الدلال: «التشريعية» أقرّت تغليظ العقوبة للمسيئين للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم لحدّ الإعدام أو المؤبد

• بحث قوانين إسقاط فوائد القروض وإسقاط الفوائد الربوية من المنظومة التشريعية الكويتية في قانون التجارة بحضور وزارتي العدل والأوقاف

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة اجتمعت وبحثت عددا من النقاط على جدول الأعمال منها تعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على من يقوم بالطعن في الذات الإلهية والانبياء والرسل والرسول صلى الله عليه وسلم وعرضه واصحابه ونسائه كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من التعديل.

وأوضح الدلال أن المادة الثانية تتعلق بطلب العفو والاستتابة والتراجع عن هذا الخطأ وكيفية التعامل معه، مشيرا الى ان اللجنة اعتمدت الاقتراح بقانون بأغلبية اعضائها.

وبين ان المبدأ العام تم الاتفاق عليه بالإجماع وهناك ملاحظات في الصياغة النهائية واعتمدت اللجنة القانون بعد الاستماع لوجهات النظر الرسمية، فقد استدعت اللجنة للحضور اليوم (أمس) وزارة الأوقاف ولجنة الافتاء وعددا من المشايخ واستمتعت اللجنة الى آرائهم الشرعية والتي دعمت توجه النواب بإقرار الإعدام أو المؤبد للمسيئين للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ونسائه.

واضاف ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر مع وزارة العدل والأوقاف لبحث القوانين المتعلقة بإسقاط الفوائد والجوانب الشرعية المرتبطة بإسقاط الفوائد، مشيرا الى ان هناك مقترحين بهذا الخصوص، الأول يتعلق بإسقاط الفوائد السابقة المرتبطة بالقروض وهذا ليس بجديد، أما الثاني فيتعلق بإسقاط الفائدة الربوية من المنظومة التشريعية الكويتية في قانون التجارة، وطالبت اللجنة من إدارة الافتاء ابداء الرأي كتابة فيما يتعلق بهذين المقترحين، لافتا الى ان اجتماعا آخر سيعقد في اللجنة لمناقشته. وقال الدلال ان اللجنة بحثت في عدد من طلبات رفع الحصانة بحق النواب محمد الجويهل ومقتحمي مجلس الامة وقاعة عبدالله السالم، ورأت اللجنة ان تدعو قبل نقاش الموضوع والبت فيه النائب الجويهل والنواب مقتحمي «القاعة» المذكورين في الطلب يوم الأحد المقبل للاستماع الى وجهة نظرهم قبل البت في الطلبات.

وزاد: ان هناك طلبا آخر مرفوعا من وزير الداخلية ضد النائب د.فيصل المسلم، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة وجدوه طلبا غريبا وخارج إطار ما اعتاد عليه المجلس «فمن المفترض ان يكون عن طريق النيابة العامة»، مبينا ان اللجنة رأت دعوة وزير الداخلية لحضور اللجنة يوم الاحد القادم لبحث هذا الموضوع وكذلك فيصل المسلم.

من جانب آخر، قال النائب محمد الدلال ان اجتماع الاغلبية اليوم (امس) اجتماع هام ويأتي بعد مرور فترة زمنية تتعلق بمسيرة المجلس وبالأخص الأولويات التي رأتها الأغلبية واعتمدها المجلس في اجتماع سابق.

وقال ان الاجتماع هو لتقييم ومراجعة لمسيرة الاغلبية، مشيرا الى ان التقييم ليس الهدف منه هو «فركشة» الأغلبية ـ كما يدعي البعض ـ وليس الهدف منه هو لوم أي طرف «لكن هدفه المراجعة والتقييم وهل تم تحقيق الاولويات مثلما أرادت الاغلبية ومعرفة نقاط القوة والضعف، وكيف يتعامل مع الاستجوابات المقدمة من اعضاء الاغلبية أو من الآخرين، وأين المصلحة في تحقيق انجازات المواطنين».

وأوضح الدلال ان هناك حرصا على التعاون والتنسيق وتفويت الفرصة على من يريد أن يعطل انجازات مجلس الأمة واعماله آملا الخروج باتفاق على مسيرة الأولويات المتفق عليه.

من جانب آخر، أعلن الدلال ان اليوم الاثنين ستجتمع اللجنة المشتركة من المالية والتشريعية لبحث تكليف مجلس الأمة باعداد تقرير عن الكوادر والمرتبات بحضور عدد من المختصين في الدولة، وكذلك بحث قانون التعيين في المناصب والوظائف القيادية.