نواب: ندعو إلى التهدئة ومعالجة الأمور بحكمة والقبول بأحكام القضاء

عاشور: مجلس 2009 بحاجة إلى 6 أشهر لتصحيح أخطاء المرحلة السابقة.. وتجاوز سلبيات الماضي لا يكون بالنزول إلى الشارع الدويسان: أتوقع انعقاد مجلس 2009 وأداء الحكومة القسم الدستوري والدخول في العطلة وربما يأتي الحل بعد ذلك دشتي: حكم «الدستورية» أثبت أننا دولة مؤسساتتواصلت ردود الفعل النيابية حول قرار المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009، وفي هذا الإطار رأى النائب صالح عاشور ان انعقاد مجلس 2009 لابد منه من أجل تصحيح الإجراءات الدستورية والقانونية، مبينا ان الأمر يتطلب مدة 6 أشهر لتصحيح الأخطاء التي تمت في المرحلة الماضية. وقال عاشور في تصريح صحافي اننا امام قضية سياسية ودستورية تحتاج الى وقت كاف للخروج من المأزق الذي نعيشه حتى لا ندخل في مأزق آخر، وتجاوز سلبيات المرحلة الماضية لا يكون بالنزول الى الشارع أو التصريحات النارية بل بتحكيم لغة العقل وتغليب مصلحة البلد واستقراره. وأضاف «انعقاد المجلس لابد منه حتى يتسنى للحكومة القيام بدورها بعد ذلك وتطبيق رغبة صاحب السمو الأمير في حل المجلس السابق وهذا يتطلب من 4 إلى 6 أشهر لتصحيح الإجراءات الخاطئة التي تمت في المرحلة الماضية، مشددا على ان من يتحمل المسؤولية هم المستشارون والمسؤولون الذين لم يأخذوا بالآراء القانونية». من جانبه قال النائب فيصل الدويسان ينبغي الانحناء والاحترام لاحكام القضاء فهو الملاذ الأخير لنا كمواطنين للإحساس بالأمن (رضي من رضي) وعلينا الانصياع للأحكام. واشار الدويسان لما نصت عليه المادة 50 من الدستور بأن تكون السلطات متعاونة وبالتالي قام القضاء الشامخ بحل هذه المسألة سواء الغالبية أصيبت بمقتل نتيجة للحكم أو فرحت الأقلية في مجلس 2012 الذي ألغي بحكم القضاء لذلك وعلينا أن نرضى بالحكم ولا نعلق على القضاء. وأعلن كامل الولاء والطاعة لصاحب السمو الأمير الذي له مطلق الحرية في حل مجلس 2009 أو بقائه لفترة معينة ونقول السمع والطاعة بما يراه. وتوقع الدويسان انعقاد مجلس 2009 وتؤدي الحكومة القسم الدستوري والدخول في العطلة وربما يأتي الحل بعد ذلك مطالبا بألا يشمت البعض بالآخر فما حدث هو لمصلحة الكويت، داعيا لمن يتنادى للخروج لساحة الإرادة، بقوله: دعوا السلطات الثلاث تأخذ وضعها وتؤدي عملها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي. ومن جانب آخر قال الدويسان ان الاعضاء الذين أعلنوا عن استقالاتهم اعلنوها بشكل دعائي وإعلاني لأن عضو مجلس الامة يعرف كيف يقدم استقالته الى مجلس منعقد واعضاء المجلس هم الذين يقررون واصفا اعلان الاستقالة بانه نوع من الدعاية الاعلامية او ايصال رسالة لصاحب القرار. ودعا الدويسان الى التهدئة وترك العقلاء يقررون مصير البلد ضمن الدستور فمن كان ينادي في احد الأيام بـ«إلا الدستور» ها هو اليوم يعور الدستور، ويجب عدم محاولة ضرب الدستور مرة أخرى فمن قال إلا الدستور هذه فرصة مواتية لهم بدلا من الالتواء على هذه العبارة. وردا على سؤال عما تردد عن اجتماع عقد مساء اول من امس بين نواب الاغلبية في مجلس 2009، قال الدويسان: لم يكن هناك اجتماع، بل هو مجرد تبادل المعلومات والرؤى لأن الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية تترتب عليه امور كثيرة، فالحكم ينظر بنظرة معينة الى التشريعات التي صدرت من مجلس 2012، وكذلك القرارات والحصانات التي صدرت عن هذا المجلس يجب ان يتم النظر فيها وكل ما ترتب على المجلس الاخير، مبينا ان المسألة معقدة ومتشابكة ونحتاج الى فسحة من الوقت لكي نفك هذا التشابك ونصحح التوازن.