العدساني: سنقدم قريباً تعديلات على قانون «الحضانة العائلية»

عبدالله البالول أكد النائب رياض العدساني في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه سيقدم خلال الأيام القليلة المقبلة تعديلا على قانون «الحضانة العائلية» الذي مر عليه سنوات طويلة دون اي تغيير او حتى تعديل، مشيرا الى ان بعض الأمور في القانون بحاجة الى تطوير وتغيير جذري حتى تواكب وتتماشى مع التطور والتغييرات التي تحدث في المجتمع، مؤكدا في الوقت نفسه انه جلس قبل فترة مع بعض المختصين في هذا الموضوع وأيضا مجموعة من الأيتام حتى يتسنى له معرفة نواحي القصور في القانون. وذكر العدساني انه سيدعم وسيتبنى كل القوانين التي تهدف الى المصلحة العامة، مشيرا الى انه لن يبخل على أبناء الكويت، وذلك عن طريق تشريع قوانين تلامس همومهم، مبينا في الوقت نفسه ان تقدم وتطور الكويت والغاية والهدف الأساسي له داخل قبة عبدالله السالم وسيعمل جاهدا على تحقيق هذا الأمر. وفيما يلي بعض التعديلات المقترحة على قانون الحضانة العائلية: مادة 1: يقصد بالمصطلحات التالية في حكم هذا لقانون المعنى المبين قرين كل منها: الطفل المحتضن: هو كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم الكويتية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية. الحضانة العائلية: احتضان طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة للوزارة من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللجنة: لجنة الحضانة العائلية الإدارة المختصة: إدارة الحضانة العائلية مادة 2: تتولى الوزارة مسؤولية إيواء ورعاية مجهولي الأبوين أو مجهول الأب ومعلوم الأم الكويتية ومن في حكمهم من الحالات الخاصة التي تقدرها اللجنة، وتوفير حاجتهم الأساسية وتقدم الخدمات المنتظمة الطبية والتأهيلية والعلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف، وذلك التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة وتنتهي الرعاية في الإدارة المختصة في الحالات الآتية. أ ـ بلوغ المشمول بالرعاية 25 سنة مع التحاقه بعمل له صفة الاستمرار. ب ـ زواج البنت ودخول الزوج بها يستثنى من ذلك الحالات التي يرى الوزير استمرار الرعاية لها. مادة 3: تتخذ الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لإلحاقه المودعين لديها بمراحل التعليم المختلفة ووضع البرامج المتخصصة بما يكفل تأهيلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج. مادة 4: يجوز للإدارة المختصة الاستعانة بهيئات وأفراد من المجتمع المدني والجهات المتخصصة من المؤسسات التابعة للدولة والقطاع الخاص غير الربحي لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتحديد اللائحة الداخلية للإدارة المختصة آليات وإجراءات الاستعانة المذكورة. مادة 5: الأصل تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة أو توفر الدولة دعما ماليا شهريا لأسرة الطفل المحتضن معادلا للعلاوة التي تصرف كعلاوة أولاد وهي 50 دينارا. كيف دخلت الأسلحة إلى البلاد؟ وهل أجري تحقيق حول الواقعة؟ قدم النائب رياض العدساني سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: تتضمن أحكام تنظيم عمل الجمارك وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية وطبيعة الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد والتي تطبق في عمليات الاستيراد والتصدير وتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الواردة ومراحل تخليص البضاعة والإعفاءات والإدخال المؤقت للبضائع. وبتاريخ 27 ديسمبر من سنة 1980 أصدر وزير المالية القرار رقم 1/80 باعتبار الإدارة العامة للجمارك تابعة الى وزير المالية، ومستمرة حتى يومنا هذا. فأمن البلاد مسؤولية الكل، حكومة ومجلسا وشعبا، وبتاريخ 13 ابريل من السنة الحالية قام رجال الداخلية بإلقاء القبض على صاحب شاحنة مزودة بالأسلحة، وقد عثر بداخلها على ما يقارب الـ 223 سلاحا صناعة تركية، وهي أسلحة محظورة من دخول البلاد وغير مرخصة وتم تهريبها ودخلت بطريقة غير قانونية وقد تتسبب بأذى للآخرين وحسب معلوماتنا ان الشاحنة متجهة الى المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر منفذ النويصيب وهذا مؤشر خطير ومن الممكن دخول أسلحة اخرى بالطريقة التي هُربت بها تلك الأسلحة، ولا نقبل بأن تكون الكويت الغالية معبرا للأسلحة، ونعلم انكم لستم أقل حرصا منا على امن الكويت، وتسعون كما نسعى الى استقرار بلدنا الحبيب، كما نثق بغالبية رجال الجمارك الشرفاء ونعلم بحرصهم على عملهم والإخلاص به، ولكن قد يكون هناك من يعبث بأمن الكويت. كيف دخلت تلك الأسلحة؟ ومن فتش ووثق وسمح بدخولها الكويت؟ وهل قمتم بالتحقيق حول تلك الحادثة؟ وإن كانت الإجابة بنعم، أرجو تزويدي بنتائج التحقيق، وإن كانت الإجابة لا، فما السبب من عدم التحقيق، خاصة انه مضى على الحادثة أكثر من شهر كامل وانها قضية تعبث بأمن الكويت؟