العدساني: مواد مسرطنة دخلت الكويت ولم يتم فحصها بسبب أجهزة الصحة المتهالكة

سلطان العبدان قال النائب رياض العدساني ان كل الدول المدنية توجد بها جمعية حماية المستهلك الا الكويت لا يوجد بها هذا الامر والوكالات التجارية تم الغاؤها في العالم كله عام 95 لكسر الاحتكار ومن المفروض ان تطبق الكويت هذا الامر في العام 2000 لمنع الاحتكار، جاء ذلك خلال ندوة حماية المستهلك في مقر منظمة العمل الكويتي «معك» وأضاف: انه سيطالب وبقوة بقانون كسر الاحتكار وتحديث القانون التجاري الذي من سلبياته احتكار البضاعة وان قانون المنافسة التجارية تم التصديق عليه منذ عام 2007 والى الان لم يطبق وكان في المداولة الاولى للجلسة الاخيرة ولكن لم يتم التصويت عليه بسبب عدم اكتمال النصاب. وبيّن العدساني ان هناك خللا في التسعير بالكويت وبعض الشركات تصدر منتجاتها خارج الكويت وتكون اسعار المنتجات أرخص بكثير خارج الكويت برغم ان هذه الشركات تحصل على دعم من حكومة الكويت ودائما يكون عذر هذه الشركات بأنها تريد المنافسة بتلك الدول وهذا عذر غير مقبول كاشفا ان بعض المواد المسرطنة دخلت الى الكويت ولم يتم فحصها وان اجهزة وزارة الصحة لفحص المواد متهالكة وبعضها لا يصلح للفحص. وطالب العدساني بهيئة مختصة لفحص الاغذية، لان الهيئات الحالية الوزير يشرف عليها ولكن لا يستطيع التدخل فيها وهيئة فحص الاغذية يفترض ان تكون هيئة مستقلة تماما ولا تمارس عليها اي ضغوط مثل ديوان المحاسبة. وقال نعاني بالكويت من النسب الصحيحة والاحصائيات السليمة ويفترض ان تكون هيئة مستقلة بعيدة عن الوزارات او مجلس الامة. من جانبه استغرب ناصر المصري من ان يأتي قرار يمنع انشاء جمعيات النفع العام قائلا ان قرار مجلس الوزراء الغى قدراتنا بانشاء جمعية نفع عام في ظل وجود القانون متسائلا اين القانون ومجلس الوزراء مخترق بالقانون وماذا تبغي بعد؟ متسائلا اين مجلس الامة منذ سنة 86 والى الان اصبح عمر قانون الغاء جمعيات النفع العام اكثر من 20 عاما دون ان نرى اي تحرك مبينا انه لا يعقل ان بعد هذا العمر كله نستجدي وزراء الشؤون والعمل ومجلس الوزراء لكي ننشئ جمعية نفع عام ندافع بها عن حقوقنا كمواطنين ووافدين. وذكر المصري انه تقدم هو وكل من محمد النقي والصحافي حامد بويابس لانشاء جمعية عامة لحماية المستهلك وقامت الوزارة بالطلب منهم جميعا الاجتماع وتحديد آلية متوافقة بينهم لانشاء الجمعية وفعلا تم الاجتماع بأحد الفنادق وقمنا بتحقيق جميع ما طلبته الوزارة لنفاجأ فيما بعد بأن طلبنا قوبل بالرفض من الوزارة متسائلا بما اننا سلكنا كل الطرق القانونية لماذا يرفض طلبنا وهل المطلوب ان نتحدى القانون او نقوم باللجوء للمنظمات العالمية «لفضح اهلنا» كنوع من انواع سواد الوجه؟ وأكد المصري ان بوجود هذا العدد الهائل من الاخبار التي نسمعها يوميا عن تجار فاسدين الى اننا لم نسمع في يوم ان تاجرا فاسدا قبضوا عليه او صادروا امواله. بدوره قال محمد العلي منسق الجمعية العامة لحماية المستهلك ان فكرة الجمعية ما هي الا فكرة شبابية بدأت بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وكانت البداية بسبب ارتفاع الاسعار وتذمر الجميع من ارتفاع الاسعار.