وبين الدويسان: الكثير من اعضاء مجلس الامة حذروا من ان هذا الخطأ الذي ترتب على حل مجلس 2009 قد يؤدي الى كارثة في المستقبل، ولا اعلم سر تدافع الكثير من المستشارين حول القيادة السياسية للتعجيل في حل برلمان 2009، وكأن هناك شيئا وراء الاكمة لدرجة انهم لم ينظروا الى اهمية منح فرصة لتصحيح الوضع ولقسم الوزارة امام المجلس الجديد، معربا عن اعتقاده بان هذه العجلة وراءها مخطط معين والآن وقعنا في خطأ كبير، وعلى من قدموا النصيحة للقيادة السياسية ان يتحملوا وزر ما فعلوا. وبين ان حل مجلس الامة متوقع ان يكون بعد اقرار الميزانيات والخروج في العطلة الصيفية.من جهته أوضح النائب عبدالحميد دشتي ان حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل إجراءات حل مجلس الأمة لعام 2009 جاء بعين فاحصة وموضوعية، معتبرا إياه حكما غير مسبوق واثبت اننا دولة مؤسسات، وان كان لدى البعض مشكلة مع الحكم، فهذا يعود إليهم، وليس لما قضت به «الدستورية». وقال دشتي في تصريح للصحافيين: انني لا أفضل تعديل الدوائر الى عشر لان ذلك سيعطي الحجة لإثارة الاحتجاجات من قبل البعض. ووصف دشتي ما صرح به النائب د.جمعان الحربش من أن السلطة في حالة صراع مع الشعب ونحن قبلنا التحدي، بأنه اعلان حرب، وثورة على النظام الدستوري في البلد، مؤكدا ان الأمر اصبح منوطا بالسلطة التنفيذية وبسمو الأمير للتعامل مع هذه التهديدات. وقال دشتي إن مجلسا فيه من هو على هذه الشاكلة، فبالتأكيد أنه سيحل مرة واثنتين وثلاثا.. لأنهم لا يؤمنون بالديموقراطية أساسا لأنه وفق قناعاتهم فإن شرع الله لا يقبل بهذه الديموقراطية الحديثة، وبالتالي هم يريدون نسف كيان الدولة بعد ان تمادوا في الزحف على صلاحيات السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، مبينا ان بعض نواب الأغلبية يريدون الانقضاض على السلطة القضائية لأن أحكامها جاءت خلافا لتوجهاتهم. وأضاف: نحن في دولة قانون ومؤسسات وبلدنا محكوم وفيه امن وجيش وقوات مسلحة، و«اللي في أمه خير يتمرد»، مشددا على ضرورة ان يتم التعامل مع هذه التهديدات بنفس قوة وحجم تهديداته. وبين دشتي ان كلام الحربش قد يكون صحيحا بأن جزء من الشعب في حالة صراع مع السلطة، لأننا اذا نظرنا الى صحة امتلاك الجنسية من قبل الأفراد نعرف ان كثيرا منهم حصلوا عليها بالتزوير او لديهم ازدواجية، مستدركا بقوله: قد يكون البعض مرحبا به ونغفر له هذه المخالفة اذا احترم اهل الكويت وثقافتهم ودستورهم. ودعا نواب الأغلبية ألا تأخذهم العزة بالإثم وألا يتبنوا لغة التصعيد التي ستقابل ايضا بالتصعيد، قائلا أنصحهم بأن يعودوا الى الرشد والصواب لأن الشارع الكويتي الأصيل بالأغلب ليس معهم لأنهم خالفوا الأطر الدستورية والديموقراطية للتعبير عن الرأي ويريدونها شريعة غاب، مؤكدا ان الأغلبية الصامتة من الشعب الكويتي ستتحرك في حال استمر هذا النهج.. و«في أمهم خير خل يتحركون».