الدلال للمويزري: ما الأسس القانونية والفنية التي استندت إليها لإقالة المضف؟

    وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا لوزير الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري جاء كالتالي: نشرت وسائل الاعلام المختلفة قيام وزير الاسكان بإصدار قرار بتنحية صلاح المضف المدير العام لبنك التسليف والادخار تأسيسا على قيامه بارتكاب مخالفات للقانون وللنظم القائمة في بنك التسليف والادخار، كما ثار جدل بشأن سريان قرار الوزير فور صدوره أو أنه لا يسرى إلا بصدور مرسوم يلغي مرسوم تكليف صلاح المضف، ونظرا لأهمية هذا الموضوع، لذا يرجى من وزير الإسكان شعيب المويزري إفادتي وتزويدي بالآتي: ٭ ما الأسس القانونية والفنية التي استند إليها وزير الاسكان في إقالته لصلاح المضف مدير عام بنك التسليف والادخار؟ مع تزويدي بالوثائق والمستندات القانونية التي أسس عليها قراره. ٭ أشير في الصحافة إلى وجود لجنة تحقيق باشرت التحقيق في مخالفات منسوبة لصلاح المضف وانتهت إلى نتائج محددة غير معلومة، لذا يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة مع إرفاق التقرير النهائي للجنة والإجراءات التي قام بها وزير الاسكان للتعامل مع تقرير اللجنة. ٭ هل مكن صلاح المضف من حقوق الدفاع اللازمة لتبيان موقفه القانوني والفني تجاه المخالفات المنسوبة إليه، وهل قام الوزير ولجنة التحقيق بدراسة الطبيعة القانونية لصلاحيات المدير العام لبنك التسليف والادخار، خاصة في ظل تحقيق البنك أرباحا مالية على استثماراته التي شارك فيها؟ ٭ هل المخالفات التي ارتكبت من قبل مدير عام بنك التسليف والادخار من قبيل المخالفات الإدارية أم أنها من قبيل المخالفات القانونية الجسيمة ومدى تناسب تلك المخالفات مع القرار الصادر بإقالة صلاح المضف؟ ٭ يرجى تزويدي باللوائح والنظم والقرارات المرتبطة بالمخالفات المنسوبة لصلاح المضف مع إرفاق جميع المراسلات المتبادلة بين كل من الوزير ولجنة التحقيق من جهة وكلا الطرفين المذكورين مع صلاح المضف المدير العام لبنك التسليف والادخار والمتعلقة بالمخالفات المنسوبة لصلاح المضف المدير العام لبنك التسليف والادخار.