نواب تعليقاً على حكم «الدستورية» ببطلان مجلس 2012: نحترم أحكام القضاء

  العدساني: قضية تضخم حسابات بعض النواب صحيحة السلطان: وزير المالية السابق كان يوقّع بلا مانع العميري: ستظهر الحقائق للشعب ليعلم حقيقة الصراع البراك: قمة المهزلة عودة مجلس 2009 وما حصل انقلاب على الدستور الحربش: لا يشرفنا أن نكون أعضاء في مجلس أسقطته الأمة المطوع: من لا يرضى يبلط البحر أو يطق راسه بالطوفة الدلال: نحترم حكم القضاء وسنبحث في كيفية التعامل معه دشتي: صدور المراسيم المستعجلة أدى لبطلانها وحكم «الدستورية» يسطر بماء الذهب العنجري: مجلس 2009 ساقط سياسياً وأخلاقياً وشعبياً العجمي: الحكم الدستوري كان متوقعاً وليحفظ الله الكويت الطبطبائي: لا حل إلا بحكومة شعبية لا عرائس تحرك بيد حكومة خفية الوعلان: لا أتشرف بأن أدخل مجلساً يتآمر على أهل الكويت شخير: نحن في مفترق طرق بين إرادة الشعب وإرادة الأيدي الخفية الصواغ: ما حصل ليس نهاية الطريق بل بدايته الوسمي: سيبقى الشعب مصدرا للسلطات جميعا هايف: حل المجلس متوقع لعدم الأخذ بالرأي الدستوري السابق المناور: مجلسنا أزعج الكثيرين ولكل فعل رد فعل اليحيى: نعيش أزمة حقيقية ونحتاج لإصلاح الوضع القضائي المسلم: نحترم مرسوم الحل ونرفض تعديل الدوائر الانتخابية الدمخي: لن نحيد عن الإصلاح ومحاربة المفسدين ونحترم حكم القضاء القلاف: هل لو تغيرت الدوائر.. أليس هذا ما طالب به المعترضون؟! المرداس: مجلس 2012 كان يمثل اختيار الشعب الطاحوس: ما يؤلمني أن تكون هناك مؤامرة على الكويت الراشد: أبارك للشعب بانزياح الغمة.. والحكم أفرحنا جميعا المطير: الأخطار تحدق بالكويت من كل جانب واحذروا الفتنة رولا: أتمنى أن تسود لغة الحكمة أمام التحديات التي نواجهها الملا: الخروج من الوضع الحالي يكون بيد الأمة والعودة للصناديق العبدالهادي: ندعو القيادة السياسية لتعديل الإجراءات القانونية حماد: سأذهب اليوم 8 صباحاً إلى مكتبي في المجلس بورمية: عبث سياسي يدخل البلد في نفق مظلم أسيل: مجلس 2009 صفحة طويت وعلى الحكومة أن تفي بوعودها وتصحح إجراءاتها والعودة إلى صناديق الاقتراع عبدالصمد: أكدنا أن حل مجلس 2009 يكتنفه خلل دستوري لاري: نتمنى تضافر الجهود لحماية الكويت والأيام القادمة ستشهد أموراً مهمة على المستوى الإقليمي عاشور: نحن في وضع سياسي خطير يتطلب التفكير العقلاني والهادئ علق عدد من النواب على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر امس ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة «2012» لبطلان حل مجلس الامة «2009» وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن. حيث قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد ابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت بتاريخ الثاني من فبراير 2012 في الدوائر الانتخابية الخمس وعدم صحة من اعلن فوزهم بتلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الامة «2009» وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة «2012» والتي تمت على اساسها