الحمود: نطبق القانون ولا نقبل بتعسف «الداخلية» تجاه أحد

    أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود انه لا يقبل بأي حال من الاحوال بتعسف وزارة الداخلية في استخدام الصلاحيات المتاحة لها وفق القانون خاصة ان الوزارة ليس لديها اي تعسف وانما تعمل على تطبيق القانون، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الوزارة ملتزمة بنصوص الدستور وتطبيق القانون وان لديه تعليمات من صاحب السمو الأمير بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة بين كبير وصغير. وقال الحمود في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يوم امس: سعدت اليوم بلقاء الاخوة اعضاء اللجنة التي تناول اجتماعها الاستفسار عن بعض الاعمال المتعلقة بوزارة الداخلية المسؤولة عن تطبيق القانون، وتطبيقه مما لاشك فيه كان محل اهتمام بعض الاخوة الاعضاء وبالتالي وجدت بعض الآراء النيابية حول الوزارة واعمالها. واكد الحمود ان وزارة الداخلية ملتزمة بنصوص الدستور وتطبيق القانون، مشيرا الى ان لديه تعليمات من صاحب السمو الأمير بتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة بين كبير أو صغير. واوضح الحمود ان التزام الوزارة بهذا النهج اوجد ملاحظات عدة حول عمله وعمل الوزارة بشكل عام من قبل جميع اطياف المؤسسة التشريعية، مبينا ان الوزارة مستمرة في اداء كل ما عليها من مسؤوليات تجاه المواطنين والمقيمين على حد سواء. واضاف الحمود ان الكويت منّ الله عز وجل عليها بنعمة الامن والامان «آملا من الله عز وجل ان يمنحنا القدرة على الحفاظ على هذا الوطن وان نسلمه للاجيال المقبلة بأفضل الاحوال». وتابع الحمود: سعدت جدا باستفسارات الاخوة اعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي كانت قيمة واستفدت منها شخصيا، واتمنى ان يكونوا استفادوا من الاجوبة التي قدمتها ردا على استفساراتهم والتي كانت تسعى لتبيان عمل وزارة الداخلية دون ان تبخس حق اي احد، لافتا الى ان الوزارة ستسعى بشتى السبل للاستمرار في تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة على الجميع وهي مسألة تحتاج من قبل الوزارة والعاملين فيها الى الاستمرار في العمل الدؤوب الذي يقومون به مشكورين. وبسؤاله عن كثرة الملاحظات النيابية حول تعسف وزارة الداخلية في استخدام صلاحياتها القانونية، وكذلك مد فترة الحبس الاحتياطي ورأيه في تعديل قانون الجزاء بما يقضي بتقليص فترة الحبس الاحتياطي قال الحمود، تمت مناقشة امور كثيرة في لجنة الداخلية والدفاع وانا ابديت وجهة نظري حول مسألة الحبس الاحتياطي واترك هذه المسألة لأعضاء اللجنة اذ ارتأوا الحديث عنها ولكن احب ان ابين ان وزارة الداخلية لا يمكن بأي حال من االاحوال ان تقبل التعسف في استخدام الصلاحيات المتاحة اليها ونحن ليس لدينا تعسف وانما لدينا تطبيق قانون، مشيرا الى ان تطبيق هذا القانون يتم من خلال التحقيق والنيابة العامة. واوضح الحمود ان وزارة الداخلية تحصل من قبل النيابة العامة او التحقيقات التابعة لها على الاذن قبل القاء القبض او حجز اي شخص.