الحربش: ما أسباب تأخر تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية؟

وجه النائب د.جمعان الحربش سؤالا لوزير المواصلات م.سالم الاذينة جاء فيه، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: ٭ ما اسباب تأخير تطبيق القانون 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية والذي ينص على ان تقوم وزارة المواصلات بتقديم التسهيلات الفنية الممكنة الالزمة لاداء خدمات هذه الشركات وكذلك لتخصيص الترددات في نفس الحزم وذلك بتوزيعها بينها جميعا على وجه التساوي، وما مدى صحة تكليف شركة «BT» بشأن الترددات بين شركات الاتصالات الثلاث وهل تم تنفيذ توصياتها مع تزويدنا بنسخة من هذه التوصيات وكذلك توصيات اللجنة المشكلة من قبل مسؤولين بالوزارة لنفس الموضوع وهل تم تنفيذ التوصيات؟ ٭ ما سبب تأخر الوزارة في تزويد شركات الاتصالات بالترددات المطلوبة لاطلاق خدمات الجيل الرابع اسوة بالاسواق المجاورة وما الآلية لضمان العدالة في توزيع الترددات بين الشركات؟ ٭ ما امكانيات الشركات المزودة بخدمة الانترنت وما امكانياتها الفنية وقدرتها بالمقارنة مع شركات الاتصالاث الثلاث وسبب عدم فتح المجال لشركات الاتصالات الثلاث والبيع المباشر للانترنت وكم نسب بيع الانترنت لشركات الاتصالات الثلاث من حجم الانترنت بالكويت بشكل كامل؟ ٭ يرجى تزويدنا بالاساس الذي تستندون إليه في حساب التعرفة لدقيقة المكالمات الدولية بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وسبب رداءة الجودة في الاتصال الدولي، ولماذا لا يتم تزويد شركات الاتصالات ببوابة دولية خاصة بكل شركة كما هو معمول به في الدول المجاورة وعالميا وهل هناك دراسات سنوية تخضع لها أسعا ر التعرفة للاتصال الدولي؟ يرجى تزويدنا بها. ٭ ما المبالغ غير المحصلة من شركات مزودي الخدمة للانترنت وشركات الاتصالات من استخدام قسامات ومرافق وبوابات الكترونية وغيرها بشكل كامل؟ مع تزويدنا بالتفاصيل واسباب عدم التحصيل مع تزويدنا بالاجراءات منذ بداية التخلف عن التسديد ان وجد. ٭ ما الاجهزة التي تم شراؤها او تأجيرها من قبل وزارة المواصلات ولم يتم تشغيلها او دخولها بالخدمة مع تزويدنا بكشف بالشركات التي تم التعاقد معها او اسعار الاجهزة ومواصفاتها. ٭ ما دور الوزارة في متابعة ورقابة سرعات وجودة الانترنت الحقيقية المقدمة للعملاء من الشركات المزودة للخدمة وآلية التعامل مع الشكاوى ومتابعة الشكاوى في وسائل الاعلام وبرامج التواصل الالكتروني ودورها الرقابي عليها وفق القانون؟ ٭ ما دور الوزارة بالرقابة على اسعار الانترنت في الهامش الربحي؟ وهل تلزم شركات الانترنت باسعار وفق رقابة كما هي المعمول بها في جميع دول الخليج؟ ٭ ما سبب تغيير اسعار بطاقات الارقام ورفع الاسعار بصورة تثقل كاهل الشركات بحيث تؤثر سلبا على الاسعار المقدمة للمشتركين مع شركات الاتصالات والذي صدر عبر القرار الوزاري 126 في 2011؟ ٭ ما الجهة المخولة لتسويق بطاقات الكويت على شبكة الانترنت «com.kw» وعلى اي اساس تم اسناد التسويق اليها؟ وهل تم وضع لائحة لشروط وسياسة الاستخدام والتسويق؟ وهل تملك الوزارة بطاقات «KW» أو «KUW» ومن يملك هذه البطاقات؟