المطيري: حكم «الدستورية» رسّخ مبدأ الفصل بين السلطات

    شدد رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية د.بدر ماجد المطيري على ضرورة حل مجلس 2009 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض الطعن المقدم من الحكومة ضد قانون الدوائر الانتخابية، وفق الدوائر الـ 5، موجها شكره وتقديره للشعب الكويتي الحر الذي تواجد في ساحة الإرادة على حضوره ومشاركته في صنع القرار، مؤكدا ان الشعب هو مصدر السلطات جميعا. وأكد المطيري في تصريح صحافي ان هذا الحكم الصادر يأتي ليؤكد على نزاهة القضاء الكويتي، رغم الهجمات التي يتعرض لها ومحاولات البعض إقحام السلطة القضائية في أمور بعيدة عن اختصاصها وعملها، مما يؤكد على ضرورة العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، الأمر الذي ركز دعائمه الحكم الصادر صباح امس. وتابع: نطالب الآن الحكومة بالوفاء بتعهداتها السابقة وحل مجلس 2009 الذي أكدت الحكومة نفسها في مناسبة سابقة على ان أسباب حله مازالت قائمة ومتوافرة، خصوصا ان مجلس 2009 قد أسقطته الإرادة الشعبية. وزاد المطيري: كما نطالب الحكومة بسرعة إجراء انتخابات جديدة وفق قانون الدوائر الـ 5، ونحذرها من أي محاولة للعبث بالقانون القائم حاليا، سواء باستغلال مجلس 2009 أو بإصدار مرسوم ضرورة بعد حله، مشددا على ان من يملك الحق في النظر بالقانون الانتخابي هو مجلس الأمة الجديد من خلال التصويت عليه في قاعة عبدالله السالم وضمن برلمان حصل على ثقة واختيار الشعب الكويتي. وفي ختام تصريحه طالب رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية د.بدر ماجد المطيري الكتل السياسية بأن تتقدم ببرنامج عمل واضح المعالم، يتم العمل وفقه مستقبلا، ويستطيع الناخب من خلاله معرفة مدى التزام هذه الكتل السياسية ووفائها بالتزاماتها السابقة، الأمر الذي يعطي الناخب الفرصة في حسن اختيار من يمثله في قاعة عبدالله السالم، ويستطيع من خلاله تحقيق تطلعاته وآماله.