هذه الانتخابات. وأكد النواب في تصريحات صحافية احترامهم للأحكام الصادرة من القضاء. وفي هذا الإطار اعلن نواب مجلس 2009 المنتمون الى الاغلبية النيابية الحالية تقديم استقالاتهم من مجلس «القبيضة» على حد وصفهم، مؤكدين ان الاغلبية سيكون لها اجتماع قريب تعلن من خلاله تحركها القادم ازاء ما يحدث من اجراءات وجهت الى ارادة الشعب الكويتي. وقال النائب جمعان الحربش: نحن نواب مجلس 2009 واعضاء الاغلبية البرلمانية نعلن بعد صدور هذا الحكم انه لا يشرفنا ان نكون اعضاء في المجلس الذي اسقطته الامة، ونؤكد ان اقدامنا لن تطأ قاعة عبدالله السالم مع النواب القبيضة، ونعلن من الآن استقالتنا من مجلس 2009 واعلن هذا الامر باسم النواب السابقين الذين ينتمون الى الاغلبية البرلمانية. وقال النائب مسلم البراك ان ما حصل في مصر يتكرر الآن في الكويت، والشعب بكل اطيافه اتخذ قرارا باسقاط مجلس القبيضة وحكومة الفساد، وبالتالي فلا شرعية اطلاقا لمجلس 2009 ولا نتشرف بأن نكون ضمن اعضائه، معربا عن اعتقاده بأن القدر قد هيأ لنا الالتحام مع الامة والشعب ودائما ارادة الامة هي المنتصرة. واوضح البراك ان هناك حكومة خفية مكونة من رموز الفساد آلمهم اختيار الشعب لمجلس 2012، وقرروا الانقضاض على ارادة الشعب، ونحن من هذه اللحظة لا نتشرف بأن نكون اعضاء في مجلس القبيضة الذي تحول النواطير فيه الى سراق للمال العام. واضاف البراك: ليس المهم من يصل الى مجلس الامة لكن المهم ان تصل ارادة الامة والاحرار، ومن الآن علينا ان نشد الاحزمة للوقوف ضد سراق المال العام ومن يضحك اخيرا يضحك كثيرا، ونحن على ثقة ابأ الشارع سيبقينا في الدفاع عن الدستور. من جهته، قال النائب خالد الطاحوس: كنا نعلم ان السلطة لا تريد استمرار مجلس 2012، وتقول في الغرف المغلقة ان هذا المجلس لا يمثل الشعب الكويتي، وموعدنا مع نواب الاغلبية سيتحدد خلال ايام، وسنبين للشعب اين سنكون بعد هذا الاجتماع. ورأى الطاحوس ان ما يحصل هو مجرد مسرحية بدأت فصولها بزيارة رئيس الحكومة امس (اول من امس) لمجلس الامة، واعلانه الموافقة على مشاركة الاغلبية في الحكومة، متسائلا: اذا كان كاتب ونائب يعلمان بالحكم، فكيف لا يعلم به رئيس الوزراء؟ وابدى النائب الصيفي الصيفي استغرابه من نشر مضمون الحكم في المواقع الالكترونية قبل نشره، متسائلا: الا يعني ذلك ان القضاء الكويتي مخترق؟ لافتا الى ان احمد الجارالله نشر مضمون هذا الحكم وبشر الشعب به قبل يومين، معتبرا ان القضاء مخترق. وقال: نعم نحن مستقيلون ولا يشرفنا ان نكون اعضاء في مجلس 2009، وستعود الكلمة للشعب الكويتي، وكلنا ثقة بأن من يستحق سيصل، وما حدث هو انقلاب على الامة والدستور. كما استغرب من معرفة البعض بأحكام المحكمة الدستورية قبل صدورها، متسائلا: الا يعتبر ذلك ان القضاء مخترق؟ وأضاف: ليعرف الشعب الكويتي ان الحكم نشر قبل يومين عن طريق احمد الجارالله، قائلا: كيف نأمن للقضاء بهذه الطريقة، وان وصول الأمر لهذا المستوى يعني ان القضاء مخترق. وأكد الصيفي انه لا يشرفنا أن نكون في مجلس القبيضة، المجلس الذي أسقطه الشعب بساحة الإرادة، وما حصل هو انقلاب «مشرعن» باسم المحكمة الدستورية. من جهته، دعا النائب عدنان المطوع النواب الى احترام القضاء والدستور ودولة المؤسسات واللجوء الى القضاء في حال الاعتراض على اي قرار يصدر من القضاء، مبينا ان من لا يعجبه الالتزام بدولة المؤسسات والدستور فعليه ان يبلط البحر ويطق راسه بالطوفة. وقال المطوع: ان القضاء هو الملجأ الأخير واحترامه واجب على الجميع وبالنهاية نحن في دولة دستور وقانون ويجب الالتزام بالأحكام القضائية من كل مواطن مخلص لهذا البلد، مؤكدا ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ومن يهدد بالنزول الى الشارع فأنصحكم بعدم النزول الى الشارع وأهل الكويت جبلوا على احترام القانون. وشدد على ان من ينتهج نهج الكويتيين فعليه ان يحترم الدستور، وإذا حكم الدستور وقال كلمته فنقول له سمعا وطاعة ولا نقبل الا ان يكون الأمن والاستقرار في الكويت تحت مظلة صاحب السمو، مبينا ان من لديه اعتراض فعليه اللجوء الى القضاء. وأكد على اننا في دولة دستور وقانون رضي من رضي ورفض من رفض ومن لا يعجبه فليبلط البحر ويطق راسه في الطوفة. وأكد النائب د.عبدالحميد دشتي: انه لم يكن لدينا شك في أن العبث الذي حدث في الفترة الماضية وحال التشنج لن يستمر. وقال دشتي في تصريح للصحافيين: ان الحكم الذي أبطل عضوية المجلس الحالي يكتب بماء من الذهب، ونقول لمجلس 2012: شكر الله سعيكم وسعينا، ومن حق المجلس المنحل ان يستعيد مقاعده، بعدما تنشر المراسيم في الجريدة الرسمية، ويفعل صاحب السمو الأمير المراسيم، خصوصا ان سموه سبق الحكم بإجراء تأجيل اجتماعات المجلس لمدة شهر. وبيّن د.دشتي ان الغالبية أصبحوا الآن أقلية وعلينا ألا ننغمس في النشوة والانتصار، وأنا أمامي فرصة للعودة الى البرلمان خلال أشهر. وأوضح د.دشتي ان القوانين التي أقرت المشرع لم يحسم أمرها في مثل هذه الحال، فإن كانت هناك قوانين تعود بالنفع على البلد فلا ضير من اقرارها. وسئل عن وصف النائب البراك بأن ما حدث انقلاب رد دشتي: حكم قضائي، والانقلاب عندها يجهض مشروع بعيدا عن دولة المؤسسات. من جانبه، أكد النائب محمد الدلال أن علينا احترام أحكام القضاء، لكن هذا لا يعني التعليق على الأحكام، بهدف تصحيحها في المستقبل، لتكون متوافقة مع الدستور والعدالة. وقال: بغض النظر عن الحكم، فمازالت البلاد في فوضى سياسية، وهذا ما نلاحظه من مضامين تؤكد عدم الاستقرار السياسي، والشعب هو الضحية. وأضاف: ان علينا التفكير جديا في ان نتكتل ككويتيين من أجل إصلاح سياسي وتطوير نظامنا الدستوري، وتفعيل المادة 175 من الدستور، والا سيتواصل حل المجلس وسقوط الحكومات بلا نتيجة. داعيا الى جبهة وطنية من كل المجاميع الوطنية والشبابية من أجل الدعوة الى الاصلاح. ورأى أن استقالة نواب المعارضة من مجلس 2009 هي صحيحة ومستحقة، لأن هذا المجلس سقط بإرادة الأمة، وبالتالي استمرار مجلس 2009 وصمة عار في تاريخ الكويت، لذا نناشد صاحب السمو الأمير بصدور مرسوم حل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات وفق