المسلم: إنجازات المجلس موجعة لقوى الفساد وأبواقها

اكد الناطق الرسمي لكتلة التنمية والاصلاح البرلمانية النائب د.فيصل المسلم ان ما نحققه اليوم من انجاز باقرار التعديلات الواردة على قانون الجزاء بما يقضي بتقليل مدد الحبس الاحتياطي المتاحة لوزارة الداخلية والنيابة العامة لهو خير دليل على وضع المجلس الحالي عربة التشريع على المسار الصحيح وايفاء منه ككتلة الغالبية بما التزمت به امام الشارع الكويتي بدءا من فترة الانتخابات البرلمانية وانتهاء بالاتفاق على الأولويات التشريعية بعد تشكيل الكتلة. وقال المسلم في تصريح صحافي يوم امس ان ما تحقق اليوم وما نأمل تحقيقه في المستقبل سيدحض ادعاء كل متربص بهذا المجلس وبتركيبته الحالية والتي جاءت موجعة لقوى الفساد وابواقها، مشيرا الى ان قوانين الاصلاح السياسي والاداري وتنظيم القضاء سيأتي تباعا وفور انتهاء اللجان البرلمانية المختصة من اعداد تقاريرها تمهيدا لاقرارها امتثالا لرغبة الأمة في تحقيق الاصلاح المنشود في كل المجالات والقطاعات ايمانا بدولة المؤسسات. واوضح المسلم ان تعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي من الاهمية بمكان بان تضعه كتلة الاغلبية البرلمانية على رأس أولوياتها خاصة انه استغل في الوقت السابق ابشع استغلال تارة للانتقام السياسي من اصحاب المواقف السياسية وتارة للانتقام المرضي من اصحاب النفوس المريضة ولنا في قضية مقتل المواطن المرحوم محمد الميموني عبرة وعظة وحتى لا يتكرر لدينا ميموني آخر جاء هذا التعديل. .. و يطالب الحكومة بتوضيح موقفها حول تمديد عمل «التحويلات» اعتبر رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية فيصل المسلم ان ما حصل من تصويت الحكومة ضد طلب تمديد عمل اللجنة شكل صدمة للجنة، مشددا على ضرورة اصدار بيان حكومي يوضح موقفها وإلا اعتبرت اللجنة الأمر تراجعا عن النهج التعاون الذي اعلنته. ولفت المسلم الى حرص اللجنة على انجاز تقريرها في اقرب فرصة مذكرا بأن اللجنة شكلت باسم مجلس الأمة للتحقيق فيما اثير من ادعاءات ولغط كبير جدا من سمعة الكويت والنظام المالي وسمعة مجلسي الوزراء والأمة. وأضاف المسلم ان هذه الادعاءات ادت الى حراك شبابي تم حل مجلس الامة وإقالة الحكومة على اثره، ولذلك كان تشكيل لجنة للتحقيق للوصول الى الحقيقة هو ما بدأ به عمل المجلس، كما صوتت الحكومة بالموافقة. وبين ان لجنة التحويلات استضافت اكثر من 30 مسؤولا في الدولة من نحو 70 ساعة عمل و24 اجتماعا مشيرا الى انه رغم عدم تعاون بعض الجهات في البنك المركزي ووزارة الخارجية وبعض المسوؤلين في ديوان مجلس الوزراء وبعض السفارات عبر الامتناع عن الاجابات عن الأسئلة الموجهة وفق تكليف المجلس وعدم تقديم الوثائق، آثرنا ابداء تعاون مع الحكومة.