«التشريعية»: نقل تبعية «التحقيقات» إلى النيابة والموافقة على حقوق «البدون»

سامح عبدالحفيظ وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على الاقتراح بقانون في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للتحقيقات من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة. وقال رئيس اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي إن «التشريعية» أقرت العديد من القوانين أبرزها إنشاء نيابة عامة للجنح بحيث ينقل إليها محققو «التحقيقات»، مشيرا الى ان اللجنة انتهت من قضية «الفتوى والتشريع» بحيث تحول الى هيئة قضائية مستقلة وينقل لها المحامون في البلدية من أجل توحيد جهود الدفاع عن المال العام. وأوضح الطبطبائي أن «التشريعية» وافقت على قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون بحيث تتم إحالة الاقتراح إلى لجنة البدون البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة سمحت للأندية الرياضية بالاستثمار وإنشاء نواد صحية. وأوضح أن اللجنة التشريعية ستناقش في اجتماع الغد قانون الأحزاب أو الهيئات السياسية بالإضافة إلى تعديلات على كادر المعلمين. كما أعلن الطبطبائي عن تسلم اللجنة ثلاثة طلبات برفع الحصانة عنه وعن النائبين أسامة المناور ونبيل الفضــل. وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين: عقد امس الاجتماع الـ 23 للجنة التشريعية وهو انجاز لم يتحقق من قبل. وبين الطبطبائي ان اللجنة انتهت من نقل إدارة التحقيقات الى النيابة العامة، وتنشأ نيابة عامة للجنح، ينقل لها محققو التحقيقات اما نقل القضاة فيحتاج الى طلب من الجهات المنقولة. وذكر الطبطبائي: ان اللجنة انتهت من قانون يتعلق بالفتوى والتشريع، وتنشأ هيئة قضائية مستقلة وينقل إليها المحامون في البلدية وذلك لتوحيد جهات الدفاع عن المال العام، كما اقرت اللجنة قانونين يتعلقان بالحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وستتم احالتهما الى لجنة البدون. وأكد الطبطبائي ان اللجنة سمحت بالاستثمار بالأندية الرياضية، وهو قانون قديم اقر كمداولة اولى في مجلس سابق، ولكن لم يتم التصويت كمداولة ثانية بعدما حل مجـلـس الامة. واشار الطبطبائي الى ان اجتماع اللجنة غدا (الثلاثاء) سيناقش قانون الهيئات السياسية او الاحزاب او الجمعيات وفق التسمية التي سيتم الاتفاق عليها، وسنناقش ايضا تعديلات مضافة على قانون كادر المعلمين وسنحسم في الاجتماع نفسه انشاء هيئة مستقلة تتبع الطب الشرعي، وسنضع ايضا تعديلات على قانون الوزراء إذ نجيز التظلم والطعن في القرارات، فضلا عن مناقشة قانون يتعلق بالدائرة الإدارية ينص على عدم اعتبار الجنسية من القضايا السيادية التي لا ينظر فيهــا القضــاء. ولفت الطبطبائي الى ان التشريعية رفضت رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم لكيدية القضية، لأن الشاكي محمود حيدر رفع القضية بعد ثلاث سنوات من حيثيات التهمة الموجهة للمسلم.