه اهمية واولوية، ايدينا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة للتعاون، نحن نتناقش في كيفية التعاون والمادتان 76 و148 تنصان على ان يجاب للحكومة طلبها. ٭ السلطان: حسب المادة 148 يجاب للحكومة طلبها دون نقاش. ٭ مسلم البراك: نحن لا ننازع الحكومة حقها، ولكن نرفض التسطيح فالأخ صباح الخالد يعرف كل تفاصيل القضية التي استقرت في اذهان الشعب والحسابات الشخصية لناصر المحمد واذا كان رئيس الوزراء جازما في التعاون فلابد ان يتعاون معنا، القضية قضية مستندات دامغة نقدمها للشعب ليعرف من رشا ومن ارتشى، وعليه ان يعلن براءته من خلال موافقته على اللجنة. ٭ جمعان الحربش: الأمر يحتاج الى تصويت فبعد الاستجابة للحكومة يدرج على الجلسة التالية. ٭ صالح عاشور: سأقدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الحالي لدوره في الايداعات المليونية وكنت سأقدمه غدا في الخطاب الأميري ولكني فوجئت بتقديم لجنة التحقيق وفي الاستجواب ستظهر الحقائق. ٭ نبيل الفضل: هذه قضية اتهامات معلبة وجاهزة هذا ليس تحقيقا فالنواب وضعوا اسماء اعضاء اللجنة. ٭ وتلا الأمين العام طلب النائب مرزوق الغانم الخاص بالايداعات المليونية وانتداب عضوين من المجلس للتحقيق فيما يلي: الايداعات النقدية لدى البنوك التي تساوي 3000 دينار وما يزيد عليها منذ 1/5/2002 حتى الآن ومبلغ كل ايداع وتاريخ ايداعه والاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي بشأن المبالغ المودعة واسباب عدم الابلاغ عنها، واوجه الرقابة والكشف عن اوجه القصور للبنك المركزي ولهما حق الاستعانة بمن يرونه دون التعرض او المساس بأصحاب المراكز المالية، والنائبان هما احمد لاري وعلي العمير اللذان يتم ندبهما. ٭ مرزوق الغانم: هذا اقتراح النواب السابقين في كتلة العمل الوطني في المجلس السابق ولم ينل الاغلبية المطلوبة واتمنى ان تراجع الصياغة للطلبين حتى لا ينقصا اجراءات دستورية ويتم توحيد الطلبين. ٭ صباح الخالد: الحكومة تؤكد مرة اخرى على تعاونها ولكن نطلب الوقت الكافي لدراستها وابداء الرأي فيها واطلب تطبيق المادة 148 من اللائحة. ٭ محمد الدلال: قدم طلبان في ذات الموضوع ووزير الدولة طلب تأجيل الموضوعين لمدة اسبوعين وخلال الاسبوعين اما ان يتم دمجهما او اختيار احدهما. ٭ جمعان الحربش: الدمج مرفوض فنطاق عمل اللجنة في مجلس الامة وفي قضية محددة وتهمة محددة ولا يحتاج التصويت على الادراج. ٭ موافقة المجلس بالاجماع على ادراج طلب تشكيل لجنة التحقيق في الايداعات. ووافق المجلس على ادراج الطلب الخاص بندب عضوين الى الجلسة المقبلة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بتكليف لجنة حماية المال العام التحقيق في كل ما يتعلق بقضية تهريب الديزل. ٭ صباح الخالد: اقسمنا على احترام الدستور وان نذود عن اموال الشعب الكويتي ونتفق على ان هذا من اولوياتنا ونتفق على التعاون لابعد مدى وارجو ان نحدد اولوياتنا وان نضع قائمة للأولويات لاتاحة الفرصة للحكومة للاطلاع على هذه القضايا ولذلك اطالب بتفعيل المادة 148 من اللائحة. مسلم البراك: هذا طلب صادر من وزارة التجارة تخاطب فيه وزارة الداخلية تقول ان هناك تهريبا للديزل بمبلغ 2.5 مليون دينار يوميا، وعلى الوزير ان يقرأ جيدا حتى لا يكون كأنه آخر من يعلم ويحترم عقولنا. ٭ وليد الطبطبائي: اعذار الحكومة للتأجيل «بايخة» واستمرار للنهج القديم، انتم غير جادين في الاصلاح و«تحملوا اللي يجيكم». ٭ صباح الخالد: شكلت هذه الحكومة في 