ندوة المنيس: مراسيم الضرورة في «الدوائر» ونظام التصويت مرفوضة

عبدالله البالول أكد النائب السابق محمد العبدالجادر ان «الاحتكام إلى الدستور لا يجب أن يكون انتقائيا، واليوم يتحدثون عن إصدار مرسوم ضرورة»، متسائلا «ضرورة على ماذا؟». وقال العبدالجادر خلال كلمته في الندوة التي اقيمت مساء اول من امس في مركز سامي المنيس ان «المحكمة الدستورية نزعت فتيل أزمة كبيرة جدا»، مضيفا «الدستور اليوم هو الذي يحمي الكويت من حالة الفوضى والشلل ونحن نطبق الحد الأدنى من الدستور». وتابع العبدالجادر قائلا «مرسوم الضرورة حل مسكن، لأن الوضع تغير وهناك حراك شبابي يجب أن يحترم». كما كشف العبدالجادر أنه «كانت هناك أخطاء فادحة حدثت يوم الفرز في الانتخابات السابقة تكاد تغير كثيرا من النتائج». من جهته، قال الناشط السياسي وسمي الوسمي ان «المحكمة الدستورية وجهت رسالة قاسية للحكومة بأنكم تدخلوننا في موضوع لا علاقة لنا به وكل ما تطرحونه لا علاقة له بالدستور»، مشيرا إلى أن «المميز في حكم المحكمة الدستورية أنه جاء في 4 فقرات ردا على الطعن وتحدث في الثلاث الأولى عما يدار بالشارع». وأضاف الوسمي خلال مداخلته في الندوة «المحكمة الدستورية أشارت بوضوح إلى أنها لن تتقاعس عن دورها الأساسي في حماية الدستور»، مشددا على أنه «إذا كان هناك أي تطور في النظام الانتخابي يجب أن يتزامن مع تغيير في الدستور». من جهته، تحدث النائب صالح الملا قائلا «من يقول ان الدوائر حصنت بهذا الحكم فهو مخطئ، لأن المحكمة لم تحصن الدوائر بل تركت أمر التعديل للمشرع»، مضيفا ان «حق إصدار المراسيم ليس حقا مطلقا». وأضاف الملا قائلا «لا يمكن بأي حال من الأحوال تكييف المادة 71 من الدستور حسب الأهواء والرغبات»، مضيفا «يجب إلغاء محكمة الوزراء غير الدستورية، فمنذ إنشائها لم تحاكم أحدا». وشدد الملا على وجوب أن «نكون حذرين وأن نوصل الرسالة إلى ولي الأمر بكل وضوح»، مشيرا إلى أن «السلطة القضائية عندما تشكر صاحب السمو الامير معنى ذلك أن المستشار فيصل المرشد شكا من تدخل أطراف وسحب استقالته بناء على ضمانة من صاحب السمو الأمير». واشار الملا في مداخلته إلى أن «مرسوم الضرورة في قضية الدوائر أمر مرفوض بل ومن المحرمات أيضا».