لاري يقترح تعديلاً على الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش

كما قدم لاري اقتراحا بتعديل المادة الاولى والثالثة من المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الاعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي (11/1991) وجاء في اقتراح لاري ما يلي: اولا: تعدل المادة الاولى والتي تنص على: «يوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش المستحق وفقا لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 96 لسنة 1980 المشار اليهما بالنسبة للاستبدالات التي تمت قبل 2/8/1990. ولا يترتب على ايقاف الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله لتصبح على النحو التالي: يوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش المستحق وفقا لاحكام القانون رقم 61 لسن 1976 او القانون رقم 96 لسنة 1980 المشار اليهما بالنسبة لجميع الاستبدالات التي تمت، ولا يترتب على ايقاف الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله. ثانيا: تعدل المادة الثالثة والتي تنص على «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اول اكتوبر سنة 1991، وينشر بالجريدة الرسمية». لتصبح على النحو التالي: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون على جميع الحالات دون تحديد الفترة الزمنية قبل او بعد تاريخ اصدار القانون، وينشر بالجريدة الرسمية».