حماد في مؤتمر صحافي من مجلس الأمة: أبلغت نواباً أن بقاءهم بالمجلس لن يتجاوز 4 أشهر

بين النائب سعدون حماد «ان إجراءات حل مجلس 2009 كانت باطلة، لأن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أقسم منفردا أمام صاحب السمو الأمير بعد تعيينه»، ولم يشكل حكومته، وإنما استعان بحكومة مستقيلة، وأصدر كتاب عدم التعاون من حكومة منعدمة». وقال حماد في تصريح من مجلس الامة: بناء على إجراءات الحل الباطلة، رفعت دعوى الى المحكمة الادارية، وأوضحنا أن الحل كان لقرار منعدم، و«الادارية» حكمت بعدم الاختصاص لأن الأمر من اختصاصات المحكمة الدستورية، وأبلغت انه أي مواطن يطعن في الانتخابات فإن «الدستورية» ستأخذ بالطعن وتبطل الانتخابات، فتقدمت صفاء الهاشم ومرشحون آخرون بطعون. مؤكدا «انني أبلغت بعض النواب ان بقاءكم في المجلس لن يتجاوز الأربعة أشهر». ودعا حماد الى «تقبل حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان حل مجلس 2009، والمؤسف أن من كان الحكم في غير صالحه قام بضرب القضاء، وقال انه غير نزيه، علما انه نزيه وعلينا احترام القضاء، خصوصا أن الحكم صادر من المحكمة الدستورية. وأوضح حماد: انني أزور المجلس بعد حكم «الدستورية» وسأطالب بتشكيل لجنة تحقيق في صفقة «الداون»، ولجنة تحقيق في التحويلات من دولة قطر. وأكد حماد: ان الحل وتحديد الانتخابات بيد سمو الأمير، والعودة وصناديق الاقتراع لا يرفضه أي نائب، والعودة الى الشارع اختصاص مطلق لسمو الأمير. وحض حماد: رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى توجيه الدعوة لانعقاد مجلس 2009، وحتى من يريد تقديم استقالته يقدمها الى جاسم الخرافي أو الى أحمد السعدون، خصوصا أن هناك من لديه حساسية من الخرافي، فالرئيس «من يملك النظر في الاستقالة أو تأجيلها، وهناك سابقة عندما استقال النائب حسين القلاف أجلها الخرافي. والاستقالة يقررها المجلس من خلال التصويت. وأفاد حماد: ان حل مجلس 2009 آت، ولكن لا نريد التدخل في صلاحيات سمو أمير البلاد. وسئل حماد عن مطالبته من النائب د.حمد المطر الخروج من مكتبه، رد: أكن الاحترام كله للدكتور المطر، وما ذكرته مجرد دعابة.