مركز اتجاهات: مؤشرات بتدوير وزاري وعودة وزراء سابقين إلى الواجهة

أعلن رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) خالد عبدالرحمن المضاحكة ان المركز سيطلق في القريب العاجل تقارير عن اسباب تدني مستوى بعض الوزارات والخلل الموجود بها واسبابه ومن أبرزها الدفاع والداخلية والخارجية. كما طالب المضاحكة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإجراء تعديل وزاري موسع للحكومة الحالية وعدم انتظار نواب الأغلبية تنفيذ تهديداتهم تجاه عدد من الوزراء لأن أي استجواب سيقدم من نواب الأغلبية سيفقد الحكومة احد اعضائها. وقال المضاحكة في تصريح صحافي ان الرصد الموضوعي لمستوى العلاقة بين السلطتين أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن حزمة استجوابات باتت مستحقة وفق اعلانات بعض نواب الأغلبية البرلمانية منذ بداية دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أن وزراء الداخلية والدفاع والخارجية يأتون على رأس الوزراء ويمثلون عقدا رئيسية في طريق التعاون بين السلطتين نظرا لحجم الملفات التي لم تتم معالجتها في هذه الوزارات رغم تحذيرات النواب. وأشار المضاحكة إلى أن ملف وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد أصبح مثقلا بالقضايا المهمة ابتداء من تولي المناصب القيادية في الدفاع وفي مناصب حساسة جدا مثل رئيس الاركان ونائبه والاضرار بالمال العام وصفقة الـ 28 طائرة وصفقة الطائرات من نوع سوبر هورنت اف 18 والمشاريع المنفذة بأمر مباشر من وزارة الدفاع والتجاوزات والمخالفات في قطاعات اخرى بوزارة الدفاع لاسيما ان عددا من نواب اغلب الكتل البرلمانية أثاروا هذه القضايا ولم تحل من قبل الخالد حتى الآن. وفيما يتعلق بوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أكد المضاحكة أن ملفات الفساد التي أثارها عدد من النواب في وزارة الخارجية تتطلب اجراءات فورية لإيقاف عدد من المسؤولين في هذه الوزارة الحساسة مشيرا إلى أن التجاوزات في التعيينات في أركان ومفاصل هذه الوزارة الكل على علم بها مضيفا أن عدم ايقاف أي مسؤول في وزارة الخارجية حتى الآن على خلفية التحويلات المليونية أمر يثير الغرابة في ظل صمت عدد من النواب عن هذا الأمر والاكتفاء بلجنة تحقيق برلمانية قد تستمر لسنوات وتوصياتها قد لا تنفذ متسائلا اين النواب من مخالفات بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية. كما ان موضوع تقييم سفراء الكويت بالخارج في هذا المجال يشكل مشكلة كبيرة حيث انهم ليسوا مؤهلين وليس لديهم شهادات مختصة وخبرة في هذا المجال واغلب سفارات الكويت بالخارج لا تخدم المواطنين ولا تمثل الدولة بالشكل المطلوب وليس لها تأثير بالدول العاملة بها بعكس سفارات دول مجلس التعاون الاخرى. علما بأن المركز بصدد عمل تقييم علمي محايد عن عدد السفارات بالخارج ومؤهلات السفراء ومدة عمل كل سفير وكم سنة في نفس السفارة واي ملاحظات تم رصدها خلال الثلاث سنوات السابقة من قبل المواطنين والمراجعين لتكوين صورة واضحة وجلية لأصحاب القرار عن وضع هذه السفارات والمشاكل بها. كما اشار المضاحكة الى ملف وزارة الداخلية والقضايا الشائكة وترقيات بعض القيادات الامنية من ابناء الاسرة والضعف في تطبيق القانون والهجرة والمرور ونقص العناصر الامنية يعد مشكلة وان بعض النواب سوف يتصدى لها وقد تم تهديدهم لوزير الداخلية بذلك.