19/2، هذه حكومة جديدة نحن نطلب حقنا باللائحة والدستور. ورفع رئيس الجلسة خالد السلطان الجلسة الى الغد (اليوم) وكانت الساعة تشير الى الساعة 3.30 عصرا. التحقيق في تهريب الديزل قدم نواب كتلة الاغلبية اقتراحا لتأليف لجنة تحقيق في قضية تهريب الديزل جاء فيه: يرجى التفضل بعرض الاقتراح التالي بتكليف لجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق، بالتحقيق في كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل على المجلس. مبررات الاقتراح بتاريخ 27/8/2009، ابلغت وزارة الداخلية شركة البترول الوطنــية رسمــيا بمـعــلـومات وردت الى الوزارة عن وجود شركات واشخاص يقومون بعمليات منظمة بتهريب الوقود (الديزل) وبيعه خارج الكويت بما تجاوز قيمته 2.5 مليون دولار يوميا، وذكرت الوزارة ان ذلك يهدف الى ضرب الاقتصاد الوطني. واذ تواترت المعلومات عن تصاعد وتيرة تهريب وقود الديزل دون رادع ودون تحرك جاد من قبل الاجهزة الحكومية المعنية، في الوقت الذي قفز فيه بند دعم المشتقات النفطية في الميزانية من ستة ملايين في ميزانية 2003 ـ 2004 الى 800 مليون في ميزانية 2011 ـ 2012، ومعتمد له مبدئيا نحو مليار وثمانية وعشرين مليونا في ميزانية 2011 ـ 2012 وهو ما يشكل حتما هدرا فادحا في المال العام وينطوي على شبهة الجريمة. وحيث ان وزير التجارة والصناعة قام في شهر يونيو 2011 بتشكيل لجنة لدراسة موضوع تهريب وقود الديزل المدعوم، كما قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بتشكيل لجنة تحقيق فنية حول الموضوع ذاته بتاريخ 31/7/2011 ولم تتحقق اي نتائج ايجابية تحفظ المال العام من الهدر. نص الاقتراح لذلك، واستنادا الى المادة 114 من الدستور والمواد ذات الصلة في اللائحة الداخلية لمجلس الامة، نقترح نحن الموقعين ادناه تكليف لجنة حماية الاموال العامة بصفة لجنة تحقيق وذلك للتحقيق في كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل وبالاخص الوصول للاطراف المتورطة في التهريب ومصادر صرفه وحجمه وقيمته وللجنة سماع شهادة كل من ترى لزوم سماع شهادته، ولها طلب اي اوراق من الجهات الحكومية ذات الصلة بموضوع التحقيق، والاطلاع عليها، ولها بصفة عامة اتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، وعلى اللجنة ان تنجز تقريرها خلال فترة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة مجلس الامة على هذا الاقتراح، وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية طبقا لقانوني الجزاء والاجراءات والمحاكمات الجزائية بحق من يمتنع من الشهود الذين تطلبهم اللجنة عن الحضور او عن الاجابة عن اسئلة اللجنة او من يشهد منهم بغير الحق. وقد اجل الطلب لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة. لا تعتبر منازعات الجنسية من أعمال السيادة قدّم النواب د.عبيد الوسمي ومسلم البراك ومحمد هايف ود.جمعان الحربش وعدنان عبدالصمد اقتراحا بقانون حول قانون الجنسية جاء فيه: مادة 1: يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه النص التالي: الطلبات التي يقدمها الأفراد او الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ومنها القرارات الصادرة بمسائل الجنسية والابعاد الإداري. مادة 2: يضاف الى (عجز) المادة 2 من القانون 23/1990 بشأن تنظيم القضاء، العبارة التالية «ولا تعتبر منازعات الجنسية من أعمال السيادة المشار اليها في هذا النص». مادة 3: على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.