«اتجاهات للدراسات والبحوث» يصدر تقريره ربع السنوي عن دور الانعقاد الأول لبرلمان 2012

إقرار 6 قوانين وتقديم 5 استجوابات وتشكيل لجنتي تحقيق في الإيداعات والتحويلات بمباركة حكومية ثلاثة استجوابات انتهت بالاكتفاء بالمناقشة والرئيس صعد المنصة بجلسة علنية أكثر من 28 تهديداً بالاستجوابات لوزراء الحكومة الحالية والوزراء الشيوخ على رأس القائمة الحكومة نفذت توصيات النطق السامي والخطاب الأميري رقابياً وتشريعياً لجان المجلس تحقق في قضايا مختلفة أبرزها التجاوزات في استثمارات التأمينات الفضل يستحوذ على النصيب الأكبر من طلبات رفع الحصانة إقرار المداولة الأولى للخطة السنوية الثانية ورفض الخطة الثالثة تنظيم القضاء والدائرة الواحدة ومحاكمة الوزراء ومكافحة الفساد على رأس الأولويات رصد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يترأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة، في تقريره ربع السنوي مؤشر عمل مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر، إذ شهدت الـ 90 يوما الأولى من عمر البرلمان اعتلاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك منصة الاستجواب في جلسة علنية، كما أقر المجلس 6 قوانين، وشكل لجنتي تحقيق في قضيتي الإيداعات أو التحويلات المليونية وأصدر تقريبا 37 توصية، كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن 9 نواب في قضية اقتحام المجلس، كما رفعها عن النواب الفضل والجويهل والصقر، وللمرة الأولى في تاريخ الحياة السياسية يفعل المجلس المادة 89 من اللائحة الداخلية بحرمان النائب محمد الجويهل من حضور الجلسات لمدة أسبوعين، كما كلف نحو 10 لجان بمهام تحقيقات في موضوعات مختلفة. كانت هذه حصيلة أداء أعضاء مجلس الامة في ثلاثة شهور بما يعكس الأدوار المختلفة في التشريع والرقابة، وهي أساس التجربة الديموقراطية في الكويت. القوانين والأولويات استطاع أعضاء المجلس من خلال مناقشات استمرت عبر 11 جلسة، بواقع 7 جلسات عادية و4 جلسات خاصة تمرير 6 قوانين بعد إقرارها في المداولة الثانية وهي (حماية المنافسة ـ محفظة دعم الدارسين ـ جامعة جابر ـ تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزئية ـ الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة ـ تغليظ عقوبة الإساءة للذات الإلهية والرسول)، وكان المجلس قد أقر المداولة الأولى لـ 3 قوانين وهي (المدينة الطبية ـ المناقصات العامة ـ الخطة السنوية الثانية). وصوت النواب برفض المداولة الأولى للخطة السنوية الثالثة. يتطلع نواب كتلة الأغلبية الى مواصلة تنفيذ الأولويات التي تعهدت بتحقيقها خلال الفصل التشريعي الحالي وفي مقدمتها (التقاعد المبكر ـ التأمين ضد البطالة ـ مكافحة الفساد ـ كشف الذمة المالية ـ رفع مستوى الخدمات العامة بالمحافظات ـ استقلال القضاء ـ ضوابط تعيين القياديين ـ منع تضارب المصالح). تشكيلات لجان التحقيق تعاونت الحكومة بشكل فعال مع مجلس الأمة في ملاحقة الفساد ومرتكبيه، والتي أثمرت تشكيل لجنتين للتحقيق الاولى في الإيداعات المليونية للتحقيق فيما إذا كان أحد أعضاء المجلس السابق قد حصل على منفعة نظير مواقف سياسية، والثانية التحويلات الخارجية للتحقق في التحويلات التي تمت من قبل وزارة الخارجية وبنك الكويت والهيئة العامة للاستثمار. تحقيقات ديوان المحاسبة كلف المجلس ديوان المحاسبة بمهام التحقيق في عدد من القضايا منها (صحة إجراءات المجلس الاولمبي الآسيوي ـ السجلات المحاسبية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ـ الأداء الاستثماري في الهيئة العامة للاستثمارات والصندوق الكويتي للتنمية). كما استبقت الحكومة المجلس في تكليفات مماثلة لديوان المحاسبة. اللجان المكلفة بصفة التحقيقات بموازاة تشكيل لجنتين للتحقيق في الإيداعات والتحويلات، كلف مجلس الامة (7) لجان للقيام بمهام التحقيقات في نحو 11 قضية متنوعة كان أبرزها تجاوزات المباحث الجنائية، وكارثة محطة