دمج.. انسحاب.. بوادر حل

السلطان طرح افكاراً للخروج من الأزمة وتواصل المشاورات بين الجانبين الحكومي والنيابي للوصول إلى نقطة التقاء مشتركة حتى وقت متأخر من مساء أمس المجلس يوافق على إحالة الاقتراح بتكليف لجنة المرافق في موضوع مبنى الركاب بمطار الكويت إلى ديوان المحاسبة استمرار تكليف الديوان بالتحقيق في استثمارات «التأمينات» وإرجاء النظر في طلبات رفع الحصانة إلى جلسة اليوم الأربعاء المجلس يرفض اقتراح أحمد لاري بتكليف ديوان المحاسبة لتفتيش وفحص ومراجعة أداء الاستثمارات في مؤسسة التأمينات موافقة المجلس على إحالة تكليف لجنة المرافق بموضوع الأزمة المرورية إلى ديوان المحاسبة وزير الإعلام: نطالب بإحالة الاستجوابين إلى الخبير القانوني للفصل في عملية الارتباط الوسمي: مسألة الارتباط ليست لها علاقة بمضمون الاستجواب وإنما بالشخوص الصقر: الاستجوابان غير مرتبطين ارتباطاً وثيقاً ويفترض عدم دمجهما الدقباسي: الأزمة المرورية تنذر بوجود خلل في الجهاز الحكومي وتأخر التنمية عاشور: المجلس سيد قراراته بما لا يخالف اللائحة أو الدستور حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت سلطان العبدان ـ خالد الشمري - بدر السهيل دخلت العلاقة بين الحكومة والمجلس النفق المظلم وربما طريق اللاعودة مع ظهور بوادر حل مجلس الأمة على خلفية أزمة جديدة طرأت أمس قائمة على خلاف دستوري ولائحي بسبب إصرار «الأغلبية» على دمج استجوابي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ورفض الحكومة ذلك استنادا إلى نص المادة 137 من اللائحة. وفور مباشرة المجلس بند الاستجوابات أعلن النائب مسلم البراك رسميا انسحابه من الاستجواب الثاني لصالح النائب د.عبيد الوسمي طالبا دمج الاستجوابين، الأمر الذي رفضه الوزير الشمالي، معلنا استعداده لمناقشة الاستجوابين تباعا بحسب ترتيبهما. ومع إصرار «الأغلبية» على موقفها أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الحكومة ملتزمة بالنصوص الدستورية واللائحية ولا يمكنها تجاوزها، «والعملية ليست لي ذراع» فبادر الى الانسحاب من القاعة وتبعه الوزراء، ما جعل الرئيس أحمد السعدون يرفع الجلسة لعدم تواجد الحكومة. وبعد رفع الجلسة عقدت الحكومة اجتماعا عاجلا في مجلس الأمة كما تداعت كتلة الأغلبية الى اجتماع حضره السعدون. وأكدت الحكومة في بيان رسمي صدر عنها بعد الاجتماع ثباتها على موقفها، كما غادر المبارك المجلس متوجها للقاء القيادة السياسية. وأصدرت كتلة الأغلبية بيانا بعد اجتماعها طالبت فيه الحكومة بضرورة الامتثال لإرادة الأمة والنصوص الدستورية وحضور جلسة المجلس اليوم والقبول بما سينتهي اليه المجلس. مصادر نيابية من اجتماع «الأغلبية» قالت لـ «الأنباء» ان نائب الرئيس خالد السلطان طرح عدة أفكار للخروج من الأزمة، أولها سحب الاستجوابين وتقديم استجواب واحد، حيث رفض هذا الاقتراح أحد النواب ذوي الصلة بالمساءلة، ووافق عليه اثنان، وثانيهما سحب استجواب البراك والعنجري والطاحوس والاكتفاء باستجواب الوسمي حيث رفض هذا الاقتراح نائبان أيضا. وأوضحت المصادر انه خلال الاجتماع اعترض النائبان د.فيصل المسلم ود.عبيد الوسمي بالإضافة الى السعدون على قرار سحب الدمج لقناعتهم بسلامته لائحيا. الى ذلك كشفت مصادر نيابية عن تداول حل وسط في «الأغلبية» بإحالة ضم الاستجوابين إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لإبداء الرأي القانوني ورفع التقرير الى المجلس ومن ثم التصويت عليه. قالوا عن الأزمة الأغلبية: نطالب الحكومة باحترام الدستور والحضور إلى قاعة عبدالله السالم والقبول بما ينتهي إليه المجلس. المبارك:الحكومة ترفض أي شيء يُفرض عليها. الشمالي:لدي استعداد كامل لتفنيد الاستجوابين وفق اللائحة. العبدالله:الحكومة لم تناقش «عدم التعاون». الراشد:موقف الحكومة أعاد الروح للشعب الكويتي. عبدالصمد:نستغرب النقاش غير المستند إلى أساس قانوني. القلاف:السيناريو المقبل «عدم التعاون». الفضل:الأصل أن كل استجواب يبحث على حدة. لاري:التصويت على الدمج مخالف للائحة. الصقر:الاستجوابان غير مرتبطين ارتباطا وثيقا ويفترض عدم دمجهما. الوسمي:مسألة الارتباط لاعلاقة لها بمضمون الاستجواب وإنما بالشخوص. عاشور:المجلس سيد قراراته بما لا يخالف اللائحة والدستور. المرداس:حجج الحكومة واهية. الدويسان:إصرار الأغلبية على دمج الاستجوابين مفترق طرق. لقطات من الجلسة القلاف أولاً ٭ أول النواب حضورا وتواجدا في قاعة عبدالله السالم كان النائب حسين القلاف، حيث حضر الى القاعة في الساعة الثامنة وخمس وعشرين دقيقة، وجلس في مقعده يطالع جدول الأعمال، ويكتب في الأوراق الموجودة أمامه. ازدحام وتواجد أمني ٭ في الصباح الباكر تواجد عدد كثيف من سيارات الحرس الوطني وباصات نقل الحرس، حيث خرج منها عدد كبير من أفراد الحرس الوطني لتأمين الجلسة، ولوحظ ازدحام كبير عند بوابات المجلس الخارجية، وكذلك بوابات قاعة عبدالله السالم العلوية والسفلية. الأمين العام.. واللائحة ٭ قبل بدء الجلسة في الساعة الثامنة وخمسين دقيقة، دخل الفريق الحكومي المرافق والمساند لوزير المالية الى قاعة عبدالله السالم وجلسوا في مقاعدهم المخصصة لهم، إلى أن بادر الأمين العام علام الكندري وهم بالذهاب إليهم، وأوضح لهم أنه لا يجوز الدخول الى القاعة إلا بعد استئذان المجلس وموافقته على الدخول. تحرك المويزري لوحظ قيام وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الاسكان شعيب المويزري بتحرك