«الشفافية»: ملتزمون بالحيادية في رصد الانتخابات بتجرد ودون انحياز.. والغزالي: عدم استخدام أموال ومقار الجمعيات لمصلحة مرشح معين

الفيلي: المشرع منع التأثير على إرادة الناخبينناصر الوقيت قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي ان المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات تختص بمراقبة شفافية الانتخابات العامة والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لها، والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية بتنظيم الانتخابات ليتم انجاز عملها، كما انها تقوم بدعوة المتطوعين وتدريبهم على اعمال المفوضية، واقتراح تطوير إدارة وتنظيم الانتخابات على المستوى المحلي، والتوعية العامة بشأن الديموقراطية والممارسة الانتخابية الصحيحة، والتعاون والتنسيق مع المجتمع المعني بالانتخابات محليا ودوليا. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وأعضاء المفوضية صباح امس في مقر الجمعية الكويتية للشفافية ان المفوضية ترصد ضرورة توافر شروط المرشح لدى المتقدمين للترشح، والانتخابات الفرعية بين المنتمين لفئة او طائفة معينة، وشراء أصوات الناخبين والتبليغ عنها، ومخالفة الدعاية والمقرات الانتخابية للمرشحين، وحياد الجهات الحكومية مع جميع المرشحين والعنف الانتخابي كاستعمال القوة والتهديد وحمل السلاح او الاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات للاخلال بحرية الانتخابات، إضافة الى ضمان حياد الأجهزة الإعلامية الرسمية، واستخدام دور العبادة او دور العلم لمصلحة مرشح معين او الاضرار به. وأشار الى وجوب عدم استخدام اموال ومقار الجمعيات والنقابات لمصلحة مرشح معين والاضرار به، مع ضمان انسيابية الاقتراع داخل المراكز وحولها، وخلوها من أي تجاوزات من جميع الاطراف، وسلامة عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، ومراعاة جميع الجرائم والمخالفات الأخرى الواردة في قانون الانتخابات. وبين ان المفوضية ملتزمة بالحيادية من خلال رصد الانتخابات بتجرد ودون انحياز لأي مرشح من خلال عدم ارتباط عملها الإداري والمالي بأي من الجماعات السياسية او الفئات، مشيرا الى شموليتها من حيث الرصد وتوضيح الجوانب التي تمكنت من رصدها والتواصل مع الاعلام من خلال ناطق رسمي وهو ما يمثل العمل المؤسسي الذي يعتمد على الشفافية وإخفاء شخصية المبلغ. ولفت الى الدقة والمهنية في عمل المفوضية من خلال الالتزام بالعمل المهني والالتزام بالقانون وتجنب تعارض المصالح اذ يفصح جميع الأعضاء عن أي تعارض محتمل للمصالح بين تطوعه والمشاركة في أي نشاط للمفوضية فيما يخص الانتخابات، داعيا الجمهور للابلاغ عن أي حالات فساد انتخابي مثل الانتخابات الفرعية، والمعاملات الانتخابية، تمويل الانتخابات، وشراء الأصوات، والعنف الانتخابي، إضافة الى الانحياز الحكومي، ومخالفات الاعلانات والمقرات الانتخابية. بدوره، أكد عضو المفوضية الخبير الدستوري والقانوني الدكتور محمد الفيلي ان المفوضية اخذت بما من شأنه تحقيق إرادة الناخبين وعكس صورة صحيحة لاختيارهم، مشيرا الى ان المشرع منع التأثير على إرادتهم بأي صورة، اذ اعتبر الصرف غير المبرر وغير القابل للتفسير، إضافة الى استخدام وسائل الإعلام والإعلان كلها امور مرفوضة ومجرمة قانونا لما فيها من تأثير على الإرادة الانتخابية. من جانبها، قالت عضو المفوضية اعتدال العيار ان تقريرا اسبوعيا ستعده المفوضية يحتوي على جميع ما تم رصده من امور سلبية وايجابية، داعية جميع المواطنين الى التعاون مع المفوضية للقضاء على الظواهر السلبية التي يجرمها القانون، مشيرة الى اننا وجدنا تقبلا من المجتمع في الانتخابات الماضية في تقديم البلاغات. وأضافت بدأنا دعوة المتطوعين للتسجيل لتدريبهم الذي سيشاركنا به مراقبون دوليون ممن سوف يقدمون الى البلاد قبل الانتخابات بأسبوع.