قوى 11/11: السلطة التشريعية تخاذلت عن حل قضية البدون

خالد الشمري طالب الأمين العام لقوى 11/11 ناصر الشليمي وزير الداخلية بضرورة احالة مسؤولي الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية الى المحكمة وذلك لعدم حلحلتهم قضية البدون حتى الآن. واضاف الشليمي في الموتمر الصحافي تحت عنوان «ازمة البدون بين عراقيل الحكومة وتقاعس النواب» في الاندلس ان قضية البدون اصبحت تشغل هاجس البلد وتركها من دون حل يؤكد لنا ان الوضع الاجتماعي بالكويت مهدد بالخلل. وأشار الشليمي الى ان هناك «بدون» تجاوزوا الـ 35 الفا مستحقون للجنسية باعتراف رسمي من وزارة الداخلية واللجنة المركزية التي قامت بوضع قيود أمنية عليهم دون مستند، الامر الذي يجعل وزارة الداخلية شريكة معهم في رفضها لإحالتهم للقضاء. وطالب الشليمي وزير الداخلية بضرورة إحالة اعضاء الجهاز المركزي للمحكمة وذلك لعدم إعطاء المستحقين حقوقهم والتستر عليهم، مشيرا الى ان حل قضية البدون يجب ان يكون بشكل إنساني ومدني وليس بوليسيا. واكد الشليمي ان السلطة التشريعية قد تخاذلت عن حل قضية البدون منذ عقود، كاشفا ان قانون تجنيس العسكريين المشاركين في الحروب قدم 28 مرة «بيسكت كوبي» من 2006 ولم ير النور حتى الان. وأشار الشليمي الى اننا قد ساهمنا في صياغة قانون الحقوق المدنية للبدون وقدم 11 مرة في المجلس ولكنه أيضا لم ير النور حتى الان، مؤكدا ان عدم إقرار القوانين يؤكد لنا ان هناك نوابا كانوا يتاجرون بقضية البدون بتواطؤ حكومي بارز في المشاركة بعدم حل قضيتهم منذ عقود. مشيرا الى ان كل من سيتحدث الان عن قضية البدون كاذب حتى يثبت القول عملا وفعلا. وبدوره قال رئيس المكتب السياسي بالقوى مطلق العبيسان ان الكويت موقعة على اتفاقيات دولية وإنسانية في منظمة الامم المتحدة التي أعادت الشرعية للكويت من الغزو الصدامي. وأضاف العبيسان ان الكونغرس الأميركي وبعض نوابه باتوا يعرفون ما يجري في الكويت لهذه الفئة، مطالبا بضرورة الإسراع في ايجاد حلول قبل ان يصل الامر للتدخل الاجنبي في الكويت. واكد العبيسان ان قضية البدون باتت الان في ملعب الشعب خاصة بعدما فقدنا الأمل بمجالس الامة وحكوماتها، لافتا الى ان الثقة قد فقدت في نواب الرابعة بالذات. وطالب العبيسان مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التحرك لانصاف هذه الفئة خاصة ان ملفات 35 الف منهم جاهزة ومعلنة باعتراف الدولة.