مجلس الوزراء: نؤكد احترامنا الكامل لكافة الأحكام الصادرة من قضائنا العادل ونثمن حكم «الدستورية» برفض الطعن والقضاء مرجعيتنا الحقة

    عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود. وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن مجلس الوزراء اطلع على حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة امس 25/9/2012 في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006. وأضاف ان مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة قد حرصت من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية بالطعن في دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في ضوء ما أثاره غالبية الفقهاء والخبراء الدستوريين والمستشارين حول عدم دستورية القانون المشار إليه وعزم البعض على مباشرة الطعن فيه، حرصت الحكومة من خلال ذلك على توكيد إرادة الأمة من خلال التأكد من دستورية أحكام هذا القانون وبما يجنب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن الوضع الخاطئ الذي أكد معظم هؤلاء الخبراء والفقهاء أنه يشوب قانون الدوائر الانتخابية ما قد يخلق فراغا تشريعيا. واليوم فإن مجلس الوزراء يثمن حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن فقد اثبت قضاؤنا العادل كعهده الدائم أنه كان ولايزال المرجعية الحقة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي إلى إعلاء واحترام الدستور وتدعيم كيان دولة القانون والمؤسسات. كما أن لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية رغم جميع ما أثاره البعض من تشكيك في النوايا وادعاءات غير حقيقية سوف يظل يجسد الشفافية والإيمان الصادق بنزاهة القضاء وحياديته وفي ذات الوقت التأكيد على أن مجلس الوزراء يباشر مسؤولياته دون الالتفات لضغوط سياسية انطلاقا من مسؤوليته الدستورية واستجابة لاستحقاقات وطنية واجبة في مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تنبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية وشرعية أعمال السلطات فيها وصولا إلى تحقيق الممارسة البرلمانية الحقة المعبرة عن إرادة الأمة الكاملة. وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء إذ يؤكد أنه في جميع أعماله يتوخى الصالح العام والمحافظة على المصلحة الوطنية ضمن إطار صلاحياته الدستورية فإنه يؤكد احترامه الكامل لكل الأحكام الصادرة من قضائنا العادل ومنها حكم المحكمة الدستورية الماثل والتزامه التام بتطبيقه وفقا للدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية. هذا وقد أصدر مجلس الوزراء قراره للجهات المختصة بسرعة دراسة حكم المحكمة الدستورية وآثاره لوضع الخطوات الجادة والسريعة لتنفيذ مضمونه. كما يتوجه مجلس الوزراء للشعب الكويتي الكريم إلى أن يعمل الجميع يدا واحدة لتأكيد الاحترام الجاد للدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإعلاء كلمة قضائنا الشامخ أيا كانت أحكامه وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ضيقة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتركيز الجهود نحو تجسيد الممارسة الديموقراطية السليمة وأهدافها في تعزيز وحدتنا الوطنية وتحقيق كل ما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويدفع بعجلة التقدم والرخاء والازدهار فيه.