البراك يصدر بياناً حول شهادته أمام لجنة محاكمة الوزراء

أصدر النائب مسلم البراك بياناً حول قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء حفظ التحقيق في قضية «التحويلات» جاء فيه: نشرت بعض الصحف خلال اليومين الماضيين بعض الأخبار والمعلومات المغلوطة حول شهادتي التي أدليت بها تحت القسم أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، وإيضاحا للحقيقة، أود أن أبين محاولات الإساءة لي شخصيا متواصلة، وعماد تلك المحاولات الافتراء والكذب والتدليس على الجمهور، وهي محاولات لن تنجح إطلاقا. أما في شأن قرار لجنة التحقق الخاصة بمحاكمة الوزراء حفظ التحقيق في القضية، فإنني أود أن أبين التالي: كان البلاغ المقدم ضد الشيخ ناصر المحمد من قبل المحامي نواف الفزيع بلاغا متسرعا غير مدعم بمستندات أو حتى معلومات، ولدينا معلومات حول ظروف ودوافع تقديم البلاغ وتفاصيل كاملة حول «الترتيبات» السابقة على تقديم البلاغ والهدف النهائي منه، وأظن أن الشعب الكويتي لا تنطلي عليه مثل هذه الحركات المكشوفة. حضرت أمام لجنة التحقيق وأدليت بشهادتي تحت القسم وقدمت كل ما لدي من مستندات وأدلة قاطعة تثبت وجود شبهات تلاعب في المال العام. بعد أن حصلت على مستندات جديدة إضافية تثبت وجود عبث في المال العام حسب رأيي، طلبت من لجنة التحقيق الاستماع مجددا إلى أقوالي، كما قدمت المستندات الجديدة إلى اللجنة. أوضحت أمام لجنة التحقيق أن الأموال التي تم تحويلها لا علاقة لها إطلاقا بالتبرعات أو بدفع مساهمات الكويت في المنظمات الدولية أو العربية. أكدت أمام لجنة التحقيق أن المبالغ التي تم تحويلها لم تكن من بند «المصروفات الخاصة» لرئيس مجلس الوزراء بل من حساب وزارة الخارجية. أوضحت للجنة التحقيق أن المبالغ كان يتم تسجيلها على الحساب الشخصي والخاص لرئيس مجلس الوزراء، وليس على حساب ديوان الرئيس. حين سألني رئيس لجنة التحقيق عن أسباب تحويل تلك المبالغ، أوضحت أن التحويلات لا علاقة لها بالمصلحة العليا للدولة وأنها حسب تقديري وحسب ما ورد في أوامر التحويل، كانت تتم للحساب الشخصي والخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق. أكدت أمام لجنة التحقيق أن تحويل المبالغ من المال العام إلى الحساب الشخصي والخاص يعد جريمة استيلاء على أموال عامة. طلبت من لجنة التحقيق الاستماع إلى شهادة الشيخ محمد صباح السالم وزير الخارجية الأسبق، إلا أن اللجنة امتنعت عن ذلك، وفي رأيي أن شهادة الشيخ محمد الصباح كانت لازمة وضرورية وأن إغلاق القضية دون الاستماع إلى أقواله يضعف النتيجة التي انتهت إليها لجنة التحقيق، فمحمد الصباح يملك معلومات دقيقة حول التحويلات وقد استقال من منصبه بسببها، ولا أعلم لماذا امتنعت لجنة التحقيق عن الاستماع إلى شهادته؟ كما أن اللجنة لم تستمع لأقوال وزير الخارجية بالوكالة الأسبق السيد علي الراشد الذي أقر علنا بواقعة التحويلات وبأنه تم إعادة المبالغ، في حين أن دفاع ناصر المحمد ينفي قيامه بسداد أي مبلغ. من خلال قراءة قرار لجنة التحقيق بحفظ القضية، يتضح أن اللجنة اعتمدت قي قرارها على مسألة واحدة فقط هي أن عبارة «وتسجيل المبلغ على الحساب الشخصي والخاص» لرئيس مجلس الوزراء تعني على «حساب الديوان».. وأنا أرى أن هذا الاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة يخالف ما هو ثابت في المستندات التي قدمتها شخصيا للجنة التحقيق. وفي الختام، أود أن أبين أنني شخصيا لم أكن أتوقع أن يصدر عن لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء غير القرار الذي صدر، لذلك فأنا لست مهتما بقرار اللجنة، فالمهم بالنسبة لي هو أن الشعب الكويت سبق له أن حاكم ناصر المحمد.. وأصدر حكمه عليه وقرر إسقاطه من رئاسة مجلس الوزراء.. وحكم الشعب نافذ ومستمر ولن يعود ناصر المحمد إلى مواقع القرار حتى بعد صدور قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء. كما أن نتائج التحقيق البرلماني حول «التحويلات الخارجية» والإيداعات المليونية سوف تكون محلا لبلاغات جديدة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفساد، ولن يمنعنا قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء من مواصلة عملنا في لجان التحقيق البرلمانية.