محموم بين النواب قبل مناقشة الاستجواب المقدم للوزير الشمالي وجلوسه لمدة لا تقل عن نصف ساعة مع النائب عدنان عبدالصمد للتباحث حول ما سيقوله عبدالصمد في مداخلته معارضا للاستجواب. شالقصة حين مداخلة النائب حسين القلاف في موضوع ضم الاستجوابين من عدمها قال: «شالقصة» تسعون الى دمج الاستجوابين يقصد كتلة الأغلبية فطلب النائب البراك الحديث مبينا معنى المادة 137 وقبل الانتهاء قال: اقول للسيد حسين «شالقصة» اصراركم على عدم الدمج «يقصد كتلة الأغلبية». «ملف أخضر» حين انسحاب الحكومة من الجلسة انفجر النائب عبدالرحمن العنجري وترديده: كل ذلك بسبب التأمينات الاجتماعية وتجاوزاتها ممسكا بيده ملفا اخضر اللون وبدأ يلوح به وهو يقول بصوت عال: بسبب هذا الملف التأمينات الاجتماعية هرب الوزير الشمالي. هذا مصيرك حين انسحاب الحكومة ثار النواب بالصراخ على الوزراء وقال النائب مسلم البراك للشمالي: هذا مصيرك.. الى.. التاريخ. اجتماع الأغلبية بعد رفع الجلسة كان هناك اجتماع لكتلة الأغلبية في مكتب رئيس مجلس الامة حيث انضم اليهم الرئيس احمد السعدون. عباس الشعبي خارج القاعة أمر رئيس مجلس الامة احمد السعدون حرس مجلس الامة باخراج عباس الشعبي من القاعة بعد ان ارتفع صوته بعد رفع الجلسة. البلد الوحيد قال النائب علي الدقباسي ان الكويت هي البلد الوحيد الذي ليس لديه هيئة خاصة للنقل والمواصلات. تصفيق حار عند خروج الحكومة من الجلسة كان هناك تصفيق حار من قبل فئة من الجمهور وذلك بسبب موقفها الجديد تجاه المجلس. المسلم وصفر قبل بدء الجلسة جلس النائب فيصل المسلم بجانب وزير الاشغال العامة د.فاضل صفر ودار حوار مطول فيما بينهما. قوات خاصة كانت هناك فرقة من القوات الخاصة التابعة للحرس الوطني تم استدعاؤها لتسهيل دخول المواطنين حيث تمت عملية الدخول بسهولة. اعتراض من الأقلية كان هناك اعتراض من قبل نواب الاقلية على مسألة دمج الاستجوابين المقدمين من النواب المستجوبين. صوت مسلم العالي عندما رفعت الجلسة ارتفع صوت مسلم البراك مخاطبا الجمهور قائل: لو كان وزير المالية على منصة الاستجواب فسيعرف الشعب الكويتي شلون انظلم. المقاطع: رفض الدمج قانوني .. والحمود: الدمج عرف دستوري آلاء خليفة ـ عبدالله البالول اختلف أساتذة وخبراء القانون الدستوري في توصيف موقف الحكومة والأغلبية النيابية من أزمة الدمج. وأكد د.محمد المقاطع أن تمسك الحكومة بموقفها الرافض لدمج الاستجوابين المقدمين لوزير المالية مصطفى الشمالي صحيح وقانوني لاسيما أن أحد شروط دمج الاستجوابات أن تكون هنالك صلة وارتباط وهذا الشرط غير موجود في ظل أن هناك محورا واحدا مشتركا بين الاستجوابين وهذا لا يحقق بالتالي شرط الدمج، مشيرا الى ان الدمج ليس له أي مبرر لاسيما أنه ستتم مناقشة كل استجواب على حدة إلا إذا كان وراء طلب الدمج أبعاد سياسية. وذكر د.المقاطع ان البعض يقول إن الاستجوابين لنفس الوزير وبالتالي فإنه لاتوجد مشكلة بالدمج، مشيرا الى ان هذا الأمر خاطئ لأن الشرط الوحيد هو وجود ارتباط بين الاستجوابين، مبينا في الوقت نفسه أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة حضور الحكومة للجلسة وتمسكها بمناقشة كل استجواب على حدة ومن ثم تنازل المجلس عن هذا الاعتراض. من جهته قال استاذ القانون العام والخبير الدستوري د.إبراهيم الحمود في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان المجلس صوت بضم الاستجوابين فهذا الأمر دستوري لا خلاف عليه، فصحيح أن الحكومة رأت ان الاستجوابين مختلفان في الموضوعات والمحاور ولكن كان يفترض على الحكومة تفسير هذا النص أواحالته إلى اللجنة التشريعية او تطلب مهلة للتشاور اما انسحابها من الجلسة فهو تصرف في غير محله وكان يفترض عليها ان تأخذ اتجاها آخر حتى لو لجأت الى المحكمة الدستورية لتفسير المواد الخاصة بالدستور في ضوء اللائحة الداخلية والمواد الخاصة بالاستجواب في الدستور، ولفت الحمود الى ان هناك سابقة حدثت في الماضي وتم ضم الاستجوابين عن طريق التصويت داخل المجلس وهذا عرف تفسيري ويتعين التمسك بهذا العرف الدستوري. الحكومة استندت في رأيها إلى فتاوى المكتب الفني لمجلس القضاء و«الفتوى والتشريع» و«القانونية الوزارية» علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الحكومة استندت في رأيها القاطع برفض دمج استجوابي الشمالي إلى فتاوى دستورية وقانونية صادرة من 3 جهات تابعة لها. وقالت المصادر إن الحكومة أصرت على رأيها الدافع باتجاه رفض الدمج ثم الانسحاب من الجلسة على آراء إدارة الفتوى والتشريع ثم المكتب الفني لمجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى اللجنة القانونية الوزارية حيث قضت الجهات الثلاث بعدم لائحية ودستورية الدمج. الصيفي: أين كان الرجيب من تصريحاتنا بإقالته منذ أول توزيره؟! رد النائب الصيفي مبارك الصيفي على تصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، واصفا إياه بالوزير «الكاذب والمخادع ممن يتلون ويغير جلده سريعا بما تقتضيه مصالحه الشخصية الضيقة لينطبق عليه القول ان لم تستح فافعل ما شئت»، معتبرا ان هذا الوزير الذي يحمل النفس الجويهلي الخبيث سكت دهرا ونطق كفرا بعدما أدرك انه لن يستمر طويلا في أحلامه الوردية بالبقاء طويلا على كرسي الوزارة. وتساءل الصيفي، في بيان اصدره امس: لماذا نطق الوزير في هذا الوقت تحديدا رغم ان تصريحاتنا المطالبة باستقالته صدرت في الاسبوع الاول من توزيره؟ وقد تحدثنا أخيرا عن نفسه الجويهلي في الجلسة الأخيرة وكان موجودا في الجلسة ولم يرد أو يعلق. فما الذي تغير يا معالي الوزير ونطقت فجأة بعد صمت طويل؟ وأجاب الصيفي: أنا سأقول لماذا نطقت يا احمد الرجيب، لأنك وصلت الى طريق مسدود معي، وانتهت توسلاتك ومحاولاتك بثنيي عن استجوابك بالفشل، بعد ان كنت ترسل عشرات الاخوة المحترمين وتطلب مني التوقف عن المساءلة في مقابل صفقات دنيئة رفضناها انطلاقا من الامانة وتحمل المسؤولية، في حين انك لم تخجل في تقديمها على حساب القانون والكفاءات المخلصة من العاملين في وزارة الشؤون. وقال الصيفي ان الكاذب عادة يحاول اخفاء الحقيقة ويتستر عليها خوفا من انكشاف امره، لكن الغريب في وزير الشؤون انه يكذب بغباء باعتبار ان آراءه الحاقدة تجاه ابناء الشعب الكويتي التي يتنصل منها اليوم كتبها صراحة في مقالات منشورة في احدى الصحف اليومية وهي لاتزال متداولة بين الكثيرين نظرا لما حوته هذه الآراء من كلمات مسيئة ورسائل عبثية ومعان خبيثة، متسائلا: هل نسيت يا أحمد الرجيب ما كتبته في مقالتك سيئة الذكر «الغزو من الداخل»؟ واضاف: ان المضحك في حقيقة الأمر أن وزير الشؤون يقول في تصريحه ان تقديره وحبه لجميع ابناء الشعب الكويتي من شرائح وقبائل وطوائف المجتمع، وهو امر ليس محل استغراب بالنسبة لنا ان يصدر من هذا الوزير لكن الغريب حقا ان يبرهن الوزير أنه شديد الغباء لأن ما قاله من آراء عنصرية بغيضة ضربت شرائح كثيرة من الكويتيين وفقا لمقالات لايزال حبرها لم ينشف بعد، اذ ان ضربه للوحدة الوطنية والتشكيك بولاء ابناء الكويت بما حملته كلماته من اساءات خطيرة لا يمكن ان ينسى بهذه السرعة حتى يخرج ويقول انه يحب الكويتيين، وهو في حقيقة الامر ليس الا رجلا مريضا بداء العنصرية المقيتة الساكنة في وجدانه منذ بدء حياته العملية، وقد تجلت بوضوح في ممارساته وتصرفاته التي يعرفها الجميع بما عرف عنه من حقد شديد تجاه شرائح مختلفة من أبناء الكويت. واستغرب الصيفي ان يصف الوزير الرجيب في رده على تصريحي الذي قلت فيه ان الوزير الرجيب خون ابناء الشعب الكويتي أنه كلام بعيد عن المنطق والعقلانية، وانا هنا اتساءل امام الشعب الكويتي: من هو الذي لا يحمل المنطق بأدبياته الفكرية وسلوكه تجاه ما تفرضه المسؤولية الوطنية على كل فرد في ان يكون محبا لأبناء وطنه وجامعا لهم وليس مفرقا كما هو منطق الرجيب المريض، وكيف هو كلام العقل فيما حملته افكاره الهدامة تجاه وطن هو في امس الحاجة الى التماسك والتلاحم وسط هذه الظروف الاقليمية الحرجة التي تشهدها المنطقة. وتابع الصيفي مخاطبا الوزير الرجيب: اما القول اني قلت عنك انك تشكل خطرا على الوحدة الوطنية فهذه هي الحقيقة التي لا تستطيع الهروب منها ولا يمكن تجاوزها ابدا لأنه بالفعل وجودك على الكرسي الوزاري يشكل خطرا يمس حبال التعاضد والتآخي الذي جبل عليه الكويتيون منذ الازل، لأنك ستبث سموم الفرقة والتمييز بين الكويتيين على اساسات عنصرية لتعبث بكل الاعراف والقيم والمبادئ الانسانية والادارية. وقال الصيفي مخاطبا الرجيب ايضا: اما حديثك عن رغبتي بالانتقام منك لموقف سابق بيننا فأقول ان أكاذيبك لم تعد تنطلي على احد ابدا لأنك بالفعل اصبحت تهذي خوفا من مصيرك السياسي الحتمي خارج هذه الحكومة في القريب العاجل لنجنب الكويت من أمثالك المرضى اصحاب الافكار الهدامة. وتابع قائلا: اما عن الاشخاص المحترمين الذين أرسلتهم لي فقد كنت بصدد تجنب الحديث عما حملوه لي من رسائل احتراما لهم، لكن انا سأكشف للشعب الكويتي حقيقتك المؤلمة، وكيف كنت ترسل الاشخاص المحترمين للتوسط حتى لا اقدم استجوابا يعريك امام اهل الكويت في مقابل صفقات على حساب الكفاءات في وزارة الشؤون، وهو الامر الذي رفضناه في حينها وقد وصلتك الرسالة لكنك كنت متعلقا على امل تلاشى بعد ان أدركت انه لامناص من اسقاطك سياسيا، وهو الامر الذي يؤكد ايضا أنك على استعداد ان تدفع باهظ الاثمان في مقابل استمرار جلوسك على المقعد الوزاري الذي اصبح هاجسك الاول والاخير في هذه الحياة من دون ان تتحلى بشجاعة رجال الدولة وتستقيل. وختم الصيفي قائلا: لا اريد الدخول في سجال مع وزير يكاد يفقد عقله حبا وطمعا بالمناصب، وأقول صادقا انني لا احمل اي خصومة شخصية مع اي وزير في هذه الحكومة والحكومات السابقة، انما دافع المساءلة التي سنقدمها قريبا الى الوزير الرجيب في حال لم يستقل او يقال هو المصلحة العامة حفاظا على القيم النبيلة التي جمعت الكويتيين في اصعب الظروف من محبة والتفاف على حب الوطن وقت المحن تجنبا لمحاولات نشر الافكار الهدامة والسامة التي تضرب المجتمع وتهدد استقراره متى ما نمت انيابها الفتاكة والتي تبدو واضحة وجلية في عقلية هذا الوزير العنصرية المتخلفة. المادة 137 من اللائحة تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد او المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة. الهطلاني للشمالي: لا تدخل البلد في دوامة قال النائب د.