الدوائر الخمس، فلا توجد في هذه الفترة أي حاجة لمراسيم ضرورة كمرسوم الدوائر العشر الذي يتطلب توافقا بين السلطتين وداخل قبة عبدالله السالم. وفي السياق ذاته، شدد النائب فيصل اليحيى على أن عدم الاستقرار السياسي الذي يمر به البلد وتكرار الأزمات السياسية يتطلب إجراء اصلاحات جذرية في النظام السياسي والقضائي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تعديل الدستور. وقال اليحيى إن الحكم الذي صدر لم يكن مستغربا ولكن الغريب هو ان هناك اطرافا نافذة ومقربة من الحكم كانت تبشر بصدور الحكم قبل اسبوع وهذا ما نرسم حوله الكثير من علامات الاستفهام، مذكرا بأن المحكمة الإدارية سبق أن حكمت بعدم جواز الطعن بمرسوم الحل لأنه من أعمال السيادة. ورأى اليحيى أن كل ما يحصل يتطلب منا ككويتيين ان نلتفت الى مصلحة البلد واستقراره ومشاكلنا تتكرر وما يحصل هو تأجيل المشاكل ونحتاج لأن نضع اصبعنا على الجرح ونضع المعالجة الجذرية للنظام السياسي، مبينا ان الدستور يجب ان يوضع على الطاولة للدراسة، وكذلك المطلوب حوار وطني وحكومة قادرة ولديها الارادة الحقيقية للإصلاح السياسي. وشدد على أننا بحاجة الى حلول جذرية على المستوى السياسي وإصلاح قضائي حتى ننتشل البلد من الوضع الذي نعاني منه جميعا. من جهته، أوضح النائب محمد الخليفة أن حكم المحكمة الدستورية لم يكن مفاجئا وسمعنا عنه منذ شهر وهناك من صرح بشأنه وهذا يدل على ان هناك من يعبث عبثا كبيرا بالبلد والدستور، مؤكدا ان هذا العبث لا يقبله الشعب الكويتي. وبين الخليفة انه مخدوع من يظن ان الشعب الكويتي سيفرح بهذا الحكم ولكن سيفرح المستفيدون من الفساد والمناقصات الكبرى، مشيرا الى ان ما يحصل يفرض علينا التعجيل بإصلاح الدستور والبرلمان من خلال اصلاحات يفرضها الشارع على من بيده الأمر، واستقلال القضاء بشكل مطلق حتى تكون له الحرية المطلقة في إصدار قراراته وأحكامه. وفي نفس الموضوع أكد النائب سالم النملان استقالته من مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي والذي يفترض ألا يعود وقال: نحن من الشعب وإلى الشعب ولن نعدل عن قرار استقالتنا. وشدد على ان السلطة للشعب الكويتي وللأسف ان بعض النواب يعرفون مسبقا الأحكام الصادرة من القضاء وما يدور في اروقة المحاكم ولا يمكن ان نستمر في مجلس لن يكون شرعيا ولا دستوريا ولا قانونيا. بدوره، أعرب النائب بدر الداهوم عن استغرابه من معرفة هذا الحكم مسبقا من قبل إعلاميين ونواب، وقال: سمعنا ان وزير الداخلية عاد من اجازته وامر بتطويق ساحة الارادة. واضاف: ان القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النائب صالح عاشور أكد اننا في وضع سياسي خطير يتطلب التفكير العقلاني والهادئ من أجل مستقبل الكويت، وان نعزز الوحدة الوطنية، وألا نستعجل في اتخاذ مواقف مستعجلة تضر وحدتنا. أضاف: «علينا الاحتكام الى الدستور واحترام الأحكام القضائية، وأن نتعامل مع حكم الدستورية، بكل تجرد وبوحدة سياسية حفاظا على استقرار البلد». وقال عاشور: ان علينا التريث والاحتكام الى العقل في آلية التعامل مع مجلس 2009، فنحن نرفض تهييج الشارع بما يحمله من كلفة عالية جدا، وهو ما حصل في بعض الدول العربية، داعيا الجميع الى التعاون من أجل مصلحة الكويت. واستذكر النائب عدنان عبدالصمد تصريحا سابقا له اكد فيه ان حل مجلس 2009 يكتنفه خلل دستوري، وان علينا عدم الاستعجال، مبينا انه أطلق هذا التصريح فور حل المجلس السابق، كما استذكر تصريحا للخبير الدستوري د.