انتهت اللجنة التشريعية امس من مناقشة التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية على ان تنتهي من طباعة التعديلات اليوم الاثنين تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة تبحث موضوعا محددا في غاية الاهمية ومن المواضيع المنتظرة لتطوير النظام القضائي والدستوري وهو من مسائل اصلاح الحياة السياسية الكويتية وهو التعديل على قانون المحكمة الدستورية، لافتا الى ان اللجنة بحثت الاقتراحات المقدمة، مبشرا الشعب الكويتي بانتهاء اللجنة من مناقشة القانون وصياغته تمهيدا لعرضه على المجلس. وبين الدلال ان اللجنة ستنتهي غدا «اليوم» من الصياغة والطباعة، موضحا ان التقرير يتضمن قضايا مهمة من ابرزها السماح للمواطنين وللشخصيات الاعتبارية بالطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية وفقا لضوابط تضمن جدية هذه الطعون، مضيفا ان اللجنة تبنت المقترح المتعلق بطبيعة التشكيل للمحكمة والذي سيكون تشكيلا مختلطا، فالاساس هم القضاة بالاضافة الى ترشيحات من الحكومة ومجلس الامة وفقا لضوابط تضمن وجود الكفاءات والقدرات والمؤهلات التي تساعد في ادارة المحكمة الدستورية وهذا يتوافق مع ما ورد في نص المادة 173 من الدستور والمذكرة التفسيرية. واشار الدلال الى الاختصاصات والى الالتزام بالنص الدستوري الذي يحدد أن اختصاص المحكمة هو النظر في الطعون على دستورية القوانين واللوائح والمراسيم، وان اي اختصاصات اخرى موجودة حاليا لا تدخل ضمن اختصاصاتها كالتفسير ما لم يكن يتعلق بنزاع قضائي منظور. واضاف ان هناك تعديلات اخرى تتعلق باعطاء المحكمة دورها وصلاحياتها والعاملين فيها وفضلا عن نصوص عديدة اخرى تم البت فيها، شاكرا الجهود التي بذلت من العديد من الاطراف التي ابدت رأيها كمجلس القضاء والنواب الذين جعلوا هذا القانون اولوية لمجلس الامة، وكذلك الاخوة والاخوات الذين كانوا يتابعوننا على وسيلة التواصل الاجتماعي «تويتر» وكانوا يبدون ملاحظاتهم. وقال الدلال ان اللجنة ستبدأ مطلع الاسبوع القادم في النظر في قوانين مكافحة الفساد ومناقشتها واعتمادها بعد سماع وجهات النظر المختلفة سواء من الحكومة او من مؤسسات المجتمع المدني، تمهيدا لاحالتها وتتضمن قضايا مهمة جدا ينبغي التركيز عليها ومنها هيئة مكافحة الفساد وطريقة تشكيلها، والصلاحيات الممنوحة لها، وطريقة كشف الذمة المالية وحماية المبلغ وتعارض المصالح. واضاف ان اللجنة قررت استكمال اجتماعها غدا (اليوم) حتى تسببت في طلب المجلس مناقشة واعداد تقرير متعلق بالمقترحات النيابية المرتبطة بتصرفات النائب محمد الجويهل، وستنظر اللجنة كذلك في طلبات رفع الحصانة عن بعض نواب مجلس الامة. من جانب آخر قال الدلال انه تقدم بسؤال برلماني يتعلق بقيام وزير الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري باقالة مدير بنك التسليف صلاح المضف، مستفسرا عن الوثائق المرتبطة والاسانيد القانونية التي استند اليها الوزير في عملية الاقالة، وهل تم تمكين المضف من حقوقه القانونية، ودفاعه القانوني المتعلق بالعمليات الاستثمارية التي قام بها داخل البنك، وهل التصرفات راعت القوانين والنظم واللوائح الموجودة في البنك. وتساءل الدلال كذلك عن لجنة التحقيق التي شكلت ودورها مطالبا كذلك بارفاق كل المستندات والوثائق والمراسلات المتعلقة بهذا الشأن حتى تتضح الحقيقة.