محمد الهطلاني: لقد توقعت مسبقا ان جلسة الأمس ستشهد تمثيليات من أجل إحداث بعض الربكة لبعثرة الأوراق وتضييع جلسة الاستجواب، لكن ما حدث من قبل الحكومة ورئيسها هو أمر مستغرب. واضاف، في تصريح صحافي: ان الحكومة تعلم مسبقا بقرار المستجوبين بدمج الاستجواب، وقد صرح مجلس الوزراء في اجتماعه أول من امس بأن الوزير جاهز للاستجواب. وزاد بقوله: المشكلة لا تكمن في الاختلاف بتفسير نص المادة 137 من اللائحة الداخلية، فالمجلس سيد قراراته، إنما تكمن في وجود تدخل من متنفذين، من أجل ضرب الأغلبية البرلمانية وتفريقها، لتقوى شوكة الحكومة. وقال: ان الشعب الكويتي ذكي ويعي جيدا هذه الألاعيب، والفاصل بيننا وبين الحكومة هو الإنجاز، ليرجع الشعب الى إنجازات الأغلبية خلال الفترة البسيطة الماضية، لقد تم إقرار عدة قوانين مهمة، والحكومة تحاول جاهدة افتعال الأزمات من أجل تعطيل هذه القوانين الإصلاحية. واضاف الهطلاني: رسالة الى وزير المالية، لا تدخل البلد في دوامة من أجل مصلحتك، واصعد المنصة كي يعرف الشعب الحقيقة كاملة. المبارك: الحكومة ترفض أي شيء يُفرض عليها قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إن «الحكومة انتظرت استئناف الجلسة أملا في سحب طلب الدمج». وأشار سموه الى أن «الحكومة ترفض أي شيء يفرض عليها، خصوصا أننا شركاء في هذا المجلس وعلينا الاتفاق على كل الجوانب». وأوضح سموه «فوجئنا برغبة دمج الاستجوابين واعترضنا على ذلك منذ البداية». وبين سموه «اذا كان هناك شك قانوني، فعلى الجميع العودة الى الدستور الذي أقسمنا على الحفاظ عليه». وأضاف سموه: اذا ألغي طلب الدمج، فلا يوجد مانع من المناقشة أو العودة الى الشؤون القانونية. المرداس: حجج الحكومة واهية عبدالهادي العجمي استغرب النائب نايف المرداس انسحاب الحكومة من الجلسة المخصصة لمناقشة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي وتحججها بحجج واهية وغير منطقية. وقال المرداس في تصريح صحافي خلال الأيام الماضية واجهت الحكومة استجوابين غير دستوريين على حد قولها متسائلا ما الذي تغير في استجواب الوزير الشمالي؟ وهل هي محاولة منها لخلق أزمة سياسية من لا شيء. وختم المرداس: على الحكومة ان تقرأ الساحة جيدا وان تحضر جلسة الغد (اليوم)، لمناقشة الاستجواب والامتثال للنصوص القانونية والى قرار المجلس وفق المادة 137 من اللائحة الداخلية ان كانت تنشد التعاون والاستقرار السياسي. الدويسان: إصرار «الأغلبية» على دمج الاستجوابين مفترق طرق اعتبر النائب فيصل الدويسان اصرار كتلة الأغلبية على ضم الاستجوابين مفترق طرق بين المجلس والحكومة، مؤكدا ان الحل يصبح في الحل. وقال الدويسان في تصريح للصحافيين ان هذه هي بداية الانكسار والفرقة للغالبية ونحن نشيد بموقف الحكومة الذي كان رائعا وصلبا وعموما الرئيس احمد السعدون هو المسؤول الاول. واضاف لاول مرة تثبت الحكومة علو كعبها في هذا المجلس متوقعا حصول مفاجآت خلال الـ 24 ساعة المقبلة. كما رأى ان السعدون مارس الهروب الكبير بعدم تطبيقه اللائحة. «الأغلبية»: نطالب الحكومة باحترام النصوص الدستورية والحضور إلى قاعة عبدالله السالم والقبول بما ينتهي إليه المجلس اصدرت كتلة الأغلبية النيابية بيانا جاء نصه: الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون). وقال النبي صلى الله عليه وسلم«الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم». وانطلاقا من مسؤلياتنا التي حملناها الشعب الكويتي وكما جاء في المادة السادسة من الدستور «نظام الحكم ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا». بعد ثلاثة أشهر من انتخاب الشعب الكويتي لممثليه والتي جاءت تمثيلا لإرادة الأمة في حراكها الشبابي والشعبي التاريخي وغير المسبوق رفضا لممارسات الحكومات السابقة والتي مثلت تعديا حقيقيا لمقدرات الشعب وأمواله وتهديدا لوحدته وعطلت التنمية في البلاد. واحتراما لنتائج الانتخابات وارادة الأمة، تقدمت الأغلبية النيابية بعرض الدخول في الحكومة كي تتمثل ارادة الأمة في التشكيل الحكومي، إلا أنه رغم رفض العرض، فقد أعلنت الأغلبية النيابية مد يد التعاون لإنجاز الاستحقاقات التشريعية والتنموية التي ينتظرها الشعب الكويتي وهو ما تمثل في انجاز قوانين غير مسبوقة في فترة وجيزة ومنها قانون جامعة جابر ـ الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ محفظة الطالب ـ تقليص قانون الحبس الاحتياطي ـ قانون تغليط عقوبة الإساءة للذات الالهية ومقام النبوة وعرض النبي الطاهر. وخلال هذه الفترة الوجيزة، واجه رئيس الحكومة ونائبه ووزير الاعلام استجوابات متكررة ورغم ادعائهم بعدم دستورية هذه الاستجوابات إلا أنهم واجهوها دون اللجوء للانسحاب. غير انه حينما تقدمت الاغلبية النيابية باستجوابي وزير المالية تذرعت الحكومة باللائحة الداخلية للانسحاب من الجلسة وفي سابقة تاريخية. إننا نعلم يقينا أن كل هذه الانجازات السابقة والاصلاحات التشريعية القادمة والمتمثلة بمشاريع الاصلاح السياسي وقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وتنظيم القضاء واقرار قانون المناقصات وتنصيب القياديين كما استبشر الشعب الكويتي بها، فإنها مثلت دافعا رئيسيا لتحركات محمومة لايقاف هذه الاصلاحات والخشية من استمرار لجان التحقيق وخاصة التحويلات والايداعات وسرقة الديزل والمرئي والمسموع. ان الأغلبية النيابية تطالب الحكومة أمام الشعب الكويتي باحترام النصوص الدستورية والامتثال لارادة الأمة بالحضور غدا الى قاعة عبدالله السالم والقبول بما ينتهي اليه المجلس وفقا لنص المادة 137 من اللائحة الداخلية والتي اعطت المجلس الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك. ختاما، فإن دعوات التحريض على مجلس الأمة التي دأبت مجاميع الفساد والنفوذ عليها لتقطع الطريق امام الاستحقاقات التشريعية والرقابية لن تؤدي الى مقصودهم بتراجعنا عن أداء أماناتنا مؤكدين أن التضحية بالمؤسسات مقابل بقاء الأفراد كانت ومازالت وستظل كلفتها على البلد والشعب كارثية، وهو الأمر الذي لا يمكن تحمله أو استمراره. