الوعلان: نائب حالي ومتنفذون يدعمون شركات إيرانية لها أنشطة نووية صدر بحقها بلاغ من الخارجية الكويتية

قال النائب مبارك الوعلان اننا مستمرون في الكشف عن أنشطة جميع المتعاملين مع النظام الإيراني الذين يسعون لتسهيل مهمته في المنطقة وفك الحصار الاقتصادي والنووي المفروض عليها من خلال بعض العمليات التجارية المشبوهة دعما منهم للمخططات الايرانية المريبة والهادفة لإضعاف دول المنطقة والخليج تحديدا لأنها تواجه عقدة حقيقية قائمة على الانتقام والانتقاص من كل عربي يخدم بلده ويحافظ على سيادته. وبين الوعلان ان هناك انشطة واضحة يقوم بها بعض المتنفذين ومنذ فترات سابقة ومنهم عضو مجلس امة حالي سيتم الكشف عنه لاحقا بعد ورود الاجابات من الوزراء المعنيين وبالمستندات وهو نائب معروف بأنشطته التجارية ودعمه اللامحدود للنظام الايراني ونظام البعث في دمشق مؤكدا اننا لا يمكن ان نتهم احدا ولكن على السلطات المعنية التحقق من المعلومات التي وردت الى الخارجية الكويتية والتثبت منها والانتباه لأغراض هذا الدعم اللامحدود لهذه الجهات. وجاء في مقدمة الأسئلة: لقد انضمت الكويت في عام 1968 الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وتلتزم الكويت بموجب انضمامها الى هذه المعاهدة بعدم تعامل اي من شركاتها الوطنية او احد مواطنيها او رعاياتها او المقيمين على اراضيها وتحت قوانينها وتشريعاتها الوطنية مع الشركات او الاشخاص او الكيانات التي تدعم البرنامج النووي الايراني. كما تلتزم الكويت في حال اكتشافها لأي تعامل من التعاملات المحظورة سالفة الذكر، باتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات والقرارات المنفذة لها وفي حال الاخلال بهذا الالتزام تعرض الكويت لعقوبات دولية. لما كان ذلك وكان الثابت من قرارات مجلس الامن ارقام: 1737، 1747، 1803، 1929 والأمر التنفيذي رقم 13382 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية ان ثمة كيانات وشركات واشخاصا محظورا التعامل معهم لتبعيتهم لشركة ج.ا.ن.ب (ا) وذلك لمشاركتهم في تقديم الدعم والتهرب من العقوبات المفروضة على ايران لانتشار انشطتها النووية، وهذه الشركات وهؤلاء الاشخاص محل العقوبات الدولية كما هو معلن دوليا ونشر اعلاميا سالفة الذكر والمحظور التعامل معهم هم: 1ـ ش.ج.ا.ن.ب (ا). 2ـ ش.ف.8 وهي فرع شركة (1). 3ـ ش.O.م مقرها دبي. 4ـ ش.B.S ومقرها دبي. 5ـ المدعو (م.ر.م.ف) ـ ايراني الجنسية ـ والذي يعمل في قائمة التنفيذيين لدعم برنامج ايران النووي وأسلحة الدمار الشامل وعمليات غسيل اموال والصادر بشأنه صحيفة اتهام من محكمة نيويورك العليا والادعاء العام بولاية منهاتن الاميركية لتورطه في عمليات غسيل اموال واستخدام اسماء مزيفة وجوازات سفر مختلفة لإخفاء هذه العمليات. 6ـ المدعو (م.هـ.ب) ـ ايراني الجنسية ـ المدير المالي لمجموعة (ا) وشركة (I.U) وهو من بين الصادر بشأنهم صحيفة الاتهام سالفة الذكر. وحيث انه قد نمى الى علمنا ان ثمة بلاغا مقدما الى وزارة الخارجية بشأن طلب اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الشركات والأفراد الكويتيين المتعاملين مع الشركات والأفراد المحظور معهم دوليا تلافيا لما قد يعرض الكويت لعقوبات دولية في هذا الشأن. ولما كانت وزارة الخارجية هي المعنية بالعلاقات الدولية والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية وما يصدر بشأنها من قرارات دولية، فقد وجب توجيه سؤال الى وزير الخارجية لاستيضاح بعض الامور المثارة بشأن هذا الموضوع. لذا يرجى إفادتي بالآتي: بيان حقيقة الشكوى المقدمة لوزارة الخارجية بشأن الموضوع اعلاه وسبب واساس تقديمها. تحديد الاجراءات التي اتخذتها الوزارة ازاء الشكوى المشار إليها وما اسفر عنه بحثها. عما إذا كانت الوزارة قد اتخذت من جانبها اجراءات داخل الكويت او خارجها للتأكد من خلوها من اي شركات او افراد يتعاملون مع الشركات والأفراد والكيانات المحظور التعامل معهم دوليا. بيان بكافة المعلومات الأخرى المتعلقة بالموضوع أعلاه.