الرجيب: رفع علم الكويت في الألعاب الأولمبية يوليو المقبل و«الأولمبية الدولية» توافق على مشروع تعديل القوانين الرياضية

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب موافقة اللجنة الاولمبية الدولية على مشروع حكومة الكويت لتعديل القوانين الرياضية بما يضمن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية ورفع العلم الكويتي مجددا في المحافل الرياضية. وقال الوزير الرجيب في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في مجلس الأمة انه قدم المشروع الحكومي للتعديلات الرياضية الى اللجنة البرلمانية «والذي يضمن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية ورفع العلم الكويتي في دورة الألعاب الأولمبية في شهر يوليو المقبل». وأضاف ان اللجنة الاولمبية الكويتية «تجاوبت سريعا» مع مشروع الحكومة المقدم «والذي يجعل القوانين الكويتية متوافقة مع النظم الأساسية والميثاق الدولي». وأفاد في السياق نفسه بأن «اللجنة الاولمبية الدولية أجابتنا اليوم بما يفيد بموافقتها على هذه المقترحات»، مشيرا الى ان هذا المشروع قدمه اليوم الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية «لتبلور توجهها وترفع الأمر الى مجلس الأمة كمشروع متكامل كما نأمل». وما إذا كان يتوقع حل المشكلة الرياضية في المرحلة المقبلة، قال الوزير الرجيب انه «لمجرد رفع الإيقاف فإن 90% من مشكلات الرياضة ستحل»، موضحا ان كل الأطراف مهتمة بهذه المشكلة التي طالت لسنوات. ووصف اجتماعه مع اللجنة البرلمانية في مجلس الأمة بـ «التاريخي لأنه للمرة الاولى تناقش جميع الأمور المتعلقة بهذه القضية من مختلف جوانبها وبكل صراحة وشفافية». وفي هذا السياق، اجتمعت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية امس بحضور وزير الشؤون أحمد الرجيب اذ أكد ان الحكومة تضمن بشكل كامل رفع علم الكويت في الألعاب الأولمبية الدولية اذا تم إقرار تعديلات القوانين الرياضية التي أرسلتها الحكومة للمجلس بمشروع بقانون. وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الوعلان انهم حرصوا على دعوة جميع الفرقاء في قضية الإصلاحات الرياضية والمتهم فيها فريقان لكل منهما وجهة نظر مختلفة عن الأخرى أثرت على مصلحة الكويت، مؤكدا ان اللجنة محايدة ولن تقف مع طرف دون الآخر لأن ما يهمها مصلحة الكويت أينما تكن. وتابع الوعلان «حرصت على توجيه سؤال مباشر الى الوزير الرجيب، هل تضمن ضمانا كاملا ان يرفع الحظر المفروض على رفع علم الكويت ويسمح بمشاركة صاحب السمو الأمير تحت علم الكويت؟» فكان الرد: «نعم أضمن لك ضمانا كاملا اذا خرجت هذه التعديلات القانونية من مجلس الأمة فسيتم رفع الحظر الواقع على علم الكويت حاليا»، موضحا ان اللجنة استمعت الى رأي المجلس الأولمبي الآسيوي ورأي ممثلي اللجنة الأولمبية الكويتية وبعض الزملاء النواب «وكنت حريصا جدا على وجود مرزوق الغانم بيننا إلا ان ظروف سفره حالت دون ذلك»، متداركا بأن الأحد المقبل سيكون موعدا لاجتماع اللجنة بهذا الصدد لاستكمال سماع الآراء المختلفة وصولا الى تكوين قناعة تخدم مصلحة الكويت ولإنهاء الجدل القائم ولن نجامل أحدا على حساب الحق سواء كانوا نوابا او حكومة او لجان مختصة. وأشار الوعلان الى ان بعض ما استمعت له اللجنة امس كانت آراء مقنعة، وفي المقابل ننتظر سماع وجهة النظر الأخرى، مشيرا الى وجود «عناء» واضح بين فريقين، مشددا على ان الفيصل والحكم هو ضمائر أعضاء اللجنة وليس فوقهم سوى الخالق سبحانه. وبين الوعلان أن الحكومة أتت بالاجتماع بورقة خاطبت فيها اللجنة الأولمبية الدولية بشأن ضمان رفع العلم الكويتي في حال إقرار التعديلات القانونية، مبينا ان اللجنة استمعت ايضا الى الأستاذ حسين المسلم ونورهم ببعض الوثائق والآراء محل تقدير. وأكد الوعلان ان اللجنة لم تصل بعد الى قناعة أو رأي محدد إلا انه توقع ان يكون الحسم يوم الأحد المقبل، مضيفا يجب ان تلك الشجاعة في الإشارة الى الصح والخطأ بهذه القضية، مشيرا الى ان القضية الرياضية مشكلتها «الأهواء الشخصية» حسب اعتقاده الشخصي. متداركا بأن هناك مشكلة ايضا تتعلق بتطبيق القوانين القائمة، فهناك فريق يرى ان رفع الحظر سيزال متى ما طبقت القوانين القائمة، أما الفريق الآخر فيرى ضرورة تعديل، وإضافة بعض المواد والكلمات للقانون لتحل المشكلة ومنها مواد مرسلة من اللجنة الأولمبية الدولية.