«الأغلبية» و «نهج»: نجدد المطالبة بضرورة الإسراع في حل مجلس 2009

فليح العازمي ـ ناصر الوقيت عبدالله البالول ـ بدر السهيل خالد الشمري انتهى تجمع ساحة الإرادة مساء أمس بإعلان النائب مسلم البراك عن تنظيم اجتماع بديوان النائب مبارك الوعلان عصر اليوم تحضره كتلة الأغلبية لتشكيل فريق قانوني للدفاع عن جميع من يتم أو تم اتهامهم من قبل الحكومة في بعض القضايا. كان ذلك عقب التجمع الذي دعا له تجمع «نهج» الشبابي في الساحة وحضره عدد من أعضاء كتلة الأغلبية، حيث جرى تجديد مطالبهم بضرورة الإسراع في حل مجلس 2009 وإجراء الانتخابات النيابية. بدأ التجمع بكلمة لأمين عام تجمع مظلة معك أنور الرشيد حيث قال: إن مشاكلنا لا تعد ولا تحصى ونتمنى ان تنقص هذه المشاكل إلا انهم لا يريدون حل هذه المشاكل نتيجة للممارسات التي اتخذت ضد هذا الشعب منذ انتخابات 1967 وانتخابات 1976 ومجالس اخرى تؤكد انهم لا يريدون ديموقراطية وان الدستور خطأ استراتيجي بالنسبة لنظرتهم. وأفاد الرشيد بأن ما يوجد في الكويت ديموقراطية غير مكتملة مع صراع شرس مع الحكومة للاستفراد بالمال العام وكثير من الخدمات معطلة لأكثر من 30 عاما مع ان الدخل اليومي 300 مليون دولار. وأشار الرشيد الى مبنى مجلس الأمة متمنيا ألا يتركه الشعب الكويتي وان يقف مثل هذه الوقفات مع النواب الشرفاء لحمايته. بعد ذلك قال النائب الصيفي الصيفي ان الشعب دائما حريص علي مكتسباته الديموقراطية ولولا هذا الشعب لم نكن لنتواجد في ساحة الارادة، ونحن نتساءل «الكويت الى اين؟» والاجابة لابد ان نلتفت للطريق الذي تم السير عليه ونرى مسارنا ان كان يؤدي الى الهلاك أم لا. واضاف: ان كان كذلك على الشعب قطع الطريق فورا. واوضح الصيفي: ان هناك صراعا واضحا بين البعض لم يعد خفيا استخدمت فيه جميع انواع الاسلحة كالاعلام والاشخاص والكتاب بوجه من كان له رأي حر وشريف، فقد خربوا نسيج المجتمع لتقسيم البلد ليحرقوها ويستحوذوا على الاموال التي اتتهم نتيجة الفساد ومن ضرب اعلامهم نرى ما حصل لشباب «مطير» بعد ان دافعوا عن كرامتهم لأجل ما حدث من ضرب القبائل في هذه الوسائل الاعلامية بعد استضافة شخص يتهجم على القبائل. وأردف الصيفي: ان الحكومة تؤازر من يشتم القبائل والطوائف ويشق الوحدة الوطنية في مقالات وآراء وبالتالي عذرهم «ابن الكويت». واضاف الصيفي: انني احد اعضاء لجنة المال العام ورأيت مليارات تذهب هباء منثورا، والمواطن الجامعي لا يستطيع ان يجد وظيفة لاننا نسير الى الهاوية ولا نريد ذلك فالشعب الكويتي والاسرة الحاكمة هما اساس دعامات الكويت ومازلنا على نفس نهج ابائنا وفقا لنصوص الدستور ولابد ان يتغير هذا المسار بإيمان حقيقي بأن الشعب هو مصدر السلطات. ونرى ان سمو الامير له حق تعيين رئيس الوزراء ولكن لنفعل دور الامة مصدر السلطات ليتم عرضه على مجلس الامة وابداء رأي الامة بهذا الرئيس فلا يوجد في الدستور اي معنى انه يجب ان تكون هناك وزارات سيادة فهذه الوزارات هي للشعب الكويتي. ومن ثم قال النائب علي الدقباسي: ان هذا الحضور يعتبر نموذجا حضاريا ديموقراطيا وأضاف: لقد حصحص الحق بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ولكن من الواضح اننا امام مسلسل مكسيكي طويل، فنحن منذ فترة ندور في حلقه مفرغة والشواهد كثيرة ووجودنا هنا لحل مجلس 2009 لرغبة أميرية سابقة ورفضه من قبل الشعب والشواهد كثيرة وآخرها خروج وزير الإعلام بعد الخلل الشكلي في المرسوم ومن ثم إحالة الدوائر الى المحكمة الدستورية وبعدها جاء الحق إلا ان الحكومة ماطلت في حل مجلس 2009، والآن يتكلمون عن مراسيم ضرورة لتعديل الدوائر والحضور اليوم اكبر دليل على ان الحكومة لا تقرأ الشارع جيدا وقد شغلوا الأمة بالضريبة ليتعبوا المواطنين بهذه الفلاشات الا ان الشعب يعي ما يحصل وطلباتنا واضحة «حل مجلس 2009 والعودة الى الناخبين» وليعلم ان الحكومة لم تناقش حكم المحكمة الدستورية في مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة فنحن نريد رجال دولة وليس موظفين