المسلم يطالب النقابات بتعليق الإضراب لحين إعلان نتائج جلسة مجلس الأمة الخميس المقبل

طالب النائب د.فيصل المسلم النقابات العمالية بتعليق إضراباتها لحين الوقوف على نتائج جلسة مجلس الأمة غدا الخميس والمقرر ان تناقش أزمة الاضرابات والكوادر، مؤكدا ان اخفاق الحكومة والمجلس بعد ذلك في اقرار الحقوق يعني تطور الأمور والمواقف من قبل ممثلي الأمة وليس من قبل النقابات. وقال المسلم في تصريح الى الصحافيين ان السياسة الحكومية الخاطئة بشأن الكوادر وزيادة الرواتب كانت أحد أهم أسباب الإضرابات والامتناع عن العمل لدى بعض المؤسسات ومنها الجمارك ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. واضاف ان نهج عدم العدالة والتخبط واخضاع اموال الدولة ومناصبها للترضيات وكسب الولاءات ودفع الفواتير السياسية ستنتج عنه مشاكل كبيرة في البلد، وهو ما كنا نحذر منه دائما. وزاد: ان علينا كنواب الأمة ان نتداعى لحل اي اشكال قائم، مشيرا الى ان النقابات قامت بتذكير الحكومة الجديدة بالتزامات وتعهدات الحكومة السابقة، وحصلت اتصالات مع وزير المالية لحسم وتنفيذ هذه التعهدات، حيث وعد وزير المالية بتنفيذ التزامات الحكومة لكن بعد تشكيل مجلس الخدمة المدنية تراجعت الحكومة عن وعودها وأقرت زيادات في الرواتب طبقا لرؤيتها. واوضح ان النواب تدخلوا بعد تصاعد الأمور وقبل ان تعلن النقابات اضرابها وصلتنا معلومات بنية النقابات تجديد اضراباتها، وخاطبنا رئيس الحكومة قبل الاضرابات الأخيرة بضرورة تنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة، والتحاور مع النقابات وعدم استفزاز الموظفين لكن لم تأخذ الحكومة بهذا المقترح، وبدأت النقابات اضراباتها. اضاف اننا اجتمعنا مع الحكومة ووجهنا نصائح الى النقابات كي نصل الى نقطة التقاء، وحصلت استجابة حكومية مقدرة من رئيس الوزراء الذي أمد الأجهزة الحكومية بالالتقاء مع النقابات وبعد ان قدمت بعض النقابات تنازلات بلغت نحو 50% من مطالباتها الموثقة حكوميا، وكانوا قاب قوسين او أدنى من توقيع الاتفاق، لكن للاسف، تراجعت الحكومة. وأشار المسلم الى آخر تدخلات النواب وسعيهم لحل الأزمة بالدعوة الى جلسة خاصة لمجلس الأمة بالتنسيق مع الحكومة التي لم تعلن الى الآن ترحيبا بهذه الجلسة وتأكيدا لحضورها. وقال: ليس هذا هو الطريق يا بوصباح، وعلى الحكومة اعلان حضورها الجلسة، وكذلك اجتماع اللجنة المالية الأربعاء، وان تستعد لتقديم مرئياتها في جلسة علنية، وان تدافع قناعاتها، اما سكوت الحكومة المريب، وتسريب معلومات عن الاكتفاء باجتماع اللجنة المالية فهذا أمر مرفوض. وأكد المسلم ان النقابات اكثر حرصا من الحكومة على المواطنين، وهي تراجعت عن بعض مطالبها ووضعت اضرابها احساسا منها بالدور الوطني، ورفضا للاضرار بالبلد، وأعلنت مرارا ان الاضراب ليس غاية، لكن الحكومة ترفض التحاور معها. وأوضح ان نوابا أبلغوا امس الاثنين ممثلي النقابات وتحديدا الجمارك والخطوط الكويتية برسالة نعلنها اليوم وهي ضرورة قيام مجالس ادارة النقابات المسؤولة وذات الحس الوطني وجمعياتها العمومية بتعليق الاضرابات لحين الوقوف على نتائج الجلسة الخاصة ووضع اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عند مسؤولياتهم في تقديم معالجة حقيقية لمطالب النقابات. أضاف ان مثل هذا القرار يضيف برهانا آخر على اخلاص النقابات الذي ليس محل شك، ويضع أعضاء السلطتين أمام مسؤولياتهم في تحقيق مصالح الدولة ورفع الضر عنها، مؤكدا انه بعد هذا «التعليق» إذا أخفقت الحكومة والمجلس في انصاف النقابات واقرار الحقوق فإن الأمر يستدعي تطور المواقف من قبل ممثلي الأمة وليس النقابات ..ويسأل وزير النفط عن أسباب عدم تطبيق قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية وجه النائب فيصل المسلم سؤالا برلمانيا الى وزير النفط هاني حسين جاء في مقدمته: نشرت الصحف المحلية بتاريخ 8 ديسمبر 2011 بيانا صحافيا صادرا عن مؤسسة البترول الكويتية يفيد بعدم تطبيق قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 حتى تاريخه على العمالة الكويتية في عقود المقاولين. وجاء نص السؤال كالتالي: ٭ لماذا لم يتم تطبيق هذا القانون رغم مرور 42 عاما على صدوره؟ ٭ لماذا يطبق هذا القانون فقط على الأجانب دون الكويتيين رغم ان القانون لا ينص على ذلك؟ ٭ لماذا يتم اخضاع العاملين في قطاع الشركات النفطية الخاصة لقانون العمل الأهلي رغم وجود قانون خاص بهم؟ ٭ إلى أين وصلت اللجنة العليا لبرنامج التكويت المشار اليها في البيان الصحافي في مناقشة تطبيق القانون على قطاع الأعمال النفطية؟ ٭ يرجى تزويدي بجميع الوثائق المؤيدة للإجابة. من جانب آخر، قدم المسلم اقتراحا برغبة جاء فيه: يعاني سكان منطقة السلام في جنوب السرة قطعة 2 من أبراج خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي القريبة من منازلهم، ولما لهذه الأبراج من تأثيرات سلبية على صحة قاطني هذه المنطقة، حيث تبعد عن منازلهم مسافة 20 مترا رغم ان التوصيات العالمية لا تقر الاقتراب او السكن منها لأقل من 300 متر، وعليه فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي، ونص الاقتراح على: ازالة هذه الخطوط الكهربائية بالعمل على دفنها في الأرض للحفاظ على صحة وسلامة سكان المنطقة.