اليحيى: هل تحقق الغرض من خصخصة محطات الوقود؟

قدم النائب فيصل اليحيى سؤالا لوزير النفط هاني حسين جاء فيه: نظرا لما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تجاوزات طالت المال العام وكان لها بالغ التأثير على المراكز المالية للمساهمين في شركات الوقود الخاصة، الأمر الذي أثار حفيظة الرأي العام. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:  هل تحقق الغرض المرجو من خصخصة محطات الوقود بعد هذه المدة؟ هل راعت الوزارة مبدأ المنافسة بين الشركات الخاصة المالكة لمحطات الوقود؟ كشف بأسماء ملاك شركات الوقود الخاصة. ما أوجه الرقابة المباشرة وغير المباشرة من الوزارة على العمل في تلك المحطات؟ وهل سجلت الوزارة اي تجاوزات؟ اذا كانت الإجابة بالايجاب فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالها؟ هل سجلت الوزارة عن طريق شركة البترول الوطنية دائرة التسويق المحلي أي فروقات في بيع الوقود بالمقارنة للفترة ما قبل التخصيص؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فعلى اي المشتقات تحديدا تم تسجيل تلك الفروقات؟ هل أثر التخصيص على عمل المحطات التابعة لشركة البترول الوطنية في خفضها من مشتقات الوقود؟ هل توجد قرارات او لوائح تنظم الحد الأعلى للأفراد في الكميات المسموح بها للتزود بالوقود؟ وهل تسري تلك الأحكام على المحطات المملوكة للقطاع الخاص؟ ما المركز القانوني الذي يحكم العلاقة بين الأولى للتسويق المحلي للوقود (الترا) مع شركة الرعاية الطبية؟ هل يوجد في مجالس إدارة الشركات المالكة محطات الوقود الخاصة او المناصب التنفيذية او من العاملين فيها من سبق وشغل منصبا او عملا في شركة البترول الوطنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف أسمائهم.