عبدالمحسن المقاطع الذي أيد عدم دستورية مرسوم الحل. وأضاف: ان هناك من لا يريد الاقتناع بأننا دولة دستور وقانون، فنحن أمام مفترق طرق، فإما الالتزام بالقانون والدستور، وإما الفوضى، مشددا على التعامل بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدا عن التأجيج الذي يضر مصلحة البلد، ونحن نراهن على وعي الشعب الكويتي الذي سيختار دولة القانون والدستور في ظل توترات إقليمية، وزلزال سياسي متوقع في المنطقة ونسعى الى ان نحمي أنفسنا منه بالوحدة والتكاتف. وعن استقالة بعض النواب، قال: هذا راجع لهم وبناء على قناعة، فإما تجرى انتخابات تكميلية او يتم حل مجلس 2009 وهذا رهن حكمة وتقدير القيادة السياسية. وأكد ان القوانين الصادرة عن المجلس الحالي صحيحة، ما لم يتم الاحتكام الى المحكمة الدستورية لبطلان أي منها. من جانبه، دعا النائب أحمد لاري الى الاستفادة من التجربة السابقة سواء من الحكومة او المجلس او القوى السياسية. وقال لاري في تصريح للصحافيين القادم من الأيام سيشهد أمورا مهمة على المستوى الإقليمي ونتمنى تضافر الجهود لحماية الكويت من الأعاصير القادمة. وأكد لاري احترامه للحكم، ولكن الرؤية الواحدة لن تحل الأمور، داعيا الى حوار بين الشعب والسلطة لما فيه مصلحة البلد، ونحترم التعديلات الدستورية ضمن التوافق والدستور. وعن تعديل الدوائر قال لاري: من الممكن ان نتناقش في تجربتها، وتجربتنا في الدوائر الخمس لم تخدم ما سعينا إليه، إذ عززت الطائفية والقبلية. شبّه النائب مسلم البراك الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية والقاضي بإلغاء انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر دعوة مجلس 2009 بما حصل بالمحكمة العليا في جمهورية مصر أخيرا «فما حصل في مصر بالأمس حصل اليوم بالكويت وهو انقلاب على الدستور»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه مثلما لقوى الفساد آراء ومقترحات وحلول، فإن لممثلي الأمة خياراتهم ومقترحاتهم وحلولهم بعد الالتحام بالشعب، فمن يضحك أخيرا يضحك كثيرا. وقال البراك في تصريح صحافي يوم أمس «ما يحصل الآن هو بمنزلة انقلاب على الدستور، وقد كنا نسمع قبل فترة من بعض الأطراف التي تتحدث عن أخبار سارة وما حدث يوم أمس الاول من توقيف أعمال المجلس وتعليقه من دون أي مبررات هو أمر مرتبط بأمر اليوم». وأوضح البراك انه ينتظر تفاصيل هذا الأمر، خاصة أنه بما لا يدع مجالا للشك ان المجلس الحالي منذ بدايته ومنذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، أدى الى تحريك كل أطراف الفساد لإجهاضه، خاصة أنه «أي المجلس الحالي» هو نتاج فكر الأمة، مبينا أنه عندما