الجويهل يقسم: لم أبصق في وجه المطر والبينة على من ادعى واليمين على من انكر.. والمطر يردّ: «أقسم بالله شكواي صحيحة»

سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي أقسم النائب محمد الجويهل انه لم «يبصق» في وجه النائب د.حمد المطر خلال جلسة الخميس الماضي، مؤكدا أن الأيام المقبلة «حبلى»، وبدأ مشوار المواجهة مع من صوّت على قرار منعه من حضور الجلسات والمشاركة في أعمال اللجان البرلمانية لمدة أسبوعين. وقال الجويهل في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة أمس: «أقسم بالله العظيم لم أبصق في وجه المطر والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر». وفي رد سريع على ما قاله الجويهل أكد النائب د.حمد المطر في تصريح صحافي لإحدى القنوات الفضائية، أن 48 نائبا قالوا كلمتهم فيما فعله الجويهل. وأضاف: «أقسم بالله العظيم ان ما قلته وذكرته أنا في شكواي هو الصحيح، وأنا امتنعت عن التصويت كوني طرفا في القضية». وفي مزيد من التفاصيل حول ما حدث في الجلسة التي نتج عنها منعه من ممارسة دوره النيابي لمدة اسبوعين، أكد النائب محمد الجويهلان الايام القادمة «حبلى» وبدأ مشوار المواجهة مع من صوت على هذا القرار، وعلى وزير الداخلية تطبيق القانون على المزدوجين ومزوري الجناسي وإلا الصعود لمنصة الاستجواب من جديد. وأقسم النائب محمد الجويهل بالله العظيم وبكتابه بأنه لم «يبصق» في وجه النائب د.حمد المطر، وأنه لم يأت إلى الجلسة «سكران»، متحديا جميع النواب بأن أحدا منهم يأتي ويقسم على كتاب الله بأنه رآه «يبصق» أو انه أتى إلى الجلسة «سكران»، وبالذات النائب د.حمد المطر أن يأتي ويقسم أمام عدسات الكاميرا وأمام الملأ والشعب الكويتي انني «بصقت» في وجهه، وقتها لن يكون لي مكان في المجلس وهذه هي الشجاعة. وأكد الجويهل ان ما حصل انه كان يتحدث مع زميله النائب عدنان المطوع وصادف مرور النائب د.حمد المطر، وهو يقول للمطوع بأنه «تفو» على كل واحد يقول إن الكويت ليست للكويتيين» ومن أتاه المطر يسأله عما قال، فقال له قلت «تفو على كل واحد يقول ان الكويت ليست للكويتيين»، فقال له المطر انه أحد المصوتين على هذا القرار، فقال له الجويهل إذن أنت من المقصودين، مبينا أن كلامه كان واضحا، وفوجئ بأن المطر يقوم في نصف المجلس «يتباكى وهو يتصايح» بأنه «تفل» على وجهه. وطالب الجويهل بشهادة الأمين العام علام الكندري لأنه شاهد الواقعة والنائب عبدالحميد دشتي لانه كان الأقرب له من النائب عدنان المطوع، متسائلا: لماذا أتخذ مثل هذا القرار دون سماع الرأي الآخر والاستماع لأقواله؟ ولماذا تباكى بعض النواب وتسارعوا في اتخاذ هذا القرار؟ واوضح الجويهل انه بهذا الفعل قد فعل مادة مهمة في الدستور واللائحة الداخلية كانت مغيبة منذ 50 عاما وهذا الأمر يحسب للمجلس ولكن كيف يتم تخصيص دقائق من الوقت ليقولوا ما في صدورهم من حقد ويصبوا جام غضبهم عليه، مؤكدا انهم يعلمون بما يمتلكه من مستندات تدين الكثير منهم لانهم اساسا ليسوا كويتيون ويجلسون تحت قبة عبدالله السالم وبعلم الحكومة، وان هذا الأمر هو الذي جعلهم يتخذون مثل هذا القرار، ولكن ليس «لبصق» بوجه نائب فهناك نواب ضرب بعضهم البعض. واضاف الجويهل ان هناك نوابا «شتموه وتهجموا عليه» في جلسة الاستجواب لم تتخذ في حقهم اي اجراءات قانونية أو دستورية أو تطبق عليهم اللوائح ومع ذلك أوجه القسم لكل من صوت على قرار مثل هذا وعلى مصحف شريف وهو كتاب الله بأنه شاهده «يبصق» على المطر، «فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، مبينا ان ماتفوه به «مسيلمة الكذاب» بأن الذي خلفه ويدعمونه «شيوخ» فإن الشيوخ «يشرفونك ويظهرونك» وبما ان انت تقول السيارة التي بحوزتي باسم شيخة فهذا «دفتر» السيارة، وهذا أكبر الأدلة على انك كذاب وستستمر بهذا الكذب فكذبت على ناصر المحمد والشعب الكويتي، وسأعريك. وقال الجويهل الأيام المقبلة «حبلى» وبالنسبة للطريجي الذي «تفوه» ببعض الكلمات انت ومسلم البراك انا على استعداد لدفع رسوم الفحص والكشف في الأدلة الجنائية للفحص علينا حتى يعرف الشعب الكويتي من هو أكثر «فحولة» بيننا، وبرده على من قال «سأطشر مخه» قال الجويهل استغفر الله على كلام يصدر من رجل قانون، لأنك لا تجرؤ على تنفيذ قولك لأننا في بلد قانون ومؤسسات، اما عن اتهامي بأنني «حرامي» شلون حرامي ويصوتله المجلس بأكمله مع الحكومة ليكون أحد أعضاء لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية. وأوضح الجويهل ان ذلك إقرار من الجميع بأن لجان البرلمان فيها حرامية وخاصة لجنة حماية الأموال العامة الذي يفترض بها ان تحمي المال العام والتي أتت بتزكية من الحكومة والمجلس، متسائلا: هل يعقل هذا الكلام عضو في لجنة حماية الأموال العامة يكون حرامي بشهادة رئيس اللجنة؟ وأكد الجويهل ان المهلة التي منحها لوزير الداخلية أحمد الحمود نفد منها خمسة أيام والباقي عشرة أيام، اما عليه تطبيق القانون على المزدوجين ومزوري الجناسي والا الاستجواب قادم لا محالة، وعليك صعود المنصة، مبينا انه ذهب الى المخفر «لتقديم بلاغ في عباس الشعب الذي يتربص له مع شبيحتهم» حسب تعبيره، وان المقربين من الجويهل بمن فيهم أسرته تعرفه عز المعرفة وهذه الطريقة لن ترهب محمد الجويهل وبدأ المشوار معاهم. «التشريعية»: تكليف المستشارين بإعداد رأي حول اقتراحات النواب لمعالجة حادثة الجويهل وأمس كلفت اللجنة التشريعية مستشاريها بدراسة الاقتراحات الواردة إليها من النواب بشأن معاقبة الجويهل على ما قام به تجاه النائب المطر. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة ستصوغ تقريرها عن القضية بعد الانتهاء من دراسة الاقتراحات الواردة إليها. كما بحثت اللجنة في اجتماعها امس بعض الاقتراحات المقدمة من النواب لتعديل قانون المحكمة الدستورية ورفعت الحصانة عن النائبين محمد الجويهل ونبيل الفضل في جنح مرئي ومسموع فيما رفضت رفع الحصانة عن النائبين مسلم البراك ود.عبدالحميد دشتي. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة تباحثت في عدد من القضايا المهمة ومن الأولويات الرئيسية ومن ابواب الاصلاح السياسي والقضائي وهي قانون المحكمة الدستورية والتعديلات المقدمة من الاعضاء فيما يتعلق بتشكيل المحكمة وصلاحياتها وحقوق كل الاطراف سواء الحكومة او المجلس او الافراد أو المواطنون بشأن ان اللجوء اليها وكل ذلك كان محل بحث اليوم أمس امام اللجنة. وقال الدلال ان اللجنة قد باشرت مناقشة نصوص القانون المقترحة بالتعديل وعدلت بعض هذه النصوص ورأت انه من المناسب ان يستكمل باقي النقاش في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل. واضاف الدلال ان القانون يكفل اللجوء الى المحكمة للطعن في القوانين واللوائح والمراسيم مبينا انه سيتم الانتهاء منه يوم الثلاثاء المقبل ويرفع التقرير ويدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة. واكد الدلال ان اللجنة بحثت في 5 طلبات رفع الحصانة عن النواب حيث رفعت اللجنة الحصانة عن النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل فيما رفضت رفعها عن النائبين مسلم البراك وعبدالحميد دشتي. وزاد الدلال انه ورد الى اللجنة منذ قليل الطلبات والمقترحات التي قدمت يوم الخميس الماضي في الجلسة والتي تتعلق بالاساءات والتجاوزات والمخالفات للنائب محمد الجويهل وهي طلبات تتعلق باحالته الى الطب الشرعي لبيان وجود حالة سكر من عدمها وطلب آخر بمنعه من دخول مبنى مجلس الامة. وقال انه وفق تكليف المجلس اعداد تقرير فيما يتعلق بهذه المخالفات في ضوء نصوص الدستور وقانون اللائحة الداخلية ولأنه ورد في نهاية اليوم (أمس) لم تتمكن اللجنة من اتخاذ قرار، ولانه موضوع حساس رأت اللجنة تكليف المستشارين باعداد رأي في الموضوع حتى يبحث في اجتماعها المقبل واعداد تقرير ورفعه الى المجلس. وقال الدلال تعليقا على تصريح النائبين عبدالحميد دشتي وعادل الدمخي فيما يتعلق بقانون البدون فالموضوع وصل الى اللجنة منذ عشرة ايام واللجنة ستبحث هذا القانون قريبا وبعض النواب يطلبون الاستعجال ولابد ان يعلم الجميع ان هناك عشرات النواب حددوا الأولويات التي تنظر فيها اللجنة التشريعية ومنها تعديل قانون المحكمة الدستورية وقوانين مكافحة الفساد. ووعد الدلال النواب والبدون بأن اللجنة خلال اسبوعين ستبحثه ثم تحيله الى اللجنة المختصة ويأخذ دوره الطبيعي. من جانب آخر، فان مجلس الامة اوصى من خلال اللجنة المشتركة من التشريعية والمالية بضرورة البت في زيادة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وبناء على ذلك أخذت الحكومة ممثلة في مجلس الخدمة المدنية اخذت قرارا بدعم العمالة وزيادة المرتبات في القطاع الخاص مبينا انها خطوة ايجابية لكن المشكلة ان بعض مؤسسات القطاع الخاص تسعى للالتفاف على القانون وتسعى الى تخفيض مرتبات العاملين في القطاع الخاص والبعض يعيد النظر في عقود العاملين في القطاع الخاص ويحاول ان يخل بحقوق هؤلاء مؤكدا ان هذا اخلال جسيم من بعض مؤسسات القطاع الخاص. وطالب الدلال الحكومة في هذا الصدد بأن تأخذ الاجراءات السريعة والعاجلة للتعامل مع من يقوم بالتجاوز على خطة التنمية وقانون دعم العمالة وحقوق العاملين في القطاع الخاص، وسنتخذ اجراءات حاسمة اذا استمرت هذه الممارسات الخاطئة.