المويزري يستقيل من الحكومة ومن مجلس 2009.. ودستوريون لـ «الأنباء»: تشكيل الحكومة دستوري حتى صدور مرسوم بقبول استقالته

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري انه قدم استقالته الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كما قدم استقالته الى رئيس مجلس الأمة من عضوية مجلس 2009. وقال المويزري في تصريح صحافي: انني لن اترشح للانتخابات المقبلة، مقدما اعتذاره لأهل الكويت جميعا، وقال: لان أترشح وأرجو السموحة من أهل الكويت إن كنت قصرت بواجبي، وأسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه. دستوريون لـ «الأنباء»: تشكيل الحكومة دستوري حتى صدور مرسوم بقبول استقالة المويزري آلاء خليفة من جهته اكد استاذ القانون الدستوري بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.غازي العياش في تصريح خاص لـ «الأنباء»: انه يجب أولا قبول استقالة شعيب المويزري، فالاستقالة ليس لها اثر فوري بل يجب أن يصدر مرسوم بقبول الاستقالة كما لم تقبل استقالته من مجلس 2009 لأن المجلس لم يجتمع كما نعرف حتى يبت في استقالة النواب، وحتى صدور المرسوم الاميري يبقى تشكيل الحكومة دستوريا. واضاف قائلا: أما اذا تم قبول استقالته فلا مندوحة من تطبيق نص المادة 103 فيستمر بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلفه من احد نواب مجلس 2009، وان كنت أفضل استقالة الحكومة بكاملها واعادة تشكيلها من جديد مع دخول احد نواب مجلس 2009 فيها، متابعا: وأنا انزع الى وجوب تقديم الحكومة استقالتها قاطبة واعادة تشكيلها من جديد ودخول نائب من مجلس 2009 وذلك من باب الملاءمة السياسية وتقديرا للوضع السياسي الحالي والبعد عن اي شبه دستورية، مع ملاحظة ان قبول استقالة المويزري دون دخول احد نواب 2009 يعني عدم امكانية صدور مرسوم حل لبرلمان 2009 اذا ما اخذنا في الاعتبار مضمون حكم المحكمة الدستورية الاخير، بل يجب اعادة تشكيلها دستوريا ومن ثم رفع مرسوم الحل الى صاحب السمو الامير للتوقيع عليه، والقول بغير ذلك يرجعنا الى ذات المشكلة في مرسوم حل البرلمان الاخير الذي قضي بعدم دستوريته. من ناحيته، قال استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.خليفة الحميدة لـ«الأنباء»: لابد من ادخال نائب من مجلس 2009 ليحل محل النائب شعيب المويزري بعدما تقدم باستقالته والا عدنا الى ذات السيناريو فيما بعد. من ناحيته، قال الخبير الدستوري واستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد الفيلي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: بعد قبول استقالة شعيب المويزري يمكن للحكومة توزير احد اعضاء مجلس 2009.