البراك: الأغلبية تطالب باستبعاد الرجيب من الحكومة.. وسأتحدث كمؤيد لاستجواب الشمالي

كشف النائب مسلم البراك عن ان كتلة الاغلبية البرلمانية ستصدر بيانا تطالب فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب فورا من منصبه، مشيرا في الوقت ذاته ان الكتلة احالت مسودة استجواب النائب د.خالد شخير لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد الخالد الى اللجنة التنسيقية لتقديم تقرير متكامل للكتلة حوله. وقال البراك، في تصريح صحافي امس، ان الهدف الذي يهمنا من الاستجواب المقدم لوزير المالية مصطفى الشمالي سيتحقق وعن نفسي سأتحدث عن المحاور نفسها كمؤيد للاستجواب وسأركز على ملف الاستثمارات الخارجية. وبين البراك: اننا فضلنا عدم اعطاء اي فرصة للاعتراض في حال ضم الاستجوابين، فقمت بالتنازل رغم ان المادة 137 من اللائحة بشأنه واضحة، اذ يجوز في حال ان الاستجوابات مقدمة الى الوزير نفسه ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالمؤسسات التابعة له، مشيرا الى ان المادة 137 لا تتعارض مع المادة 134 وتفاديا لأي اعتراض اعلنت تنازلي لصالح النائب عبيد الوسمي. وبسؤاله عن الاستجوابات الاخرى المزمع تقديمها لوزيري الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الداخلية، قال: هناك اكثر من نائب عرضوا مسودات استجوابهم لعدد من الوزراء، فالنائب صيفي الصيفي عرض مسودة استجوابه لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب وقد قررت الكتلة بعد الاستماع لهذه المحاور اصدار بيان تطالب فيه رئيس مجلس الوزراء باقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فورا من منصبه. واوضح البراك ان كتلة الاغلبية استمعت للدكتور خالد شخير الذي عرض محاور استجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد الخالد، مبينا ان الكتلة تفهمت ما طرحه النائب خالد شخير وقررت احالة مادة الاستجواب الى اللجنة التنسيقية لتقديم تقرير متكامل بحضور د.شخير مقدم الاستجواب. على صعيد آخر، طالب البراك وزارة الخارجية باصدار بيان يدعو المواطنين الى عدم السفر الى لبنان مع مطالبة المواطنين المتواجدين فيه بالمغادرة الفورية مع ضرورة تسهيل اجراءاتهم للمغادرة في ظل هذا الوضع المتدهور، مستغربا ان تقدم عدة دول خليجية على هذه الخطوة منذ وقت مبكر. .. ويرد على استيضاح الشمالي أورد النائب مسلم البراك رده على استيضاح وزير المالية مصطفى الشمالي جاء الرد كالتالي: الرد على طلب الايضاح المقدم من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حول المحور الأول من محاور الاستجواب الموجه اليه والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، ورد في صحيفة الاستجواب في المحور الأول منه الفقرة التالية: «..ولاشك ان النهج الذي سلكه الجهاز بمخالفة صريح احكام القانون يؤدي بالضرورة الى تكريس نظام سياسة تحويل جميع المشروعات القائدة والاستراتيجية والمشروعات الكبرى التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2010 في شأن الخطة الانمائية للدولة والقوانين الأخرى المكملة التي صدرت في شأن تأسيس شركات مساهمة الى قلة من أصحاب النفوذ عوضا عما استهدفته هذه القوانين بإتاحة فرص متساوية لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي تجيز القوانين للحكومة السماح لها بالمنافسة في المزايدة على النسبة التي طرحها بين جميع هذه الشركات». يتركز طلب الاستيضاح المقدم من الوزير المستجوب على الفقرة السابقة. وعلى الرغم من وضوح المراد في الفقرة المشار اليها وعدم حاجته الى المزيد من البيان، الا اننا ومن منطلق سد الذرائع، نقرر التالي في شأن بيان المخالفة: جميع الاجراءات التي اتبعت في المشروع مخالفة للقانون رقم 39 لسنة 2010 ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر اعتماد تأهيل الشركات وطرح مستندات المشروع وفتح المظاريف. اما بالنسبة للمقصود بعبارة «أصحاب النفوذ» التي طلب الوزير المستجوب ايضاحا لها، ومع تأكيدنا على انها ليست ضمن وقائع الاستجواب انما هو تعبير سياسي يبين دور المتنفذين وسطوتهم في تعطيل اجراءات القانون، وسنوضح ذلك خلال مناقشة الاستجواب.