قال النائب في المجلس المبطل محمد الدلال ان الحكومة ارتكبت خطأ جسيما بإحالة النائب في المجلس المبطل عبدالله الطريجي إلى النيابة وذلك بعد تقديمه لسؤال برلماني وإطلاقه لنداء لإيقاف أخطاء وتجاوزات في هيئة سوق المال، واصفا الإحالة بأنها تصرف غير مسؤول وغير ناضج.
وأضاف الدلال عبر حسابه في تويتر أن النائب حر فيما يبديه من أقوال أو أفكار، مبينا أن الأسئلة البرلمانية تعد أحد أبرز صور التعبير عن رأي الأمة والرقابة البرلمانية ، مشيرا إلى أن احالة الحكومة الطريجي للنيابة تجاوز خطير على النصوص الدستورية وصلاحيات ممثل الأمة في الرقابة وملاحقة أخطاء السلطة التنفيذية ومؤسساتها.
وأوضح الدلال أن المادة 110 من الدستور تنص على حرية النائب فيما يبديه من الآراء والأفكار في مجلس الأمة ولا يحق مؤاخذته عليها والسؤال البرلماني قدم في المجلس وعليه الطريجي غير مؤاخذ عليه وعلى الحكومة المسارعة في سحب الشكوى والاعتذار للنائب لمخالفتها للدستور، مشيرا إلى أن عملية ملاحقة النواب في أدائهم البرلماني السليم ترمي عند البعض إلى تفريغ الدستور من محتواه وهو ما يدفعنا لمواجهة هذا التوجه الخاطئ والسلبي لدى السلطة وهو أحد أسباب خروجنا سابقا لساحة الإرادة ومستقبلا فالدستور يجب أن يصان ويحمى ويطور.
ودعا الدلال الجميع للوقوف ضد من عطل التنمية وخلق حالة الفراغ التشريعي في الدولة، مطالبا بالحضور لساحة الإرادة 27/8 المقبل لتحقيق هذا المطلب الإصلاحي.
بدوره، قال النائب د.وليد الطبطبائي ان ما تعرض له الطريجي من ملاحقة نتيجة لسؤال برلماني وقت عمله بالمجلس فيه تجاوز على الدستور وعلى النيابة العامة حفظ الشكوى.