الغانم: سجلت اعتراضي على قرار المكتب

أكد النائب مرزوق الغانم عضو مكتب المجلس انه سجل اعتراضه على قرار المكتب بتصحيح بلاغ مجلس الأمة حول قضية اقتحام المجلس من قبل عدد من المواطنين والنواب يوم 16/11/2011، مشيرا الى ان هذا القرار يعد اجراء غير صحيح كون البلاغ السابق والمقدم من قبل مكتب مجلس الأمة الماضي لم يوجه اي اتهامات واكتفى بالابلاغ عن واقعة امتثالا لنص المادة 14 من قانون الاجراءات. وقال الغانم في تصريح صحافي امس: ان الخطاب الجديد المرسل من قبل مكتب مجلس الأمة الحالي لا يعبر عن رأيي حول التعاطي مع حادثة اقتحام مجلس الأمة وانما يعبر عن رأي أغلبية اعضاء مكتب المجلس وقد سجلت اعتراضي على الشكل والموضوع والمضمون في محضر اجتماع مكتب المجلس وكم كنت أتمنى على الأخ أمين سر المجلس النائب عبدالله البرغش انه يذكر اعتراضي على تصحيح البلاغ لما شابه من مغالطات، مشيرا الى ان البلاغ المقدم من قبل مكتب مجلس الأمة السابق هو بلاغ وليس شكوى كما ورد في التصريح الرسمي وشتان بين البلاغ والشكوى. وأوضح الغانم ان مكتب مجلس الأمة السابق ان لم يقم بتقديم هذا البلاغ فسيكون مخالفا لنص المادة 14 من قانون الاجراءات وسيكون مجرّما بهذه المخالفة، مبينا اسباب اعتراضه على البلاغ الذي اقره مكتب مجلس الأمة الحالي فهي مدونة في مخفر اجتماع مكتب المجلس وقد تم بيانها خلال الاجتماع بالتفصيل. وأشار الغانم الى ان الخطوة التي اتخذها مكتب المجلس بتصحيح البلاغ السابق يعد اجراء غير صحيح من وجهة نظره الشخصية كون البلاغ السابق لم يوجه اي اتهامات واكتفى بالإبلاغ عن واقعة، مشيرا الى ان الحديث عن ان البلاغ السابق ورد فيه اتهام بتعطيل الجلسات هو حديث عار عن الصحة وغير موجود في البلاغ السابق. ولفت الغانم الى ان تعطيل الجلسات تم كنتيجة طبيعية للحدث، فاقتحام المجلس تم يوم الأربعاء في ساعة متأخرة من الليل وكان مزمع عقد جلسة في يوم الخميس الذي يليه مباشرة وبالتالي كان من الطبيعي ان تغلق القاعة يوم الخميس المخصص للجلسة حتى تستطيع الأدلة الجنائية ان تتمكن من اداء عملها ولذلك تعطلت الجلسات وليس كما يشار من قبل البعض بأن البلاغ السابق تضمن شبه تحريض سياسي، مؤكدا ان هذا الحديث فيه تجن على اعضاء مكتب المجلس السابق وهم اخوة وزملاء أفاضل قاموا بدورهم وواجبهم القانوني. وشدد الغانم على ان مكتب المجلس السابق لو لم يقم بتقديم بلاغه لمخالفة نص المادة 14 من قانون الاجراءات والتي تنص على ان كل شخص شهد ارتكاب جريمة او علم بوقوعها عليه ان يبلغ بذلك فورا اقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق ويعاقب من امتنع عن التبليغ بعقوبة الامتناع عن الشهادة، مشيرا الى ان هذه المادة واضحة وبالتالي نحن لسنا مع اي اجراءات أخرى او تعسف ولا نؤيدها وهي في عهدة الجهات القضائية.