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. العبدالله: الحكومة لم تناقش عدم التعاون نفى وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله مناقشة عدم التعاون وكل ما ذكر عار عن الصحة والحكومة اجتمعت بعد انسحابها من الجلسة في استراحة الوزراء. وقال العبدالله في تصريح للصحافيين: حتى الآن لم نصل الى مرحلة احالة كتاب عدم التعاون مع المجلس، موضحا ان موقف الحكومة بالانسحاب من الجلسة كان وفاء بالقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة. واعرب عن امله في تمكين وزير المالية من مناقشة الاستجوابين غدا (اليوم) كل على حدة، وبلا دمج طبقا لنص المادة 137، وردا على سؤال كشف وزير الاعلام عن وجود اتصالات حكومية مع الاغلبية النيابية من خلال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة. الشمالي: لديّ استعداد كامل لتفنيد الاستجوابين وفق اللائحة الداخلية أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي استعداده الكامل لتفنيد طلبي الاستجواب المقدمين له بصفته وفقا للقانون واللائحة الداخلية لمجلس الامة. وقال الوزير الشمالي في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الامة امس «لدي استعداد كامل لتفنيد الاستجوابين وفق ما تريده اللائحة الداخلية وكل ما في الامر ان هناك مخططا لتخريب هذه الجلسة وبهذه الصورة». وأضاف ان المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا تقبل بدمج طلبي الاستجواب «الا اذا كان هناك تماثل في طلبي الاستجواب»، مبينا ان الاستجوابين غير متماثلين ولا يتطابق معهما شرط الدمج الذي ذكرته اللائحة الداخلية. وعن سبب عدم موافقته وأعضاء الحكومة على صعود المنصة والرد على طلبي الاستجواب في استجواب واحد قال «يجب ان يكون الاستجوابان منفصلين عن بعض لأن هناك غاية من عملية الدمج وهذا ما لم يتحقق». وأوضح ان الأصل في طلبات الاستجواب ان تكون مفردة «لكل طلب على حدة»، مبينا ان عملية الدمج التي طالب بها عدد من الاعضاء لها مقاصد اخرى. يذكر ان اعضاء الحكومة قرروا الانسحاب من جلسة مجلس الامة «أمس» اعتراضا على طلب عدد من النواب دمج طلبي الاستجواب المقدم للشمالي في طلب استجواب واحد. لاري: التصويت على الدمج مخالف للائحة اكد النائب احمد لاري ان ترك رئاسة مجلس الامة للمجلس التصويت على ضم الاستجوابين المقدمين الى وزير المالية يخالف اللائحة، الأمر الذي دفع الحكومة الى الانسحاب من الجلسة وهو قرار في محله. وقال لاري في تصريح للصحافيين ان تكرار مثل هذه الامور التي تخالف اللائحة بحجة الغالبية أمر غير مقبول متمنيا ان تعود كتلة الغالبية الى صوت العقل وتسحب طلب ضم الاستجوابين تفاديا لاي امر. الدقباسي يحذر من بوادر فتنة في لبنان تغذيها جهات معلومة ومغرضة حذر رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي الاشقاء في لبنان من بوادر فتنة بين ابناء الشعب اللبناني الشقيق تغذيها جهات معروفة. ودعا الدقباسي، في بيان له امس، الاشقاء في لبنان الى الارتقاء فوق الخلافات العارضة والحرص على وحدة لبنان الوطنية والسلم الاهلي وتفويت الفرصة على القوى التي لا تريد للبنان وشعبه الامن والاستقرار والازدهار. واضاف ان الجميع يعرف تماما من يقف وراء اثارة التوتر ونشر الفوضى في لبنان، خاصة بعد مقتل الشيخ احمد عبدالواحد يوم الاحد الماضي، وما ادى اليه مقتله من تزايد التوتر ونشر الفوضى في منطقة عكار شمالي لبنان. وألمح الى ان هناك من يهدف الى اثارة القلاقل في لبنان بغية تخفيف الضغوط الاقليمية والدولية عليه، وتحويل الانظار عما يجري في سورية من قتل وعنف متصاعد ضد ابناء الشعب السوري الشقيق الذي تتصاعد ثورته ضد النظام لمطالبته بالحرية والعدالة والديموقراطية. ودعا الدقباسي المواطنين العرب عموما الى عدم الانجرار وراء الطرح الطائفي من اي جهة كانت وعدم اقصاء الآخر والى تركيز جهودهم في دفع مسيرة تعزيز الحريات واحترام حقوق الانسان في العالم العربي. الراشد: موقف الحكومة أعاد الروح للشعب رأى النائب علي الراشد ان موقف الحكومة في جلسة المجلس اليوم (أمس) اعاد الروح الى الشعب الكويتي، مؤكدا ان الحكومة دافعت بموقفها هذا عن الدستور واللائحة الداخلية. واضاف في تصريح للصحافيين ان ما قام به نواب الاغلبية يؤكد صحة ما تضمنه تقرير وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري المحال الى مجلس الوزراء. الفضل: الأصل أن كل استجواب يبحث على حدة أكد النائب نبيل الفضل ان المادة 137 من اللائحة الداخلية تعد استثنائية والاصل ان كل استجواب يبحث على حدة، مشيرا الى ان اللائحة الداخلية لم تتطرق الى ان المستجوبين هم من يبادرون بطلب دمج الاستجوابات. وقال الفضل ان اتهام وزير المالية مصطفى الشمالي بالهروب فيه الكثير من الظلم خصوصا ان الشمالي قال في بداية الجلسة إنه على استعداد تام لمواجهة الاستجوابين معا، واشار الى ان من يقول ان مجلس الامة سيد قراراته فهو ديكتاتور، مضيفا: المجلس عبد وخادم للدستور واللائحة فصدام وهتلر وعبدالناصر كانوا اسياد قراراتهم وكل من يقول بذلك فهو يسعى الى تحويل الديموقراطية للديكتاتورية. القلاف: السيناريو المقبل «عدم التعاون» قال النائب حسين القلاف لـ «الأنباء» ان السيناريو المقبل في المشهد السياسي بعد انسحاب الحكومة من جلسة «الامس»، هو تقديم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورقة عدم تعاون مع مجلس الامة، مؤكدا