ذهب المواطنون والمواطنات الى صناديق الاقتراع ليصنعوا مجلسا معبرا عن إرادتهم لمواجهة قوى الفساد التي تحركت لمواجهتهم حدث هذا الانقلاب. وشدد البراك على أن العودة للأمة هي «خيارنا الأوحد وما حصل اليوم هو اعتداء مباشر على حقوق الأمة وإرادتها وهو بالضبط كما حصل بالمحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، فما حصل في مصر بالأمس حصل بالضبط اليوم بالكويت». مشيرا الى أن الأمر المحزن والمؤسف هو أن مجلس القبيضة يعود اليوم ليمارس صلاحياته «وهذه قمة المهزلة والمأساة والإهانة للشعب الكويتي». وأعلن البراك أن هناك عددا من الوسائل التي يجب أن يتم التحرك بها بشكل جماعي من خلال توحد الأغلبية البرلمانية الحالية في جبهة واحدة لمواجهة أي إجراء قادم لأنها هي خيار الناس». وأشار البراك الى أن المحكمة يوم أمس في إصدار حكمها عن أحداث ديوان النائب جمعان الحربش قالت إن ما حدث هو من أعمال السيادة وبأمر من سمو الأمير، والآن نجدهم يتدخلون بالمراسيم وإجراء حل مجلس الأمة، متسائلا أليس من صنع مراسيم حل مجلس الأمة وأدى الى الحل هي الحكومة ومستشاروها! وتابع البراك: بغض النظر عن هذه التفاصيل يجب علينا الحديث عما هو مطلوب للمرحلة المقبلة، فما حدث اليوم هو انقلاب على الدستور بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والحكومة الخفية مشارك رئيسي في هذا الانقلاب، خاصة أننا استشعرنا خلال الفترة الماضية بأننا نتعامل مع حكومة لا تجلس معنا في قاعة عبدالله السالم. مشيرا الى أن الخيار الآن للأمة وعملية الالتحام بأبناء الشعب الكويتي هي السبيل الوحيد لحماية الدستور من الانقلاب عليه. وأكد البراك أن الحكومة شريك أساسي فيما حدث وهناك أطراف ظل بعد نتائج الانتخابات تعمل للانقضاض على خيار الناس، وبالتالي مهما حصل فإن خيارنا هو الأمة مهما عملوا أو فعلوا فإن دستور 62 سيظل باقيا مطبقا بكل مواده، ومهما فعلت قوى الفساد ومهما حققت فإن من يضحك أخيرا هو من سيضحك كثيرا. وأشار البراك الى أنه من الممكن أن يصدر بعد فترة قرار حل مجلس الأمة بعد إعادة تعديل توزيع الدوائر الانتخابية حتى يكون هناك ضمان بعدم عودة الأغلبية التي صنعها الشعب الكويتي، وبالتالي إذا كانت لقوى الفساد آراء ومقترحات وحلول، فإننا بعد الالتحام بالشعب والأمة سنقدم أيضا الحلول والمقترحات، لأنه بات واضحا جدا أن الأمور فلتت من الحكومة، وان هناك حكومة خفية هي التي تدير اللعبة. وقال النائب علي الراشد: الحمد لله رب العالمين وأبارك للشعب الكويتي بانزياح الغمة ولا شك ان الحكم أفرحنا جميعا وجاء في الوقت المناسب وإن الله يمهل ولا يهمل وأقول لأهل الكويت أبشروا مادام لدينا قضاء عادل فإن الكويت بخير بإذن الله. وأطالب الرئيس جاسم الخرافي بدعوة المجلس للانعقاد بأسرع وقت ممكن. من جهته، أكد النائب خالد السلطان ان الغالبية كانت متعاونة، ولكن الأقلية كانت تثير الشغب وقدمت ستة استجوابات من اصل سبعة مشيرا الى ان هناك نوابا زرعوا في المجلس لإثارة الفوضى. وقال السلطان في تصريح للصحافيين ان الخطوة اللاحقة هي