كبارا، فلا نريد الا انتخابات حرة يختار الشعب فيها ممثليه لنخرج البلد من هذه الحالة والدوامة من المسلسل المكسيكي الحاصل. ويجب ان نقدم للعدالة من تعدى على المواطنين وحرياتهم وأتوجه برسالتي الى كل القوى السياسية ان انقاذ البلد ليس ترفا وإنما ضرورة وهذا واجب وأطلب الاتحاد وصولا الى موقف وطني موحد نصل به الى اختيار الشعب في الانتخابات وأعلنها بأننا لا نقبل بعودة أي وزير شارك في حكومات سابقة وليس لأمور شخصية وإنما لإنقاذ الوطن. من جهته، قال عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي: وجهت لي 7 قضايا أمن دولة و لا نملك أمام هذه الظروف الواقعية القهرية إلا ان نقبل هذه الأحكام، ولكن ان كانت «الداخلية» لا تطبق القانون ولا تقوم بدورها فأنا لن أسأل رئيس الحكومة فهو لا يدير الدولة وانما مجموعة صغيرة يديرونها وهذا غير دستوري أو قانوني وليعلموا ان لنا حقوقا ويجب ان يستجاب لها، فقد أوهموا المواطنين بأن مرسوم الحل معيب، والسؤال ما الفرضية التي يراها الدستور كما يدعون ولا نملك أمام هذه الفوضى إلا ان يجاب عن تساؤلاتنا فنحن لسنا بصدد تعطيل البلد وإنما الحكومة، فهي من تملك المال والنفوذ. ومن ثم قال النائب عبدالرحمن العنجري: نريد ان نتكلم عن المستقبل الذي ضاع في خضم الصراعات السياسية والداخلية وتركنا أساسيات مشاكلنا وانشغلنا في صراعات مدبرة وإفرازات أخرى، وانما التحديات الحقيقية هي في التنمية البشرية وتنمية البلد بجميع نواحيها، فالدول المتقدمة دائما تطرح قضايا تهتم بالإنسان سواء اقتصادية او اجتماعية أو خدماتية الا في الكويت فجميع ما يحصل هو محاربة الإصلاحيين وضربهم سياسيا وشق وحدة النسيج الاجتماعي، فلا يمكن ان يدار هذا البلد بعقلية الماضي ويجب ان يعلموا ان التطور الفكري والحضاري يتطور معه الفكر السياسي، ودولة الدستور تعطي الضمان والأمان. واضاف العنجري: لقد تم إبطال مجلس 2012 بحكم قضائي ونحن نحترم القضاء وبعد ذلك جاءت مسألة الدوائر، ولماذا في اجتماع مجلس الوزراء لم يتقدموا بحل مجلس 2009 كما طالبت بعض القوى السياسية التي لم تنتم للأغلبية فقد انضموا معنا في هذه المطالب وهناك بعض الأطراف ذهبت الى صاحب السمو الأمير لتعرض له انه من الممكن تعديل الدوائر من خلال مجلس 2009؟ وقال العنجري: من لا يريد عودة الأغلبية يريد مجلسا ضعيفا للسيطرة على الإنفاق الحكومي وخطة التنمية، فهم يريدون السيطرة على الاقتصاد لرفضهم مناصفة الأسهم لشركات التنمية مع المواطنين كما تم في قانون خطة التنمية. وأضاف العنجري: ان من يغني على النغمة الطائفية والعرقية ليعلم اننا نتعامل معهم كمواطنين فهذا السرطان الاجتماعي يهلك المجتمع، فهناك أطراف تحاول ان «تلبنن» الكويت ولا يعلمون ان الشعب يعي ذلك. واختتم التجمع بحديث للنائب د.فيصل المسلم الذي قال ان اليوم من الأيام الحزينة مع ان هذا الشعب يستحق كل أيام سعيدة، وهذه المؤشرات الحزينة من خلال عدم قيام مجلس الوزراء بعمل مذكرة من الفتوى والتشريع حول حكم الدستورية بحل المجلس، والخبر الآخر الحزين سجن 9 من المواطنين في قضية «الوطن» ومع الأسف هذه الرسالة الى الشعب الكويتي، واحترام المواطن وكرامته في دولة المؤسسات أمر واجب ويجب ان يكون آخر خيار هو الخيار الأمني لكن مع الأسف يسود الإعلام الفاسد في ضرب النسيج الاجتماعي والانتقائية في المعاملة، ولقد كنت شاهد حال في الواقعة ولم أر أحدا يعتدي على الأمن والقناة. ونقول ان هؤلاء ليسوا تجار مخدرات، والمجرم الحقيقي يترك كيف يكون ذلك؟ وأضاف طالبنا بالعفو عن هؤلاء المتهمين. وأتمنى من كل أعضاء الأغلبية ان نقف أمام هذه القناة للاحتجاج، وأفاد المسلم بأن المسألة إرادة أمة، والمطلوب احترام الإرادة الشعبية في رفض مجلس 2009، والسؤال لمصلحة من استمراره؟ ونحن نرى ان مجلس 2009 يبحث عن مصالحه الخاصة؟ الخيار الأمني دمار للبلد وان الحل بالتوافق مع الشعب فإنه مصدر السلطات وموقف السياسيين واضح في مواقفهم، ان التلاعب في الدوائر هو انتحار سياسي ونفق مظلم أيضا.