«اتجاهات للدراسات» يرصد تهديدات نواب الأغلبية باستجواب وزير الداخلية

البراك هاجم قيادات أمنية فاسدة تعمل على شق الوحدة الوطنية والوزير لم يحرك ساكناً العدالة والتنمية أبرز كتل الأغلبية تهديداً والمسلم وصف الاستجواب بالمستحق المناور والداهوم والمسلم والطبطبائي طرقوا فساد القيادات الأمنية وشبكات التجسس والانتقائية بتلفيق التهم إعلامياً فقط الوسمي أثار أكبر قدر من القضايا ضد الحمود منذ بداية دور الانعقاد ولم ينفذ ما هدد به بسبب الأغلبية البرلمانية الطريجي فتح ملفات أمنية غاية في الخطورة أبرزها سرقة أسلحة وتجنيس ضباط عراقيين ورهن استجوابه بتحرك الوسمي تحول الشرطة النسائية إلى عارضات أزياء وقيامهن بحماية الشخصيات ملف لم يطرقه النواب الإسلاميون الحمود متمسك بالقيادات القديمة ورفض ضخ الدماء الجديدة في التنقلات الأخيرة أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد المضاحكة تقريرا عن تهديدات نواب الاغلبية البرلمانية للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وكشف عن وجود سبعة تهديدات بتفعيل اداة الاستجواب ضد الوزير منذ بداية دور الانعقاد الحالي، غير انها لم تطبق على الارض حتى الآن، كما ان كتلتي العمل الشعبي والتجمع السلفي لم تهددا الوزير الحمود بأي مساءلة حتى الآن رغم ان النائب مسلم البراك هاجم قيادات امنية فاسدة تعمل على شق الوحدة الوطنية. واكد اتجاهات في تقرير علمي ان وزارة الداخلية من ابرز الوزارات التي تعج بمشكلات الفساد الامني والاداري تؤثر سلبا على المواطن الكويتي في العديد من الجوانب خاصة المتعلقة بالامن، مشيرا الى ان تعهدات وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ذهبت ادراج الرياح وفق الرصد العلمي. واضاف المركز ان كتلتي العدالة الاسلامية والتنمية والاصلاح ابرز الكتل داخل تجمع نواب الاغلبية التي هددت باستجواب احمد الحمود منذ البداية، بل ان النائب فيصل المسلم اكد ان استجواب الوزير الحمود بات مستحقا على اعتبار انه وراء بلاغ احالة المواطنين والنواب الى النيابة العامة فيما يتعلق بدخول مجلس الامة. ومثل كتلة العدالة الاسلامية في تهديداتها باستجواب الحمود النائبان اسامة المناور وبدر الداهوم، وقد استندا الى ثلاث قضايا وردت في متون تصريحاتهما الصحافية منذ بداية دور الانعقاد ضد الوزير وهي: «الاعتداء على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالسب ومنع الشيخ العريفي من دخول البلاد وقضايا الفساد الاخلاقي». وفي مقابل القضايا الثلاث التي اثيرت من نائبي العدالة، اثار النائبان فيصل المسلم ووليد الطبطبائي المنتميين برلمانيا الى كتلة التنمية والاصلاح اربع قضايا في تهديداتهما لوزير الداخلية هي: «فساد بعض القيادات الامنية بالداخلية وانتشار شبكات التجسس واعتقال وزير الداخلية للمواطن نهار الهاجري على خلفية حرق العلم الايراني والتعسف والانتقائية بتلفيق التهم». وفي مقابل القضايا السابقة التي اثارتها الكتلتان، اثار النائب عبيد الوسمي وحده اكبر قدر من القضايا ضد الحمود منذ بداية دور الانعقاد وفي مناسبات ومواضع مختلفة، اذ بلغ عددها سبع قضايا هي: «العبث في التجنيس والتعدي على الحريات العامة (البدون ـ المطران) وعرقلة اجراءات العدالة بالعبث في ملفات المباحث الجنائية وعدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع والتجاوزات والتقصير الامني وعدم الاجابة عن الاسئلة البرلمانية التي يطرحها النواب وفساد القيادات والتعسف ضد البدون»، في حين طرح النائب نايف مرداس قضية واحدة في تهديده باستجواب الحمود هي اعتقال نهار الهاجري على خلفية حرق العلم الايراني، بينما اعلن الطريجي عن امتلاكه ادلة ومستندات سيظهرها في حال ان قرر الوسمي تقديم استجوابه للحمود بحكم خبرته في المجال الامني، كما اشار الى ان الوزير الحمود لم يتخذ اي اجراء بحق من منح الجنسية بغير وجه حق للضابط العراقي بالاضافة الى سرقة الاسلحة من القوات الخاصة. ورصد مؤشر اتجاهات عددا كبيرا من القضايا والمشكلات التي ظهرت ولم تعالج حتى الآن لا من قبل الوزير ولا من قبل النواب (قضية نهار الهاجري ـ قضايا التجنيس ـ التعسف ضد البدون ـ خروج ملفات امنية حساسة من ادارة الجنسية والجوازات ـ انتشار شبكات التجسس ـ الازمات المرورية ـ ملف القيادات الامنية الفاسدة ـ التجاوزات الامنية ـ التقاعس عن مواجهة الفساد الاخلاقي ـ سرقة اسلحة من القوات الخاصة ـ عدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة ـ فشل الشرطة النسائية ـ تحول الشرطة النسائية الى عارضات ازياء وعملهن في اماكن لا تناسبهن ـ كما تم وضع عدد من النساء في سلك الشرطة في القوات الخاصة وحماية الشخصيات). تجدر الاشارة الى ان الوزير احمد الحمود لم يقدم حلولا جذرية للعديد من التساؤلات حول القضايا السابق ذكرها، وفي الوقت نفسه تحدث سبعة نواب من الاغلبية البرلمانية عن امكانية تقديم استجوابات للحمود للكشف عما اذا كان الوزير قد اوفى بواجباته ازاء من العديد من الملفات الشائكة والمطروحة بقوة على ارض الواقع في الوقت الحالي من عدمه وذلك دون اتخاذ خطوات تحول هذا الحديث من مجرد قول الى فعل. ففي الوقت الذي يعتبر فيه ضخ الدماء الجديدة في صفوف القياديين في الوزارة واعتماد معيار الكفاءة ومحددات النزاهة عند اختيار المناصب من الضروريات القصوى يظل الوزير متمسكا بالقيادات القديمة، خاصة العسكريين من ابناء الاسرة الذين ثبت عدم كفاءة اغلبهم لتقلد هذه المناصب، وظهر ذلك جليا من خلال الازمات التي مرت بها البلاد خلال السنوات الخمس السابقة، وكما هو الحال في ملف القيادات فشل الوزير ايضا في محاسبة الاشخاص الذين جنسوا ضباط المخابرات العراقية في حين لم يتم تجنيس المستحقين من البدون حتى الآن، كما ان هناك اشكالية كبرى في عدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع دون استثناء، فقد سبق ان اعترض عدد من النواب (مرداس ـ الطبطبائي ـ مناور ـ الطريجي ـ المسلم ـ الداهوم ـ العدساني ـ العميري) على اعتقال وزير الداخلية للمواطن نهار الهاجري على خلفية حرق العلم الايراني، وهو ما يؤكد اهمية وجود ردة فعل من الوزير الشيخ احمد الحمود بتفعيل جميع الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون على الجميع وحماية وصيانة الحريات وتغيير النمط السائد في اختيار القيادات وإيجاد حلول لقضايا البدون والقضايا الاخرى العالقة في الوزارة.