الرجوع الى الشعب الكويتي، وسيكون لها ما وراءها، لأن ارادة الشعب نقضت، داعيا الى اعادة النظر في مواد الدستور، لأن حرية وكرامة الشعب سلبت، والدستور وضع باتفاق بين طرفين، وعلى كل طرف ان يحترم حقوقه ولا يتعدى على الدستور وأحكام قضيت به. وذكر السلطان: ان الأقلية التي اطلقت اصواتها النشاز اتحداها ان تشير الى تعدي الغالبية على المال العام او على القانون مؤكدا ان الاتيان بالقوات الخاصة الى ساحة الارادة امر عفى عليه الزمن، وعموما التركيبة السياسية بحاجة الى اعادة نظر. وقال النائب اسامة المناور: ان كان مرسوم مجلس 2012 باطلا، فنفترض ان يعاد بمرسوم آخر أو يستمر مجلس 2009، المحبب للحكومة، ومجلسنا كانت له انياب ومخالب الأمر الذي ازعج بعض الناس الذين كانوا يسعون الى حل المجلس. وأكد المناور انه ربما يرجع شخص كان كريما مع الآخرين، والأكيد ان لكل فعل ردة فعل، وما ازعجهم هو القوانين. وأعلن النائب خالد شخير عن أنه سيطرح على كتلة الأغلبية الدفع بمطلب الحكومة الشعبية من اجل وقف حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الحالة السياسية. وقال شخير في تصريح صحافي لا يمكن ان نقبل بالضحك على الشعب ولا يمكن ان نقبل باستمرار هذا الوضع مشددا على ان تكرار مشهد حل المجلس يجب ان يتوقف. أضاف: لا نريد تمثيلية نضحك بها على الشعب، ولا نريد ايضا ان تدخل الكويت في نفق مظلم، فلا احد يقبل بقمع الشعب، وخصوصا ان دولا عربية عدة خضعت للشعوب وكلمة الشعب ستكون هي الطولى، رافضا التسريبات من قبل البعض عن توجه لقمع الشعب في المرحلة المقبلة. وقال النائب نايف المرداس ان الشعب الكويتي من اوعى شعوب العالم العربي سياسيا فهو قادر على ان يميز بين نواب 2009 ونواب 2012 فرغم الفترة القصيرة التي عمل خلالها نواب مجلس 2012 الا انه كان يمثل بحق اختيار الشعب الحقيقي. واضاف المرداس في تصريح صحافي: ان مجلس 2009 سقط شعبيا وبارادة اميرية سامية لانه مجلس القبيضة، وتوجه المرداس بالشكر الى الشعب الكويتي الذي اختار مجلس 2012 الذي شرف الكويت امام العالم العربي والاسلامي. وتابع المرداس: اننا نعاهد الشعب الكويتي على الاستمرار في خدمته ونصرة قضاياه والوقوف مع الشعب في السراء والضراء وألا نحيد عن طريق الاصلاح. نواب 2009: لنحترم «القضاء».. وأحكامه واجبة التنفيذ الملا: مرسوم الحل يجب أن يصدر بشكل دستوري الجسار: أحكام القضاء يجب احترامها المطير: لنقدم المصلحة العامة وعقلنة الأزمات زنيفر: بانتظار قراءة الحكم للتعليق عليه أبورمية: ما حصل عبث سياسي سيدخلنا في نفق مظلم رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان ـ عبدالله البالول ـ بدر السهيل طالب عدد من اعضاء مجلس الامة 2009 بضرورة احترام القضاء من خلال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية امس ببطلان انتخابات مجلس الامة 2012 وعودة اعضاء مجلس 2009. وشدد عدد من النواب في تصريحات صحافية لـ «الأنباء» على انه من الضروري احترام القضاء واحكامه واجبة التنفيذ، وطالبوا بأن تسود لغة الحكمة والعقلانية امام التحديات