مشرف للصرف الصحي، وملابسات وفاة المواطن نواف فهد العازمي. رفع الحصانة صدر عن مجلس الامة 25 قرارا برفع الحصانة توزعت بين النواب التسعة وهم (البراك ـ المسلم ـ الطبطبائي ـ النملان ـ الصواغ ـ الطاحوس ـ الخليفة ـ الوعلان ـ الحربش) في قضية اقتحام المجلس، والنائب نبيل الفضل نحو 10 مرات في قضايا جنح صحافة ومرئي ومسموع، ورفعها عن النائب محمد الجويهل 5 مرات، في حين رفعت الحصانة عن النائب محمد الصقر لمرة واحدة. توصيات المجلس أصدر المجلس قرابة 37 توصية توزعت بين قضايا داخليه وخارجية مثل دعم الشعب السوري، ورعاية المسرحين من القطاع الخاص، وحريق إطارات الرحية، وتوصية للمعتقلين الكويتيين في غوانتانامو، بالإضافة الى توصية للاعتراف بالمجلس الوطني السوري الحر. الأسئلة كثافة في الطرح وتنوع في التناول كانت السمة البارزة لأسئلة النواب الذين توجهوا بها لأعضاء الحكومة والتي بلغت ما يقرب من 479 سؤالا، وهو مايشير الى الكثافة في الطرح وقد تصدرت وزارة الداخلية الترتيب الأول من حيث عدد الاسئلة بواقع تقريبي 78 سؤالا انصبت أبرزها على (مدى حقيقة حمل نواب لجنسيات أميركية، والخطة المقترحة لمواجهة الازدحام المروري، وأعداد وأسماء الجاليات الإيرانية في الكويت، وإنشاء إدارة للجرائم الالكترونية، وجنسية محمود حيدر، والتضييق الأمني على بعض الشخصيات في المنافذ الحدودية، وتجنيس البدون، ومقتل الميموني، والبناي، واستدعاء المدونين، وفقدان أسلحة من القوات الخاصة). وواجهت وزارة المالية ما يقرب من 59 سؤالا على خلفية قضايا متعددة أبرزها (حجم الاستثمارات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وماهية التعاملات بين الهيئة العامة للاستثمار وإحدى الشركات التجارية، والقوانين المعدلة على نسبة الفائدة، والمسرحين عن العمل في القطاع الخاص، ومعايير شغل منصب محافظ البنك المركزي، ودخول شحنة أسلحة محظورة عبر الجمارك، ومخالفة في ديوان المحاسبة، والتحويلات المالية). أما وزارة التربية فقد تلقت 50 سؤالا ناقش فيها النواب شكاوى العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والمناصب القيادية، وتقصير إدارة الشؤون القانونية، وعدم توظيف حملة الدكتوراه، ومتوسط عدد الطلبة في الجهراء والفروانية، وسعة المدارس في منطقة سلوى، وجعل مادة المكتبات مادة اختيارية، وتعيين ثلاثة نواب لمدير عام التطبيقي. بينما واجهت الخارجية 46 سؤالا تعلقت بملابسات حريق المبنى الرئيسي للوزارة، وتشكيل لجنة تحقيق في الإيداعات المليونية، والتحويلات الخارجية والمناصب القيادية، ودعم أطراف كويتية للبرنامج النووي الإيراني، وندب الديبلوماسيين من السفارات، ومنصب مدير بنك التسليف، ووثائق السفر الخارجية، ومعايير تعيين السفراء، واستيراد الخمور للسفارات. وبرزت وزارة الإسكان كأقل الوزارات استهدافا بواقع 3 أسئلة تعلق جزء منها بمنصب مدير بنك التسليف، ثم جاءت الأشغال والمواصلات بـ 8 أسئلة، ثم وزارة التجارة بـ 12 سؤالا. الاقتراحات بقوانين قدم 45 نائبا مجموعة من مقترحات القوانين والتي بلغت نحو 156 مقترحا بقانون ركزت في أغلبها على قضايا تشريعية، وتنموية، واقتصادية، بالإضافة الى الإسهام بمقترحات لدعم العمالة المواطنة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتعديل عدد من القوانين الهامة، وكانت من أبرز تلك التعديلات على سبيل المثال لا الحصر، تعديل أحكام محاكمة الوزراء، وتعديل مواد الدستور وزيادة عدد النواب الى 75 عضوا، كما قدم 31 نائبا اقتراحا بتعديل المادة 79 من الدستور بما يستلزم موافقة الشريعة في إصدار القوانين. وتناولت بعض المقترحات المطالبة بإقرار الدائرة الانتخابية الواحدة، وتنظيم القضاء وقصر التعيين في القضاء وأعضاء النيابة العامة على الكويتيين فقط، وإجازة مخاصمة القضاء، وحلحلة التكتلات العائلية. في حين اتجهت بعض مقترحات أخرى نحو إنشاء لجنة للقيم البرلمانية، وإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء