تأكيداً لما انفردت بنشره «الأنباء» بتاريخ 17 الجاري.. نواب يقترحون تمويناً مجانياً للمواطنين

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» بتاريخ 17 ابريل الجاري حول توجه النواب لتقديم قانون لمنح المواطنين تموينا مجانيا، قدم عدد من النواب امس اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2011 الخاص بصرف المكرمة الاميرية مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء في القانون الذي قدمه النواب د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان وعبدالله البرغش ونايف المرداس وسالم النملان ومناور ذياب والصيفي مبارك الصيفي وخالد الطاحوس ود.خالد شخير واسامة المناور ود.محمد الهطلاني وبدر الداهوم ود.احمد مطيع ومحمد هايف وفلاح الصواغ ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وعمار العجمي، ما يلي: مادة اولى تعديل المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2011 المشار اليه لتصبح على النحو التالي: «تصرف المواد التموينية المدعومة للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقات التموينية بالمجان وذلك اعتبارا من 1/2/2011 حتى 31/8/2014 وتتحمل ميزانية وزارة التجارة والصناعة صرف هذه المواد بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011 للفترة من 1/2/2011 الى 31/3/2011 بالباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، وتدرج تقديرات الفترة المتبقية بميزانية وزارة التجارة للسنوات المالية التالية. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمنح الاسر الكويتية وبعض الاسر المقيمة المواد الغذائية المدرجة بالبطاقة التموينية مجانا لمدة اربعة عشر شهرا بدأت منذ عام 2011 وانتهت في مارس 2012، قانون رقم 3 لسنة 2011 وقد ساهمت هذه المكرمة الاميرية في تخفيف العبء المالي عن المواطنين والمقيمين وساعدتهم على توفير اسباب العيش الكريم وتوفير المواد الغذائية لهم بالمجان. لذا فقد رئي تقديم هذا القانون لاستمرار الرخاء الاقتصادي الذي تنعم به البلاد ليعم خيره على المواطنين لمدة سنتين، وذلك بمنحهم المواد الغذائية التي تصرف لهم بالبطاقة التموينية مجانا، وذلك بتعديل احكام المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2011 المشار اليه ليمتد صرف المواد التموينية المدعومة للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقات التموينية بالمجان وحتى 31/8/2014.