التي نواجهها. في حين فضل عدد آخر من النواب تقديم استقالاتهم، مبررين ذلك بأن الشعب الكويتي قال كلمته في مجلس 2009 وعلينا الاحتكام الى ارادة الشعب. في البداية، رفض النائب ناجي العبدالهادي التعليق على قرار المحكمة الدستورية، مشيرا الى انه يفضل الاطلاع على حيثيات الحكم جيدا ومن ثم التصريح بهدف تحري الدقة. بدوره، ذكر النائب صالح الملا انه يحترم حكم المحكمة الدستورية وسبق ان تم التحذير من ان مرسوم الحل يجب ان يصدر بشكل دستوري لكي لا نعيش في حالة من الفوضى التي تمر بها البلاد حاليا. من جهتها اكدت النائبة سلوى الجسار ان احترام القضاء واحكامه واجبة لاسيما بعد صدور حكم المحكمة ظهر امس. ومن جانبه أعلن النائب السابق محمد براك المطير عن تقديم استقالته من عضوية مجلس 2009 مؤكدا احترامه للحكم الصادر من المحكمة الدستورية أمس بإلغاء مرسوم الحل. وطالب المطير النواب والأطراف السياسية والمواطنين بتقديم الحكمة وعقلنة الأزمة السياسية والتعامل مع الامور عبر القنوات الدستورية المتاحة حرصا على الكويت وأهلها. وقال المطير ان الاخطار تحدق بالكويت من كل جانب وهناك من لا يريد لنا ان نهنأ بالاستقرار والآمان الذي حبا به الله الكويت منذ نشأتها، لذلك على الجميع ان يحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، مطالبا النواب والمواطنين وقادة الرأي بهذا البلد الطيب بألا يلتفتوا لاستفزازات البعض ممن لا يريدون الخير للكويت.. حفظ الله الكويت واهلها. وفضل النائب سعد زنيفر التريث لحين صدور الحكم بصفة رسمية والاطلاع عليه، ومن ثم التعليق واكد النائب يوسف الزلزلة ان التريث لحين قراءة حيثيات الحكم هو الأفضل قبل إبداء اي رأي. ووصف النائب ضيف الله ابو رمية حكم المحكمة بأنه «عبث سياسي» وقد يدخل البلد في نفق مظلم، وأكد أبورمية ان الشعب الكويتي قال كلمته في مجلس 2009 وحل بإرادة شعبية ولا يشرفنا العودة له. وأعلن النائب حسين مزيد تقديم استقالته من عضوية مجلس 2009 وقال: ارفض الاستمرار في مجلس رفضه الشعب الكويتي ونحن من الشعب والى الشعب نعود. وطالبت النائبة د.رولا دشتي بضرورة احترام حكم الدستورية والمؤسسة القضائية يجب ألا تمس وأتمنى أن تسود لغة الحكمة والعقلانية أمام التحديات التي تواجهنا. وقال النائب سعدون حماد «لو لم يكن الوقت متأخرا لذهبت إلى مكتبي في المجلس واستأذنت الشخص الذي يجلس فيه للخروج منه فورا وهذا ما سأفعله غدا 8 صباحا. وقال النائب روضان الروضان ان الجميع يحترم هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية. وأشار إلى أنه تقدم بطعن في فترة سابقة لإعادة الفرز و«كنت على يقين أني من ضمن الناجحين». وقال النائب محمد الحويلة انه يشرف بالعودة عن طريق صناديق الاقتراع وعليه أعلن استقالتي من مجلس الأمة. واقرأ ايضاً: «الدستورية» تبطل مجلس 2012 راضي: استعادة المجلس السابق سلطاته من تاريخ النطق بالحكم في ظل الحكومة الحالية المطيري: على أعضاء السلطات الثلاث تغليب المصلحة الوطنية الصانع: القضاء أنصف موكلَيْ الهاشم والروضان وأنصف الشعب الكويتي