محكمة الاسرة، وإنشاء الهيئات السياسية، وإنشاء الهيئة العامة للنزاهة، وهيئة مكافحة الفساد، وإنشاء هيئة مستقلة للأدلة الجنائية والطب الشرعي. وفي الاقتراحات التنموية برز اقتراح بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وإنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة، بينما تعلقت مقترحات الشأن الأمني بمساواة العسكريين الأفراد بالضباط في حال التقاعد، وإنشاء هيئة مساندة بوزارة الداخلية لإعادة قانون الشرطة النسائية، كما ركزت مقترحات أخرى على مشروعات قوانين لتعزيز الوحدة الوطنية، ومكافحة التمييز العنصري، وتأكيدا على أهمية تطوير العملية التعليمية حثت بعض المقترحات على إنشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. الاقتراحات برغبة أسهم نواب المجلس في تقديم العديد من مقترحات الرغبات ووفقا للتقديرات المقاربة لعدد الرغبات فقد بلغت نحو 169 مقترحا، طرح من خلالها 39 نائبا رؤيتهم لتطوير القطاعات الإدارية والاقتصادية والصحية والاجتماعية داخل الدولة، ويلفت المؤشر إلى أن الغالبية من رغبات النواب تبلورت في الشأن الصحي واستهدفت بناء مستشفيات وعيادات تخصصية وإنشاء شركات للتأمين الصحي، وعلاج مرض السرطان. وتجلى البعد الاجتماعي في رغبات النواب باقتراح إنشاء مراكز اجتماعية وترفيهية للمتقاعدين، وتخصيص صندوق للبدون، وإنشاء مراكز خدمات للمعاقين. وانتقلت الرغبات حول الإطار التعليمي والبحث العلمي حيث دعت لإنشاء مدرسة للبنات في أم الهيمان، وإنشاء مجمع للغة العربية، وإنشاء مكتبة مركزية في جميع المحافظات، وإطلاق قناة تعليمية، وتصديق شهادات خريجي الدول الخارجية. الاستجوابات شهدت قاعة عبدالله السالم مناقشة 3 استجوابات من واقع تقديم 5 استجوابات، فبعد مرور 20 يوما على دور الانعقاد الحالي قدم النائب صالح عاشور استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وللمرة الاولى يصعد الرئيس للمنصة ويفند الاستجواب والذي انتهى بالاكتفاء بالمناقشة، واستجوب النائب حسين القلاف وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله وانتهى أيضا بالاكتفاء بالمناقشة، وكان الاستجواب الثالث من النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود إلا أن النائب تخلى عن مرافعته ولم تستمر مناقشة الاستجواب لبضع دقائق وتم بعد ذلك الاكتفاء بالمناقشة، ومن المنتظر أن تشهد جلسة الغد مناقشة الاستجوابين المقدمين لوزير المالية مصطفى الشمالي، حيث طرح النائب عبيد الوسمي الاستجواب الاول في تاريخ الوزير وبعد دقائق أعلن النواب (البراك ـ العنجري ـ الطاحوس) توجيه الاستجواب الثاني للوزير والخامس في الفصل التشريعي الحالي. التهديدات بالاستجواب منذ انطلاق دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الحالي أعلن أكثر من نائب عن اعتزامه توجيه استجواب لأعضاء الحكومة والتي تعرضت لـ 27 تهديدا باستجواب من قبل 14 نائبا، واحتل الشيخ جابر المبارك المقدمة بواقع 7 تهديدات، من ستة نواب هم (عاشور، الوسمي، القلاف، الطاحوس، المطر، والمناور)، وجاء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في الترتيب الثاني بواقع 5 تهديدات، من قبل أربعة نواب هم (عاشور، والطبطبائي، ودشتي، والجويهل)، ثم وزير المالية مصطفي الشمالي بواقع 4 تهديدات باستجواب، من قبل أربعة نواب. وتعرض وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب لـ 3 تهديدات من النائبين (هايف، وعاشور)، وواجه وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد 3 تهديدات من قبل ثلاثة نواب، هم (الطاحوس، القلاف، وشخير)، في حين لوح النواب بتهديد 5 وزراء بواقع تهديد وحيد لكل منهم، وهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، ووزير النفط هاني حسين، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله، ووزير الاشغال العامة فاضل صفر، من قبل أربعة نواب هم (الصيفي، ودشتي، والبراك، القلاف والمناور).