دشتي يستفسر عن مكاتب سداد القروض

وجه النائب د.عبدالحميد دشتي سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة أنس الصالح جاء فيه: لقد اصبحت مشكلة القروض ذات أثر سلبي خطير على الأسر الكويتية واستقرارها وما تسببه من آثار خطيرة على الأمن الاجتماعي، وما أحدثته من حالات طلاق وتفكك للأسرة بسبب عدم القدرة المالية لرب الأسرة في مواجهة الأعباء المعيشية، والتي كان للقروض اثر مباشر في تقليل تلك القدرة المالية، وحيث انه قد انتشر في الكويت شركات تقوم بسداد القروض ودفعها عن المقترض. وجاء السؤال كالتالي: ٭ كم عدد المكاتب أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بسداد القروض ودفعها عن المقترض؟ ٭ ما أسماء ملاك تلك المكاتب أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بسداد القروض ودفعها عن المقترض؟ ٭ ماالسند القانوني لعمليات سداد القروض ودفعها عن المقترض؟ ٭ اذا كان لا يوجد سند قانوني لعمليات سداد القروض ودفعها عن المقترض، فهل اتخذت وزارة التجارة أي اجراءات أو أوقعت أي جزاءات ضد تلك المكاتب أو الشركات أو المؤسسات؟ وهل تمت إحالة أي منهم الى النيابة التجارية؟ وما سند الإحالة؟ وما التهم المنسوبة اليهم؟ كما وجه دشتي سؤالا إلى وزير العدل جمال شهاب جاء كالتالي: نتيجة لعدم قدرة العديد من المواطنين والمواطنات في الاستمرار بسداد قروضهم، فإنه بالطبع قد لجأت البنوك المانحة لتلك القروض باستصدار أحكام قضائية أو أوامر أداء لإلزامهم بسداد تلك القروض كاملة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: أولا: بعدد المواطنين والمواطنات الذين: ٭ اتخذ بحقهم طلب إلقاء قبض من قبل البنوك. ٭ اتخذ بحقهم طلب احضار مدين من قبل البنوك. ٭ اتخذ بحقهم طلب منع سفر من قبل البنوك. ثانيا: بعدد الأحكام القضائية أو أوامر الأداء الصادرة لصالح البنوك والمقيد بشأنها ملفات تنفيذ، مفصلا ذلك العدد طبقا لكل إدارة تنفيذ على حدة؟