الكندري يدعو إلى تخصيص جزء من جلسات المجلس لمعالجة المشكلة المرورية

قال عضو مجلس الأمة د.محمد الكندري ان القضية المرورية باتت مشكلة عامة وكبيرة لدى عموم الناس ومرتادي الطرق، وتتمثل المشكلة في 3 أمور: الأمر الأول: الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، وكذلك خسائر مادية، الأمر الذي أصبح شبحا مخيفا ومروعا، وشبيها بمعركة تحصد الأرواح والأنفس. والأمر الثاني: الاختناقات المرورية والازدحام الذي أصبح لا يطاق، وأصبح عائقا أمام إنجاز المهمات الرئيسية، حيث يستغرق اي مشوار 3 أضعاف الوقت وربما أكثر نتيجة هذه الازدحامات، فضلا عن التلوث الناتج عن كثرة السيارات. الأمر الثالث: أزمة مواقف السيارات، وقلتها، خصوصا في الأماكن والمرافق العامة مثل المستشفيات ووزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة. وذكر د.الكندري ان هذه المشاكل أصبحت فعلا قضية عامة لدى المواطنين، متسائلا عن الوضع المروري بعد 10 سنوات، إذ ان الإحصائيات المرورية تشير الى ان عدد رخص القيادة التي يتم إصدارها بشكل سنوي تزيد على 80 ألف رخصة، منها 50 ألف رخصة للوافدين، و30 ألف رخصة للكويتيين. وشدد الكندري على ضرورة معالجة الوضع المروري في الكويت من خلال وضع حلول سريعة (على المدى القصير) وحلول على المدى البعيد. وأوضح د.الكندري ان الجهات المعنية بهذه القضية يجب ان تتعاون وتتضافر جهودها من أجل اتخاذ القرارات والحلول المناسبة ومن ثم تنفيذها بشكل سريع، مبينا ان جزءا من الحل هو إنشاء هيئة عامة للطرق تضم جميع الجهات المعنية: الداخلية، الأشغال، التربية، الإعلام، ديوان الخدمة المدنية، المالية وغيرها من الجهات المعنية، ويأتي هذا المقترح من اجل سهولة اتخاذ القرارات والحلول والتنفيذ. واختتم الكندري بانه سيتقدم باقتراحات حول هذه القضية، وربما سيقترح تخصيص وقت معين من إحدى جلسات المجلس لمناقشة هذه القضية والخروج بتوصيات في هذا الشأن.