عقد مجلس الوزراء اجتماعه التكميلي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
واستكمل المجلس مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية والقاضي ببطلان عملية الانتخاب التي جرت في 2 فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة واستعادة المجلس المنحل ـ بقوة الدستور ـ سلطته الدستورية كأن لم يكن. واطلع المجلس في هذا الصدد على حصيلة الآراء الدستورية والقانونية التي قدمتها الجهات المختصة بعد دراسة مستفيضة لمختلف جوانبها وأبعادها التفصيلية، موضحا أن ما حصل يشكل سابقة أولى لم تشهدها الحياة البرلمانية من قبل، الأمر الذي يستوجب اخضاع الحكم لدراسة متأنية تتناول كافة التفاصيل التنفيذية المتعلقة وكذلك الإجراءات المتعلقة بنشر الحكم وتبليغه وسبل تصحيح الجوانب الاجرائية التي شابت صدور المرسوم 443 بحل مجلس الامة وبما يجسد الارادة الأميرية السامية وفق الأسباب التي أوردها المرسوم وما الى ذلك من تفاصيل بمتطلبات الوضع القانوني لكل من مجلس الأمة والحكومة وسبل استيفاء كل الاعتبارات القانونية والدستورية التي تكفل ان تكون الإجراءات التنفيذية ضمن اطار التطبيق السليم للدستور والقانون ويتجنب اي وجه من اوجه الخلل فيها.
وحرصا على استكمال كل هذه الاعتبارات كلف مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الإعلام ووزير التجارة والصناعة ووزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة بإعداد كافة الأدوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم المشار اليه وذلك بالاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من داخل الجهاز الحكومي ومن خارجه وصولا الى أصوب الحلول وتحقيق الهدف المنشود وضمان صحة هذه الإجراءات وسلامتها.
قوانين مجلس 2012 سارية ما لم تبطل
بحكم المحكمة الدستورية
أكد النائب صالح عاشور أنه بعد الاستفسار والتأكد من المستشارين القانونيين حول مصير القوانين التي أقرت في مجلس 2012، تبين ان القوانين تكون نافذة في حال صدق عليها صاحب السمو الأمير حفظه الله ونشرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ويجب على الحكومة تفعيل جميع موادها وتطبيقها على أرض الواقع، مضيفا: أما إذا لم يتم التصديق عليها من صاحب السمو الأمير ولم تنشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» فتعتبر كأنها لم تكن وتنتفي بانتفاء مجلس 2012.
وبين عاشور انه يجوز بطلان اي قانون من القوانين التي اقرها مجلس الأمة 2012 إذا تقدمت الحكومة أو مجلس 2009 أو أي مجلس قادم بشكوى إلى المحكمة الدستورية وأتى الحكم ببطلان القانون كما أتى حكم بطلان مجلس 2012 فتعتبر القوانين التي قدمت شكوى عليها باطلة، مسترسلا: ويكون هناك تشريع قانون جديد من مجلس الأمة يلغي القانون القديم الذي اقر عن مجلس 2012 وبذلك اتضحت صورة القوانين التي اقرها المجلس والتي من ضمنها قانون محفظة الطالب وقانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية.. وغيرهما.