المناور: ما أسباب عدم صرف مكافأة «المركزي»؟

قدم النائب أسامة المناور سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: صدر قرار ديوان الخدمة المدنية الموجه الى بنك الكويت المركزي رقم م.خ.م 27/19/2007 والمؤرخ في 17/1/2007 والمتضمن منح الموظفين الكويتيين العاملين في بنك الكويت المركزي مكافأة مالية شهرية للدرجات من السابعة حتى الخامسة عشرة وقدرها 200 د.ك. وحيث ان البنك لم يقم بصرف هذه المكافأة الشهرية للعاملين لديه على الرغم من وجود كتاب من ديوان الخدمة المدنية يجزم بذلك الحق للعاملين في بنك الكويت المركزي، حيث ان موظفي البنك المركزي تتوافر فيهم الشروط اللازمة لاستحقاق هذه المكافأة. كما وافق على صرف تلك المكافأة وزير المالية وفقا لكتابه الموجه لمحافظ بنك الكويت المركزي بتاريخ 6/2/2007. وبعد قيام موظفي البنك بعدد من الاعتصامات وذلك بعد أوقات الدوام الرسمي وذلك حتى لا يؤثر على سير العمل بالبنك المركزي، صدر قرار من قبل محافظ البنك المركزي بتاريخ 19/12/2011 بصرف المكافأة سالفة الذكر أعلاه وذلك اعتبارا من 11/2011، مما حرم موظفي بنك الكويت المركزي من تلك الزيادة التي أقرت لأكثر من 58 شهرا. لذا، يرجى تزويدي بالآتي: 1- الأسباب الذي أدت الى عدم صرف تلك المكافأة منذ موافقة مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية عليها اعتبارا من 1/1/2007. 2- ما السند القانوني الذي اعتمد عليه البنك المركزي وخوله بتأجيل صرف تلك المكافأة مخالفا بذلك جميع القرارات بهذا الشأن وبشكل خاص بعد اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي في فبراير 2007 على مذكرة اسس تطبيق الكادر والتي لم تتضمن ما يشير الى أحقية البنك المركزي في تأجيل صرفها وانما زيادة النسب المقررة حسب الجدول المقرر سابقا. 3- هل ميزانية الباب الأول والخاصة بالرواتب كانت تتضمن تلك المكافأة (200 دينار) منذ عام 2007 حتى تاريخ صرفها؟ وكم بلغت تلك المكافأة المالية المستحقة والموجودة في الميزانية ولم يتم صرفها؟ وهل تم صرف تلك المكافأة لعدد من الموظفين غير المشمولين بالكادر الحالي (أصحاب العقود الخاصة من كويتيين وأجانب) وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يحق لهم ذلك؟ 4- تضمن قرار محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ 19/12/2011 بصرف المكافأة بندا يشير الى ان بنك الكويت المركزي سيقوم بالكتابة مرة اخرى الى ديوان الخدمة المدنية من أجل اقرار المزايا الأخرى للعاملين في البنك المركزي والتي طالب بها البنك المركزي منذ عام 2008، فما تلك المزايا المقترحة مع تزويدي بجميع المراسلات التي تمت مع ديوان الخدمة المدنية حتى تاريخه؟ ولماذا تم عرض تلك المزايا على ديوان الخدمة المدنية على الرغم من ان المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي تخول للبنك المركزي عدم التقيد بأحكام قوانين الخدمة المدنية بهذا الخصوص؟ 5- لماذا تم حرمان موظفي البنك المركزي حملة الثانوية العامة وما دونهم من المكافأة المالية المشار اليها أعلاه، حيث تم استحداث مكافأة مالية جديدة لهم؟ 6- يرجى تزويدي بأسباب عدم صرف الحد الأقصى من المكافآت المالية الشهرية المقررة لموظفي بنك الكويت المركزي على الرغم من ارتفاع مستوى غلاء المعيشة خلال السنوات الست الماضية وما رافق ذلك من زيادات لعدة كوادر لإدارات مختلفة بالدولة وتخويل مجلس إدارة البنك المركزي للمحافظ في مذكرة أسس تطبيق الكادر على زيادة فئات المكافآت الشهرية (الحد الأقصى) حسب الظروف الاقتصادية ونسبة التضخم في تلك الفترات.