ان الحل سيكون اما تشكيل حكومي جديد او حل مجلس الامة والدعوة لانتخابات مبكرة وهذا الحل الاقرب الذي سيصدر خلال اليومين المقبلين. كما وصف النائب حسين القلاف انسحاب سمو رئيس مجلس الوزراء من جلسة الاستجواب بالموقف الشجاع، محملا نواب الاغلبية المسؤولية عن تصعيد الموقف. وقال القلاف في تصريح صحافي اهنئ الشعب الكويتي بولادة حكومة الموقف، وما قام به سمو رئيس مجلس الوزراء سيسجله له التاريخ بأنه رجل دولة، معتبرا ان ما حصل هو مؤشر على اننا بحاجة فعلا الى من يتخذ قرارا يواجه به اغلبية متطرفة. ورأى ان هناك ايادي تريد ان تمتد الى الامبراطورية المالية التي تؤمن مستقبل الشعب الكويتي والتي يتولى الوزير الشمالي مسؤولية المحافظة عليها ويدفع الآن الضريبة، مضيفا «ومن يتغنى بالربيع العربي اقول له ان ربيعك تحول الى شتاء». عبدالصمد: نستغرب النقاش غير المستند إلى أساس قانوني استغرب النائب عدنان عبدالصمد النقاش غير المستند الى اي اساس قانوني او دستوري، مشيرا الى ان البعض مارس هذا الدور مثل الببغاء في نقاش موضوع دمج الاستجوابين الذي عارضه كل الخبراء الدستوريين. واضاف لم نكن نرغب في الوصول الى هذا الحد، واتمنى من المجلس عدم الجنوح الى التصويت امام نصوص لائحة صريحة وواضحة وحاسمة. الحكومة تنسحب احتجاجاً على دمج استجوابي الشمالي وفي مزيد من تفاصيل جلسة مجلس الأمة أمس فقد انسحبت الحكومة من الجلسة معلنة رفضها إصرار نواب المجلس على دمج الاستجوابين المقدمين الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الحكومة «لا تقبل بمخالفة مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ويجب ألا نقوم بذلك، وأنا أستغرب إصرار البعض على المخالفة». وكان النائب مسلم البراك طالب قبل بداية نقاش طلبي الاستجواب بدمج طلب الاستجواب المقدم منه مع النائبين خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري مع طلب الاستجواب الآخر المقدم من النائب د.عبيد الوسمي في استجواب واحد بعد سحب اسمه لصالح النائب الوسمي وفقا للمادة 137 من اللائحة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية العلنية في الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار. التصديق على المضابط انتقل المجلس لبند التصديق على المضابط ذوات الأرقام 1303 خاصة، 1304 أ، ب، ج بتواريخ 8، 9، 10 مايو 2012. ٭ عبداللطيف العميري: بالنسبة لمضبطة الخميس 9 مايو عندما تعدى أحد الاعضاء على د.حمد المطر ففيها ألفاظ وعبارات أتمنى شطبها. ٭ أحمد السعدون: زودني بها الأخ عبداللطيف العميري مكتوبة. بند الرسائل الواردة ٭ رسالة واردة من رئيس ديوان المحاسبة يطلب من المجلس إعادة النظر في قراره بتكليف الديوان بالتحقيق في وجود خلل في تقييم أداء استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يوافق مع قانون إنشائه وبما يناسب النطاق الزمني والموضوعي لحجم العمل المطلوب إنجازه، مع مراعاة أن ينظر المجلس ترك خيار الاستعانة بشركتين معتمدتين لتقدير الديوان. ٭ رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب إحالة موضوع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الى ديوان المحاسبة. ٭ رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح بدراسة موضوع الأزمة المرورية الى لجنة الداخلية والدفاع. ٭ أحمد لاري: بالنسبة للرسالة الآتية من ديوان المحاسبة فهي رسالة واضحة وأتفق معهم بحيث يجب تكليفهم بما يتفق مع قانون ديوان المحاسبة، وأي مكان به مال به شبهة فساد، ونرجو أن يمارس الديوان حسب صلاحياته، والرسالة الثانية يجب إلغاء موضوع التحقيق ويستبدل بالتفتيش والبحث والدراسة. ٭ وليد الطبطبائي: رسالة رئيس المرافق العامة بالنسبة لمطار الكويت هو يتعلق بتكلفة من 200 مليون الى 800 مليون دينار، وهذا أمر يثير الريبة والتساؤلات، وسبق أن تقدمت في المجلس الماضي بوقف توسعة المطار في موقعه الحالي، وتمنيت أن تضع الحكومة هذا المبلغ في مطار جديد في موقع جديد، والمطار الحالي يصلح لأن يكون منطقة سكنية، وهناك دراسة تبين أن مساحة المطار الحالي تعادل 11 منطقة مثل حجم منطقة قرطبة. وأقترح ترحيل مقر الـ «جي ون» الى مواقع خارج المناطق السكنية وتتحول الـ «جي ون» الى منطقة سكنية، فهناك سوء إدارة في البلاد. ٭ حسين القلاف: سأعلق على رسالة الديوان، فإذا جاء رد من الديوان فهذا رد قانوني، وعلى المجلس أن يهتم بذلك، ويتطلب إعطاء فرصة ووقت للديوان وهذا أمر طبيعي، وإعداد تقرير متكامل ومتعمق، وهذا يشكر عليه الديوان، وثبت أنه يعمل وفق قانونه، ويجب دعم هذه المؤسسة من قبل مجلس الأمة والحكومة لأنه يلعب دورا حساسا وصمام الأمان لهذا البلد. ورسالة لجنة المرافق لإحالة التحقيق في مبنى الركاب الى ديوان المحاسبة، فهذا إجراء سليم، لكن لجان التحقيق جعلت مجلس الأمة «مخفرا» وعليه فيجب تحويلها الى جهات مختصة مثل الديوان، والرسالة الثالثة الازدحام المروري مشكلة أسبابها فتح المجال لشركات من «هب ودب»، لتأتي بسيارات، والشركات التي تعمل في «التاكسي»، فيأتي العامل ويتحول الى سائق تاكسي، فالإجازات والرخص تعطى وتباع وتشترى، ويجب إصلاح هذا الوضع، ويؤلمنا أن نذهب الى مطارات العالم وغيرها جميلة، ونرى مطار الكويت بهذا الشكل، فلماذا لا ينافس مطارنا مطارات الدول الأخرى. ٭ محمد الخليفة: تقدمنا برسالة المرافق لانشغال وازدحام وقت اللجنة، فعندنا هيئة الاتصالات وهيئة النقل وهيئة الغذاء والدواء، ووجدنا إحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة لفحص وتفتيش وليس للتحقيق، وهذا من صلاحيات الديوان، وحتى يتم إنجاز هذا المشروع الحيوي المطلوب، ولا نمانع في مناقشة موضوع المجلس الكبير، وكذلك المرور. ٭ عبدالرحمن العنجري: الرسالة الواردة من الديوان بخصوص تقييم الاستثمارات، مع احترامي لرئيس الديوان أقول له الاستعانة بمكاتب التدقيق ليست غريبة عليكم، بل هناك سوابق، في قضية المستثمر الدولي، والكويتية الدولية للاستثمار، والباب القابضة وتم الاستعانة بشركات تدقيق محاسبة عالمية على التدقيق عليهم في البرتغال. ومن الجيد الاستعانة بشركات عالمية، واذا كانت الاستثمارات تسير بطريقة سليمة فلا بأس والديوان لا يبني محطات كهرباء ولا مطارات وجسورا بل هي 5 مكاتب تدقيق يعطون عروضا وتتم ترسية المناقصة عليهم، وكلام ديوان المحاسبة مردود عليه. ٭ صالح عاشور: رسالة الديوان مهمة جدا وتحتاج الى النظر فيها، ويجب الا نجعل الديوان خصما امام الجهات الحكومية او المسؤولين، فهم يعتبرون الديوان خصما وبالتالي يدخلون في نزاعات، ويحق للديوان احالة الجهات الى النيابة العامة وهذا خطير لانه جهة رقابية بحتة فهو يقدم تقارير رقابية فقط وتقدم للمجلس وللحكومة لتعديل بعض الاخطاء والخلل، والرسالة تبين عدم اختصاص الديوان في الدخول كجهة تحقيق، وبالتالي وضعنا الديوان خصما، بالرغم من انه يساهم في تعديل وتصحيح الاخطاء. وهذه القضايا ستكلف الديوان تكلفة مالية كبيرة لانه سيستدعي جهات خارجية، معنى ذلك انه لا يمتلك الامكانيات المادية والبشرية والكفاءات التي تستطيع الاشراف على هذه القضايا. ٭ رياض العدساني: (نظام) طلبنا من الديوان الاستعانة بشركات اجنبية من خارج الكويت. ٭ علي الدقباسي: من في الكويت لا يعاني من الازمة المرورية، نحن البلد الوحيد الذي لا يوجد به هيئة خاصة للنقل، فالباص يوفر 100 سيارة، والمترو يوفر 200 سيارة، والاقتراحات كلها نيابية ولا توجد مبادرات حكومية، ويفترض وجود حلول جذرية ومبتكرة اين خبراء ومستشارو الحكومة؟ اين المجلس الاعلى للتخطيط؟ وهل يوجد شيء في البلد لا يحتاج الى تحقيق، هذه قضايا مكررة، وهذا ينذر بوجود ازمة في الجهاز الحكومي وينذر بتأخر التنمية. ٭ فاضل صفر: هناك مشروع حكومي بانشاء الهيئة العامة للنقل والطرق موجود في اللجنة منذ أكثر من عام وسيجمع الوزارات تحت استراتيجية مرورية، ولا مانع لدينا من التعاون مع اللجنة او الديوان ولكن مدة الثلاثة اشهر كبيرة ويا ليت تقليصها الى شهر، وبالنسبة للمطار كان مخطط له على مساحة 211 ألف متر مربع بينما المساحة التي اقترحتها وزارة الاشغال 708 آلاف متر مربع، تسع 25 مليون راكب في السنة و51 بوابة، و21 بوابة للطائرات، ولو قارنا بين المطارات نجد ان مطار ابوظبي بني لـ 5 ملايين راكب في السنة 1280 دينار للمتر، بينما مطار الكويت لـ 25 مليون راكب، ومطار دبي بنى لـ 19 مليون راكب في السنة. ٭ أحمد السعدون: هناك تعديل مقدم من احمد لاري على الرسالة الاولى وتلاه الامين العام ونصه: تكليف ديوان المحاسبة بتفتيش وفحص ومراجعة اداء الاستثمارات وتوزيع الاستثمارات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ان يقدم تقريره بعد 3 اشهر ويحق للديوان الاستعانة بشركات مدققين عالميين لتقييم الاداء الاستثماري ان اراد وللديوان ان يطلب مدة مماثلة لانهاء التقرير. ٭ احمد السعدون: انتهى الوقت، ارفعوا الاقتراح سأصوت عليه هل يوافق المجلس على الاقتراح المقدم من احمد لاري؟ موافقة 22، عدم موافقة 27، الحضور 49. عدم موافقة على الاقتراح. ٭ أحمد السعدون: الموافقة على رسالة الديوان كما وردت؟ موافقة 6، عدم موافقة 43، الحضور 49. لم نوافق على رسالة الديوان وبالتالي يستمر التكليف. ٭ أحمد السعدون: هل يوافق المجلس على الرسالة الثانية ولكن الوزير طلب مدة التكليف شهرا. (موافقة عامة) ٭ أحمد السعدون: هل يوافق المجلس على الرسالة الثالثة. (موافقة عامة) وتلا الامين العام اقتراحا بتأجيل طلبات الحصانة الى الاربعاء والبدء في مناقشة الاستجوابات، وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 38، عدم موافقة 18، الحضور 56. (موافقة) الاستجوابات انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبيد الوسمي لوزير المالية، واستجواب البراك والطاحوس والعنجري الى وزير المالية. ٭ مسلم البراك: بمناسبة مناقشة الاستجوابين لوزير المالية ارجو ان يوافق المجلس على ضم الاستجوابين وفق المادة 137 وارجو سحب اسمي من الاستجواب الثاني. ٭ مصطفى الشمالي: وفقا للمادة 137 لا متطلبات تقول ان عملية ضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد او المرتبطة ارتباطا وثيقا تحدث المناقشة بموافقة الوزير او رئيس الوزراء، والاستجوابان غير متوافقين بالمرة، ولكن الاشارات متباعدة، وليس هناك داع للضم، وانا على استعداد تام للرد على الاستجوابين، ولا نؤيد كحكومة ضم الاستجوابين. ٭ محمد الصقر: المادة 137 تقول تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد، والاستجوابان اللذان امامنا غير متوافقين وبالتالي غير مترابطين ويفترض عدم دمجهما. ٭ عبيد الوسمي: بعد انسحاب الزميل مسلم البراك، ليس لدي مانع من ضم الاستجوابين، مسألة الارتباط مرتبطة بمضمون الاستجواب وشخص المستجوب بالتالي لا مانع من الضم. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية موافقة الرئيس والوزير والمجلس مرتبطة بقضية وحدة الاستجوابين في وحدة المواضيع لا يمكن ان يفرق بين الاستجوابين بل هناك محور واحد فقط مشترك، د.