المسفر: إحالة الدوائر لـ «الدستورية» كلفتها باهظة

أكد المحلل السياسي عبدالرحمن المسفر ان احالة الحكومة قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية في ظل عدم استكمال الإجراءات الدستورية الآمنة لحل مجلس الأمة لعام 2009 من شأنه أن يفاقم حالة الاحتقان السياسي الراهنة، مستدركا بأن الخيار الذي اتخذه مجلس الوزراء باللجوء إلى الدستورية مشروع من الناحية القانونية، ولكنه لم يراع مبدأ المواءمة السياسية وتجارب الحراكات الشعبية الميدانية الحاشدة التي أطاحت برئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد ودفعت الى حل مجلس 2009. وقال المسفر ان الحكومة سلكت طريقا مفخخا بالألغام السياسية للخروج من مأزق إبطال الدستورية انتخابات 2012 والعودة إلى المجلس السابق، مشيرا الى أن اقحام معالجة الدوائر الخمس في حل مشكلة مجلس 2009 أدى الى خلط الأوراق والاوضاع في الملعب السياسي. وأضاف أن ضبابية المشهد السياسي بدأت تزداد عقب خطوة الحكومة بإحالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية، متسائلا: إلى متى سيبقى مجلس 2009؟ وهل ستوقف الحكومة إجراءات حله حتى صدور حكم المحكمة؟ ومتى ستنعقد جلسة هذا الجهاز القضائي؟ وماذا عن جلسات المجلس الحالي والحالات النيابية المستقيلة منه فعليا؟ وكيف سيتعاطى الفريق الحكومي مع القوى المعارضة له اعلاميا وسياسيا وشعبيا؟