المقاطع كان لديه مقابلة في التلفزيون وقال لا يمكن ضم الاستجوابين لان هناك فرقا بينهما وحتى موافقة المجلس لا تجوز لانهما غير مرتبطين. ٭ محمد الدلال: اصل المادة 137 بدأت بالضم، والجانب المهم انه قد لا يكون موضوعا واحدا محددا، والوزير الشمالي هو الشخص المعني بالاستجوابين، واللائحة لم تقتصر على موافقة رئيس مجلس الوزراء فقط بل ايضا الى المجلس، ولذلك الاستجوابان مرتبطان ارتباطا وثيقا. ٭ علي الدقباسي: اتمنى من الوزير الا يتمترس خلف النصوص الدستورية وانا استند الى نص المادة من اللائحة ونريد ان نمكن الامة من المساءلة عن وزارة هو مسؤول عنها وخطط لم ينفذها ووعود لم ينفذها ولا يجب التلاعب في النصوص الدستورية. ٭ مصطفى الشمالي: لا خلاف ان هناك استجوابين قدما منفردين ولم تكن بالاساس هناك عملية دمج او مماحكة للمادة 137، فهناك 8 محاور، و3 محاور بعيدة بعدا شاسعا بينها، وموضوع القروض هو الوحيد المتشابه، وأحد الاستجوابات ينظر له بطريقة الفوائد والاستجواب الآخر العكس تماما، والاخ المنسحب ماذا سيقول من دخل نيابة عنه هل سيقول وجهة النظر في الاستجواب الاول او الثاني، وهذا التشابه ارجو اثباته واقراره حتى نبدأ. ٭ صالح عاشور: المادة التي توجب موافقة الوزير واضحة وموافقة الوزير بدمج الاستجوابين مهمة ونحن على علم ان المجلس سيد قراراته ولكن لا يجب ان يكون سيد قراراته بمخالفة اللائحة. ٭ جمعان الحربش: نحترم رأي الوزير وسمعنا انه سبق ان قال انني على استعداد للرد على الاستجوابين واستغرب من ردة فعله اليوم واللائحة واضحة ان القرار لمجلس الامة. ٭ علي الراشد: هناك وجهتا نظر والقضية منوطة بك وانت من يقرر يا سعادة الرئيس ان هناك ارتباطا من عدمه وانت من يتحمل المسؤولية وخلونا نصوت ونخلص. ٭ عبدالحميد دشتي: نريد ان نعرف اي ارتباط وثيق بين هذين الاستجوابين ونريد ان نعرف ونعي ماذا تعني «ومجلس الرئاسة حسم الامر». ٭ مبارك الوعلان: استغرب من وزير المالية اذا كان مستعدا للرد على الاستجوابين اذن لماذا لا يريد ان يناقش ولماذا يريد الا تدمج تلك الاستجوابات. ٭ مصطفى الشمالي: لا نريد ان نتلاعب بالالفاظ وانا مستعد للرد على الاستجوابين ولا نريد ان نفبرك الامور ومستعد للرد وانا اعرف ما النتيجة. ٭ عادل الدمخي: الارتباط بالاستجوابين واضح بالاستجوابات، المحوران الثالث والثاني وغيرهما من المحاور مرتبطة اذن لماذا لا يريد الوزير دمج الاستجوابين وادعاء القول بأنه لا يوجد ربط هذا ادعاء باطل. ٭ أحمد لاري: المادة واضحة واذا الوزير وافق على الضم انتهى الموضوع ويضم، والمجلس ايضا له الحق في اصدار القرار والمناقشة التي فتحتها يا سعادة الرئيس يوجد مخالفة. ٭ نبيل الفضل: يوجد شرط في المادة وهي صلة الربط بين الاستجوابات والحديث كون نفس الوزير هذا مضحك انه نفس الشخص والامر هذا متروك لك يا سعادة الرئيس ومن غير الملائم ان يتهم الوزير بالهروب وهو من يقول مستعد للمواجهة. ٭ خالد السلطان: القرار يصدر دون مناقشة والنقاش الآن مخالف يا سعادة الرئيس ولا يجوز هذا النقاش. ٭ أسامة الشاهين: الامر واضح والارتباط واضح والاختلاف الآن موجود والفيصل هو مجلس الامة فلماذا نناقش بل نصوت. ٭ حسين القلاف: نقبل برأي الاغلبية ولكن المشرع ليس معصوما من الخطأ وجميع المستشارين قالوا انه لا يجوز دمج الاستجوابين واذا دمجت غير صحيح ولماذا طلب الدمج اذا عرف السبب بطل العجب. ٭ مسلم البراك: الاخ احمد لاري اعتبر موافقة الوزير واجبة اذن لماذا طالب المشرع بذلك واذا وافق الوزير انتهى النقاش ولكن اذا رفض القرار يرجع الى المجلس وانا اقول للقلاف اللي يقول شنو القصة اللي تبون الضم وانا اقوله شنو القصة ليش ما تبون الضم. ٭ أسامة المناور: نريد حسم النقاش فلنصوت وننه هذا الخلاف. ٭ مرزوق الغانم: الموضوع طول نريد حسم الموضوع والمادة 137 يوجد بها شرط وعليك يا سعادة الرئيس حسم الامر واذا انت ترى يا رئيس المجلس انه هناك ارتباط عليك حسم الامر ويوجد تشابه في عناوين الاستجوابات ولكن يوجد اختلاف في المضمون. ٭ أحمد لاري: المادة واضحة وانا اقول اذا وافق الوزير لا يحتاج الرجوع الى المجلس. ٭ محمد الدلال: استغرب من البعض محاولة إلصاق الموضوع بالرئاسة ولا اعلم لماذا هذا التكتيك وبالنهاية القرار يرجع الى المجلس ولنصوت وننه الموضوع. ٭ عبدالله البرغش: المادة واضحة والتشابه موجود بين الاستجوابات والتصويت هو ما سيحسم الموضوع والرئاسة ليس وحدها من يتخذ القرار بل المجلس ويفترض ان نصوت وننهي الموضوع. ٭ وزير الاعلام محمد العبدالله: المادة 137 بينت ان الاصل في الاستجوابات هو الفصل وليس الدمج، وكل خبراء الدستور اجمعوا على عدم جواز الدمج لعدم ارتباطها من حيث المواضيع ونطلب احالتها الى الخبير القانوني للفصل ونؤكد ان الحكومة تتعاون وفق اللائحة. ٭ أحمد السعدون: المادة 137 قالت الوزير ورئيس الوزراء او المجلس وعليه سأصوت على الاقتراح بالدمج. ٭ رئيس الوزراء جابر المبارك: شنو سبب الدمج ولماذا نخالف مادة من المواد التي اقسمنا على احترامها هل هو مجرد لوي ذراع ونحن نصر على فصل الاستجوابين واذا كان هناك دمج فلا يضطرنا المجلس الى عدم الموافقة والانسحاب من الجلسة. وهنا انسحبت الحكومة من الجلسة. ٭ أحمد السعدون: مضطر لرفع الجلسة لعدم وجود الحكومة وانسحابها. ٭ مسلم البراك: هذا الهروب الثاني (هذا الهروب Two). ٭ عبدالرحمن العنجري: التأمينات التأمينات!